| Titre : | التقادم المكسب والمسقط في القانون : المدني-المرافعات-التجاري-الإداري-الجنائي-الجوي-الأحوال الشخصية-العمل والتأمينات الإجتماعية |
| Auteurs : | محمد أحمد عابدين, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الأسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2002 |
| Format : | 582 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | التقادم المكسب؛ التقادم المسقط؛ التقادم في القانون؛ أنواع التقادم؛ مدة التقادم؛ تقادم الدعوى؛ تقادم العقوبة؛ أحكام التقادم |
| Résumé : | يمثل الكتاب مرجعاً شاملاً وأكاديمياً رصيناً، لا يقتصر على مجرد سرد النصوص القانونية، بل يغوص في تحليل نظرية التقادم بوصفها نظاماً قانونياً أساسياً يمس معظم فروع القانون. ينطلق المؤلف من فكرة محورية وهي أن التقادم، بشقيه المكسب (اكتساب ملكية شيء أو حق عيني) والمسقط (انقضاء الحق الشخصي بمضي المدة)، ليس مجرد وسيلة لإنهاء النزاعات وتحقيق الاستقرار، بل هو أيضاً أداة لترجمة الافتراض القانوني الذي مفاده أن "الواقع دليل على الحق". يبني الكتاب تحليله على أسس متينة، من المبادئ العامة والضوابط المشتركة لنظام التقادم في القانون المدني، كمشروطية الحيازة بحسن النية ووجود سند، وطبيعة المدد وطرق حسابها وانقطاعها، ليخلق إطاراً نظرياً يمكن للقارئ من خلاله فهم التطبيقات المتفرعة. قوة هذا الكتاب تكمن في منهجيته المقارنة والعملية. فهو لا يكتفي بالتقادم في نطاق القانون المدني فحسب، بل ينتقل بكفاءة لرسم خريطة شاملة لتنظيم التقادم في سبعة فروع قانونية رئيسية، موضحاً أوجه الشبه والاختلاف الجوهرية بينها. ففي قانون المرافعات، يركز على تقادم الدعاوى والإجراءات كتقادم دعوى الاستئناف والتمييز، وكيف أن هذا التقادم يتعلق بالنظام العام. أما في القانون التجاري، فيسلط الضوء على خصوصية التقادم في الأوراق التجارية والمدد القصيرة التي تحكم دعاوى المسؤولية عن الأعمال التجارية، مما يعكس سرعة المعاملات في عالم التجارة. وفي القانون الإداري، يناقش إشكالية تقادم المنازعات الإدارية ودعوى القضاء الكامل (الإلغاء والتعويض) والموازنة بين استقرار المراكز القانونية ومبدأ مشروعية القرار الإداري. يتعمق الكتاب أيضاً في مجالات أكثر تخصصاً، حيث يبين قواعد التقادم في القانون الجنائي، مشيراً إلى أن تقادم الدعوى العمومية يختلف جوهرياً عن التقادم المدني، إذ أنه يتعلق بإنهاء حق الدولة في العقاب، ويرتبط بجسامة الجريمة. كما يخصص جزءاً للقانون الجوي، محللاً تقادم دعاوى المسؤولية الناشئة عن حوادث الطيران والتي غالباً ما تخضع لاتفاقيات دولية. ولا يغفل الكتاب عن الجانب الاجتماعي، فيتناول بالشرح قواعد التقادم في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، موضحاً الحماية المقررة للعامل كقصر مدة التقادم في مطالبه، وكيفية حساب مستحقاته من التأمين، مما يعكس السياسة التشريعية الهادفة إلى حماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية. وأخيراً، يلمس الكتاب موضوعاً حساساً في قانون الأحوال الشخصية، كتقادم النفقة والمطالبات المالية الناشئة عن الطلاق، مع الإشارة إلى الخلاف الفقهي حول تطبيق التقادم على بعض الحقوق التي ترتبط بالنظام العام والآداب. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/241 | 340/64/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/242 | 340/64/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
