| Titre : | مبادىء محكمة النقض في القرارات والعقود والمنازعات الإدارية : المستحدث من أحكام محكمة النقض في القرارات والعقود والمنازعات الإدارية وأموال الدولة العامة والخاصة والحجز الإداري |
| Auteurs : | إبراهيم سيد أحمد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : منشأة المعارف مطبعة جلال حزى و شركاءة, 2000 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-03-0733-5 |
| Format : | 434 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون الإداري؛ محكمة النقض؛ القرارات الإدارية؛ العقود الإدارية؛ المنازعات الإدارية؛ الاختصاص القضائي؛ مسؤولية الدولة؛ مبدأ المشروعية؛ الرقابة القضائية؛ أموال الدولة العامة؛ أموال الدولة الخاصة؛ الحجز الإداري؛ المبادئ القضائية |
| Résumé : | يركز الكتاب أولًا على الاختصاص القضائي والقرارات الإدارية، حيث تبرز أهمية تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية، والتمييز بين القرارات الإدارية وغيرها من التصرفات القانونية، مع التأكيد على ضرورة خضوع أعمال الإدارة للقانون وعدم تجاوزها للحدود المقررة لها. كما يتصل هذا الموضوع بمبدأ المشروعية الذي يفرض على الإدارة احترام القواعد القانونية في جميع تصرفاتها، ويتيح الرقابة القضائية على القرارات التي قد تمس حقوق الأفراد أو مصالحهم المشروعة. ويتناول الكتاب ثانيًا مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن نشاط الإدارة، موضحًا أهمية مساءلة الجهات الإدارية متى توافرت الشروط القانونية للمسؤولية. وتكمن أهمية هذا الجانب في توفير الحماية القانونية للأفراد وتمكينهم من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة التصرفات الإدارية غير المشروعة أو غيرها من الحالات التي يرتب فيها القانون المسؤولية. ومن ثم، فإن المسؤولية الإدارية تمثل وسيلة لتحقيق التوازن بين امتيازات السلطة العامة وضرورة احترام حقوق الأفراد وضمان عدم الإضرار بهم دون أساس قانوني. أما المحور الثالث فيتناول أموال الدولة العامة والخاصة والحجز الإداري، حيث يوضح أهمية التمييز بين الأموال المخصصة للمنفعة العامة والأموال الخاصة المملوكة للدولة، بالنظر إلى اختلاف القواعد القانونية التي تحكم كل نوع منها. كما يبرز أهمية حماية المال العام وضمان استخدامه في تحقيق المصلحة العامة، إلى جانب تنظيم سلطات الإدارة في تحصيل مستحقاتها المالية عن طريق الحجز الإداري. وتظل ممارسة هذه السلطة مقيدة بالشروط والإجراءات التي يحددها القانون، بما يضمن عدم التعسف في استعمالها ويحافظ على حقوق الأفراد الخاضعين لإجراءات التحصيل. ويخصص الكتاب المحور الرابع لموضوع العقود الإدارية، باعتبارها إحدى الوسائل القانونية التي تعتمد عليها الإدارة في تسيير المرافق العامة وإنجاز المشروعات وتحقيق احتياجات المصلحة العامة. ويبرز هذا الموضوع خصوصية العقود الإدارية من حيث طبيعتها والقواعد التي تحكم إبرامها وتنفيذها، فضلًا عن ضرورة التوفيق بين سلطات الإدارة التي تقتضيها المصلحة العامة والحقوق القانونية للمتعاقدين معها. كما تظهر أهمية الرقابة القضائية في الفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه العقود، وتحديد المسؤوليات والآثار القانونية المترتبة على الإخلال بالالتزامات التعاقدية. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1317 | 340/351/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1318 | 340/351/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1319 | 340/351/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1320 | 340/351/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1321 | 340/351/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
