| Titre : | قانون العلاقات الخاصة الدولية : دراسة في ضوء فقه الشريعة الإسلامية |
| Auteurs : | صلاح الدين جمال الدين, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الأسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2006 |
| Format : | 413 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | قانون العلاقات الخاصة الدولية؛ القانون الدولي الخاص؛ فقه الشريعة الإسلامية؛ العلاقات الخاصة الدولية؛ تنازع القوانين؛ الاختصاص القضائي الدولي؛ الزواج المختلط؛ العقود التجارية الدولية؛ الأحوال الشخصية؛ النظام العام؛ العقد شريعة المتعاقدين؛ الأصل في المعاملات الإباحة؛ القضاء الأجنبي؛ ولاية القاضي المسلم؛ العدالة؛ المساواة؛ احترام العقود؛ دمج الفقه الإسلامي بالقانون الوضعي؛ الأصالة والمعاصرة؛ تطوير القانون الدولي الخاص |
| Résumé : | يقدم الكتاب معالجة فقهية وقانونية متعمقة لموضوع العلاقات الخاصة الدولية، حيث يسعى إلى ربط قواعد القانون الدولي الخاص بمبادئ الشريعة الإسلامية، في محاولة لتقديم رؤية مزدوجة تجمع بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. الفصل التمهيدي يوضح طبيعة القانون الدولي الخاص باعتباره فرعاً يعالج العلاقات ذات الطابع الفردي التي تتجاوز الحدود الوطنية، مثل الزواج المختلط، العقود التجارية الدولية، وحالات تنازع القوانين. ويبرز أن هذه القضايا تطرح إشكالية أساسية تتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي. الفصل الأول يتناول الأسس النظرية للعلاقات الخاصة الدولية في الفقه الإسلامي، حيث يبين أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد عامة للتعامل مع الأجانب، سواء في مجال الأحوال الشخصية أو المعاملات المالية، مع التركيز على مبادئ العدالة، المساواة، واحترام العقود. ويُظهر المؤلف أن هذه المبادئ يمكن أن تشكل أساساً لتقنين العلاقات الدولية الخاصة في إطار إسلامي. الفصل الثاني يركز على تنازع القوانين، موضحاً كيف عالج الفقه الإسلامي هذه المسألة من خلال قواعد عامة مثل قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، وقاعدة "الأصل في المعاملات الإباحة"، إضافة إلى مراعاة مصلحة الجماعة وحماية النظام العام. ويقارن المؤلف هذه القواعد بما استقر عليه القانون الدولي الخاص الحديث، ليبرز نقاط الالتقاء والاختلاف. الفصل الثالث يتناول الاختصاص القضائي الدولي، حيث يوضح أن الفقه الإسلامي اعتمد على مبدأ ولاية القاضي المسلم على من يوجد في دار الإسلام، مع إمكانية الاعتراف بأحكام القضاء الأجنبي إذا لم تتعارض مع النظام العام الإسلامي. هذا التحليل يُظهر كيف يمكن للشريعة أن توفر إطاراً مرناً للتعامل مع الأحكام الأجنبية. الخاتمة التحليلية تؤكد أن الكتاب يسعى إلى بناء جسر بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الخاص، موضحاً أن الشريعة الإسلامية تمتلك قواعد عامة تصلح لتأطير العلاقات الخاصة الدولية، وأن دمج هذه القواعد مع الآليات الحديثة يمكن أن يساهم في تطوير قانون دولي خاص متوازن يجمع بين الأصالة والمعاصرة. |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1164 | 340/321/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1165 | 340/321/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1166 | 340/321/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1167 | 340/321/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1168 | 340/321/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1169 | 340/321/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1170 | 340/321/7 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1171 | 340/321/8 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
