| Titre : | التنازع الإنتقالي فى تنازع القوانين |
| Auteurs : | هشام خالد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الأسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2001 |
| Format : | 217 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون الدولي الخاص؛ تنازع القوانين؛ قواعد الإسناد؛ المراكز القانونية المستمرة؛ اللاحق الزمني للقوانين؛ القانون القديم والقانون الجديد؛ الوحدة الزمنية للقانون؛ الأحقية الزمنية للقوانين؛ الاستقرار القانوني؛ الحقوق المكتسبة؛ التفسير القضائي للقوانين؛ الآثار المترتبة على تغيير القانون؛ المراكز القانونية اللاحقة والسابقة |
| Résumé : | يُشكِّل التنازع الزماني إحدى الدقائق النظرية والعملية بالغة الأهمية في قانون تنازع القوانين، حيث ينصب اهتمامه على حل الإشكاليات الناجمة عن تغير قاعدة تنازع القوانين ذاتها بمرور الوقت. بعبارة أخرى، لا يتعلق النزاع باختلاف القانون الواجب التطبيق من دولة إلى أخرى (وهو التنازع المكاني)، بل بأي صيغة من صيغ قاعدة تنازع القوانين يجب تطبيقها عندما تتغير هذه القاعدة في الدولة نفسها. تنشأ هذه المشكلة عند وجود واقعة أو علاقة قانونية مستمرة أو منقضية، صدر بشأنها حكم قضائي أو تم إبرام عقد في ظل قاعدة تنازع قوانين قديمة، ثم طرأ تعديل على هذه القاعدة لاحقًا. تظهر الإشكالية بوضوح في حالات تغيير معايير الربط الأساسية، مثل تغير قاعدة الربط في المنازعات الأسرية من قانون جنسية الشخص إلى قانون موطنه، أو العكس. لمواجهة هذا التعقيد، يطرح الفقه والقضاء مبدأين أساسيين للتعامل مع الموقف: مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ الأثر الفوري للقوانين. ينص المبدأ الأول على أن القاعدة القانونية الجديدة، بما في ذلك قاعدة تنازع القوانين، لا تسري على الماضي، بل على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ بعد سريانها فقط، وذلك حفاظًا على مركز الأفراد القانوني واستقرار المعاملات. في المقابل، يقضي المبدأ الثاني بأن القاعدة الجديدة تسري فورًا على جميع الآثار المستقبلية للعلاقات القانونية القائمة، حتى تلك التي نشأت في ظل النظام القديم، باعتبار أن القانون الجديد يعبر عن الإرادة المحدثة للمشرع والتي يجب أن تتبع. تتجلى التطبيقات العملية لهذا التنازع في مجالات قانونية عدة، أبرزها قانون الأسرة، حيث قد يتغير مركز شخص فيما يتعلق بالزواج أو الطلاق إذا تغيرت قاعدة الربط الخاصة بالأحوال الشخصية. على سبيل المثال، إذا تزوج شخصان تحت سريان قاعدة ربط تقضي بتطبيق قانون الجنسية، ثم تم تغييرها لتصبح قاعدة الربط هي قانون الموطن، فقد يختلف القانون الموضوعي المختص لحكم صحة هذا الزواج أو آثاره. كما تظهر المشكلة بشكل جلي في مجال الالتزامات والعقود، حيث قد يترتب على تغيير قاعدة الربط تغيير القانون المختص الذي يحكم تفسير العقد أو آثاره، مما قد يخل بالتوازن الاقتصادي الذي قام عليه التعاقد. لتفادي هذه المشكلات، يلجأ المشرع في كثير من الأحيان إلى النص على حكم انتقالي صريح في القانون الجديد، يحدد فيه نطاق سريانه وعلاقته بالمراكز القانونية التي تكونت في ظل القانون القديم. في حال غياب مثل هذا النص، تكون مهمة القاضي هي التوفيق بين المبدأين المتعارضين (عدم الرجعية والأثر الفوري)، مع مراعاة قيم العدالة والاستقرار والثقة المشروعة للأفراد في النظام القانوني القائم. باختصار، يظل التنازع الزماني في تنازع القوانين مجالاً ديناميكيًا يتطلب موازنة دقيقة بين متطلبات تطور النظام القانوني لمواكبة المستجدات المجتمعية، وضرورة حماية الحقوق المكتسبة وضمان الأمن القانوني في المعاملات الخاصة عبر الزمن. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/24 | 340/07/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/25 | 340/07/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/26 | 340/07/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/27 | 340/07/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/28 | 340/07/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
