| Titre : | أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري : في الفقه وقضاء مجلس الدولة |
| Auteurs : | عبد العزيز عبد المنعم خليفة, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : منشأة المعارف مطبعة جلال حزى و شركاءة, 2003 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-5160-80-5 |
| Format : | 488 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | ط.1: 2002 |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القرار الإداري؛ دعوى الإلغاء؛ الطعن بالإلغاء؛ أوجه الإلغاء؛ الفقه الإداري؛ قضاء مجلس الدولة؛ عيب الاختصاص؛ عيب الشكل والإجراءات؛ عيب السبب؛ عيب المحل؛ عيب الغاية؛ مبدأ المشروعية؛ الرقابة القضائية |
| Résumé : | يتناول الكتاب موضوعًا محوريًا في القانون الإداري، يتمثل في الوسائل القانونية التي يستطيع من خلالها صاحب المصلحة الطعن في القرار الإداري غير المشروع وطلب إلغائه قضائيًا. وينطلق الكتاب من مبدأ أساسي هو خضوع الإدارة للقانون، فالقرار الإداري، رغم صدوره عن سلطة عامة وتمتعه بقرينة المشروعية، لا يكون بمنأى عن الرقابة القضائية. ويبرز المؤلف دعوى الإلغاء باعتبارها وسيلة لحماية مبدأ المشروعية وضمان عدم تجاوز الإدارة لاختصاصاتها، مع التركيز على الدور الذي يؤديه مجلس الدولة والقضاء الإداري في فحص مدى مطابقة القرارات الإدارية للقواعد القانونية. ويظهر من هذا المنظور أن دعوى الإلغاء لا تستهدف مجرد حماية مصلحة فردية، وإنما تؤدي أيضًا وظيفة موضوعية تتمثل في حماية النظام القانوني وضمان احترام الإدارة للقواعد التي تحكم نشاطها. ويركز الكتاب بصورة أساسية على أوجه الطعن في القرار الإداري، والتي تمثل العيوب القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى الحكم بإلغائه. ومن أبرز هذه الأوجه عيب عدم الاختصاص، عندما يصدر القرار عن جهة أو موظف لا يملك قانونًا سلطة إصداره، وعيب الشكل والإجراءات عندما تخالف الإدارة الشروط الشكلية أو الإجرائية التي أوجب القانون اتباعها. كما يتناول عيب مخالفة القانون، الذي يتحقق عندما يتعارض مضمون القرار أو أثره القانوني مع قاعدة قانونية واجبة التطبيق، إلى جانب عيب السبب المرتبط بالوقائع أو الظروف القانونية التي استندت إليها الإدارة في إصدار قرارها. ويأتي كذلك عيب الانحراف بالسلطة عندما تستخدم الإدارة اختصاصها لتحقيق غاية غير تلك التي حددها القانون. ويحلل المؤلف هذه الأوجه من خلال الربط بين آراء الفقه واتجاهات القضاء الإداري، موضحًا أن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية تطورت من رقابة محدودة إلى رقابة أكثر دقة على عناصر القرار، بما يسمح للقاضي بفحص مشروعية الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية وفقًا لحدود ولايته القضائية. وتكمن القيمة التحليلية للكتاب في إبراز العلاقة بين دعوى الإلغاء ومبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد، إذ يمثل الطعن في القرار الإداري إحدى أهم الضمانات التي تحول دون إطلاق يد الإدارة في ممارسة سلطاتها. فالقاضي الإداري لا يحل محل الإدارة في ممارسة اختصاصاتها، وإنما يراقب مدى التزامها بالقانون، فإذا ثبت وجود عيب مؤثر في القرار أمكن إلغاؤه وفقًا للقواعد المنظمة لذلك. كما يوضح الكتاب أهمية التفرقة بين العيوب المختلفة للقرار الإداري، لأن تحديد وجه الطعن يساعد على تحديد نطاق الرقابة القضائية والآثار المترتبة على الحكم بالإلغاء. ومن خلال الجمع بين الفقه وقضاء مجلس الدولة يقدم المؤلف دراسة تحليلية تبين كيفية تطور مبادئ الرقابة على القرارات الإدارية، وتوضح أن دعوى الإلغاء تؤدي دورًا مزدوجًا: حماية الأفراد من القرارات الإدارية غير المشروعة، وضمان احترام الإدارة للقانون. وبذلك يمثل الكتاب دراسة متخصصة في إحدى أهم وسائل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، ويؤكد أن سلطة الإدارة في اتخاذ القرارات تظل مقيدة بمبادئ الاختصاص والشكل والقانون والسبب والغاية، وأن القضاء الإداري يشكل آلية أساسية لضمان احترام هذه الحدود. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1436 | 340/383/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1437 | 340/383/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1438 | 340/383/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
