| Titre : | شرح الإجراءات التأديبية : في الوظيفة العامة والمهن الحرة النقابية والعمل الخاص |
| Auteurs : | محمد ماجد ياقوت, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : منشأة المعارف مطبعة جلال حزى و شركاءة, 2004 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-03-1246-9 |
| Format : | 991 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الإجراءات التأديبية؛ الوظيفة العامة؛ التأديب الإداري؛ الموظف العام؛ المسؤولية التأديبية؛ المخالفات التأديبية؛ الجزاءات التأديبية؛ التحقيق التأديبي؛ الضمانات التأديبية؛ المهن الحرة؛ النقابات المهنية؛ العمل الخاص؛ المساءلة التأديبية؛ السلطة التأديبية؛ الطعن في القرارات التأديبية |
| Résumé : | يتحدث المؤلف عن موضوع التأديب بوصفه إحدى الآليات القانونية الضرورية لضمان احترام القواعد المنظمة للعمل والوظيفة والمهنة، مع التركيز على الإجراءات التي ينبغي اتباعها قبل توقيع الجزاء التأديبي. وينطلق الكتاب من فكرة أساسية مفادها أن السلطة التأديبية لا تستهدف العقاب في حد ذاته، وإنما تهدف إلى ضمان حسن سير المرافق والمؤسسات والهيئات المهنية، والمحافظة على الانضباط، وحماية الثقة في الوظيفة أو المهنة. وفي المقابل، فإن خضوع العامل أو الموظف أو المهني للنظام التأديبي لا يعني إطلاق سلطة الجهة التأديبية، بل يستلزم احترام مجموعة من الضمانات القانونية التي تحول دون التعسف، مثل تحديد المخالفة والجزاء، وإتاحة الفرصة للدفاع، واحترام الاختصاص والشكل والإجراءات والمواعيد المقررة قانونًا. ومن هذا المنظور، يقدم المؤلف الإجراءات التأديبية باعتبارها عملية قانونية متكاملة تبدأ من اكتشاف المخالفة والتحقيق فيها وتنتهي باتخاذ القرار التأديبي وإمكان الطعن فيه. ويخصص الكتاب جانبًا مهمًا لـالتأديب في الوظيفة العامة، باعتباره المجال التقليدي للقانون التأديبي، حيث يدرس العلاقة بين الموظف والإدارة وما يترتب على إخلال الموظف بواجباته الوظيفية من مسؤولية تأديبية. ويبرز في هذا السياق مفهوم المخالفة التأديبية وتمييزها عن الجريمة الجنائية، إذ قد يشكل الفعل الواحد مخالفة وظيفية وجريمة في الوقت نفسه، لكن المسؤولية التأديبية تظل مرتبطة بالإخلال بواجبات الوظيفة ومتطلبات الانضباط الإداري. ويحلل الكتاب مراحل الإجراءات التأديبية، بدءًا من التحقيق وجمع المعلومات والأدلة، مرورًا بمواجهة الموظف بما نسب إليه وتمكينه من تقديم دفاعه، وصولًا إلى إحالة الموضوع إلى الجهة المختصة وإصدار الجزاء وفقًا للقواعد القانونية. كما يبرز أهمية تحديد الجهة صاحبة الاختصاص التأديبي، لأن صدور الجزاء من جهة غير مختصة يمكن أن يؤثر في مشروعيته. ويظهر من هذا التحليل أن التأديب الوظيفي يقوم على التوفيق بين مصلحة الإدارة في المحافظة على انتظام المرفق العام، وحق الموظف في ضمانات إجرائية تحميه من القرارات التعسفية. ويمتد الكتاب إلى دراسة الإجراءات التأديبية في المهن الحرة والنقابية والعمل الخاص، وهو ما يمنحه نطاقًا أوسع من مجرد التأديب الوظيفي التقليدي. ففي المهن الحرة، يرتبط التأديب بالمحافظة على قواعد المهنة وآدابها وحماية ثقة الجمهور فيها، ولذلك قد تتولى الهيئات والنقابات المهنية اختصاصات تأديبية وفقًا للقوانين المنظمة لكل مهنة. وتظهر أهمية هذه الإجراءات في ضمان التزام المهني بالقواعد الأخلاقية والفنية التي تحكم ممارسة نشاطه، مع ضرورة احترام حقوقه أثناء التحقيق والمحاكمة التأديبية. أما في المجال النقابي، فإن التأديب يرتبط بالقواعد التي تنظم العمل النقابي والعضوية والالتزامات المهنية، في حين يختلف الوضع في العمل الخاص بسبب طبيعة العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تستند السلطة التأديبية أساسًا إلى قانون العمل واللوائح الداخلية والعقد، مع خضوعها للقيود القانونية التي تحمي العامل من الجزاءات غير المشروعة. ومن خلال الجمع بين هذه المجالات، يوضح المؤلف أن النظام التأديبي يختلف في مصادره والجهات التي تمارسه وطبيعة الجزاءات المقررة، لكنه يشترك في ضرورة احترام القواعد الإجرائية الأساسية. ويركز الكتاب في جانبه التحليلي على الضمانات والرقابة على القرارات التأديبية، إذ لا تكتمل العدالة التأديبية بمجرد منح الإدارة أو الهيئة المهنية سلطة توقيع الجزاء، وإنما يجب أن تكون هذه السلطة مقيدة بالقانون وخاضعة للرقابة. ومن أهم الضمانات التي تبرز في هذا الإطار حق الشخص في معرفة الاتهام أو المخالفة المنسوبة إليه، والاطلاع على عناصر التحقيق بالقدر الذي يسمح له بإعداد دفاعه، وتقديم أقواله وأدلته، والاستعانة بالوسائل القانونية المتاحة للدفاع، إضافة إلى ضرورة صدور القرار عن الجهة المختصة ووفق الإجراءات المقررة. كما يبرز دور القضاء والجهات المختصة بالطعن في فحص مشروعية الجزاءات التأديبية، سواء من حيث الاختصاص والشكل والإجراءات أو من حيث صحة الوقائع والتكييف القانوني والتناسب بين المخالفة والجزاء، بحسب النظام القانوني المعني. وبذلك يقدم الكتاب تصورًا للإجراءات التأديبية باعتبارها ضمانة مزدوجة: فهي وسيلة لحماية النظام والانضباط داخل الوظيفة والمهنة والعمل، وفي الوقت نفسه وسيلة لحماية الخاضع للتأديب من التعسف، من خلال إخضاع سلطة العقاب لقواعد قانونية وإجرائية ورقابية واضحة. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1428 | 340/381/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1429 | 340/381/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1430 | 340/381/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
