| Titre : | التحكيم بين القضاء والقانون |
| Auteurs : | أيمن محمد المومني, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | الأردن : دار الثقافة للنشر والتوزيع., 2003 |
| Collection : | المكتبة القانونية., num. 477 |
| Format : | 162 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | التحكيم؛ القضاء؛ القانون؛ التحكيم في القانون الأردني؛ النزاع؛ اتفاق التحكيم؛ حكم التحكيم؛ قاضي التحكيم؛ التحكيم التجاري؛ التحكيم الدولي؛ العلاقة بين التحكيم والقضاء؛ الرقابة القضائية على التحكيم؛ الفقه القانوني |
| Résumé : | يعد الكتابيتجلى العمق التحليلي للكتاب في تتبعه لدور القضاء المتغير في المراحل المختلفة للتحكيم، بدءاً من مرحلة التنفيذ القضائي لاتفاق التحكيم ورفع الدعوى الأصلية، مروراً بالإشراف على الإجراءات أثناء سير التحكيم من خلال حل النزاعات حول تعيين المحكمين أو ردهم، والمساعدة في إجراءات الإثبات، وانتهاءً بالمرحلة الأكثر أهمية وهي الرقابة القضائية على أحكام التحكيم ومنحها صيغة التنفيذ. ويؤكد المؤلف أن التحدي الجوهري يكمن في تحقيق توازن دقيق بين مرونة التحكيم واستقلاليته المنبثقتين من طبيعته التعاقدية، وبين ضرورة الرقابة القضائية التي تضمان احترام قواعد العدالة الأساسية والنظام العام. إسهاماً فكرياً رصيناً في حقل الدراسات القانونية التحكيمية، حيث يقدم دراسة تحليلية معمقة لمؤسسة التحكيم بوصفها جسراً وظيفياً يربط بين الإرادة الخاصة للأطراف من خلال اتفاق التحكيم، وسلطة الدولة ممثلةً في القضاء النظامي. ينطلق المؤلف من رؤية فلسفية تقوم على أن "التحكيم صنو القضاء وليس خصمه"، مما يدفع به لتحليل العلاقة التكاملية بين النظامين عبر منهجية تحليلية نقدية مقارنة، يعرض فيها الأحكام الواردة في قانون التحكيم الأردني كمحور رئيسي، مقارناً إياها مع التشريعات العربية المماثلة كالقانونين المصري والقطري، والاتفاقيات الدولية وأبرزها اتفاقية نيويورك لعام 1958، مع تعضيد هذا التحليل بأحدث الاجتهادات القضائية من محاكم النقض والتمييز في العالم العربي. ينتقد المومني بحدة الممارسات القضائية المتشددة التي تخل بهذا التوازن من خلال التدخل المفرط في جوهر النزاع، مما يقوض ثقة الأطراف في التحكيم ويفقده مزايا السرعة والكفاءة، كما يحذر في الوقت ذاته من التساهل المطلق في الرقابة القضائية الذي يهدد سيادة القانون ويخل بحماية الحقوق. ويميز الكتاب تمييزاً دقيقاً بين أسباب بطلان حكم التحكيم التي تتيح للمحكمة إلغاء الحكم -كالمساس بالاختصاص أو مخالفة النظام العام- وبين مراجعة موضوع النزاع التي لا يجوز للقضاء الخوض فيها. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/435 | 340/131/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/436 | 340/131/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/437 | 340/131/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
