| Titre : | المدخل للقانون الدولي الخاص العربي : نشأته- مباحثه- مصادره- طبيعته: دراسة مقارنة |
| Auteurs : | هشام خالد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | مصر : دار الفكر الجامعي, 2003 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9775160950 |
| Format : | 456 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون الدولي الخاص العربي؛ نشأة القانون الدولي الخاص؛ مباحث القانون الدولي الخاص؛ مصادر القانون الدولي الخاص؛ طبيعة القانون الدولي الخاص؛ الجنسية؛ مركز الأجانب؛ تنازع القوانين؛ الاختصاص القضائي الدولي؛ التشريعات الوطنية؛ المعاهدات الدولية؛ الأعراف القانونية؛ الاجتهادات القضائية؛ الفقه القانوني؛ الطابع الوطني والدولي؛ المقارنة القانونية؛ التنسيق التشريعي العربي |
| Résumé : | يقدم الكتاب معالجة شاملة لطبيعة هذا الفرع القانوني في السياق العربي، حيث يسعى إلى وضع إطار مقارن يوضح خصوصية القانون الدولي الخاص في الدول العربية مقارنة بالنظم القانونية الأخرى. يبدأ المؤلف بتتبع نشأة القانون الدولي الخاص في المنطقة العربية، موضحًا كيف ارتبط ظهوره بالحاجة إلى تنظيم العلاقات ذات الطابع الدولي بين الأفراد، خاصة في ظل تزايد حركة الأشخاص والأموال عبر الحدود. ثم ينتقل إلى عرض مباحثه الأساسية مثل الجنسية، مركز الأجانب، تنازع القوانين، والاختصاص القضائي الدولي، باعتبارها الركائز التي يقوم عليها هذا القانون. في جانب المصادر، يوضح الكتاب أن القانون الدولي الخاص العربي يستمد قواعده من التشريعات الوطنية، والمعاهدات الدولية، والأعراف، إضافة إلى الاجتهادات القضائية والفقه القانوني، مما يعكس تداخلًا بين البعد الوطني والدولي في صياغة قواعده. أما من حيث الطبيعة القانونية، فيناقش المؤلف الجدل الفقهي حول ما إذا كان القانون الدولي الخاص فرعًا من القانون الداخلي أم من القانون الدولي العام، ليخلص إلى أنه يتميز بخصوصية مزدوجة، إذ يجمع بين الطابع الوطني في تنظيم العلاقات الداخلية ذات العنصر الأجنبي، والطابع الدولي في معالجة تنازع القوانين والاختصاص القضائي. الكتاب يُبرز أيضًا البعد المقارن، حيث يقارن بين التجارب العربية المختلفة في تنظيم هذا القانون، ويكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بينها، مما يعكس الحاجة إلى مزيد من التنسيق والتقارب بين التشريعات العربية. ومن الناحية النقدية، يوضح أن التعدد التشريعي في الدول العربية قد يؤدي إلى تضارب في تطبيق القواعد، وهو ما يستدعي التفكير في وضع إطار عربي أكثر انسجامًا. وبذلك، يُعد الكتاب مرجعًا مهمًا للباحثين والطلبة لفهم الأسس النظرية والعملية للقانون الدولي الخاص في السياق العربي، ويقدم رؤية تحليلية متوازنة تجمع بين التاريخ، الفقه، والقضاء، مع دعوة إلى تطوير هذا الفرع القانوني بما يتلاءم مع التحديات المعاصرة. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1069 | 340/291/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1070 | 340/291/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
