| Titre : | الحماية القانونية للمستهلك : دراسة في القانون المدني والمقارن |
| Auteurs : | عامر قاسم القيسي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | الأردن : دار الثقافة للنشر والتوزيع., 2002 |
| Collection : | المكتبة القانونية, num. 445 |
| Format : | 267 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | حقوق المستهلك؛ القانون المدني؛ القانون المقارن؛ العقود الاستهلاكية؛ المستهلك؛ المورد؛ المنتج؛ الموزع؛ الطرف الضعيف في العقد؛ المركز القانوني للمستهلك؛ الإعلان المضلل؛ الغش التجاري؛ الشفافية في التعاقد؛ الضمان؛ المسؤولية العقدية؛ المسؤولية التقصيرية |
| Résumé : | يمثل الكتاب مرجعًا أكاديميًا شاملاً يحلل التحول الجذري في الفلسفة القانونية التي كانت تقوم على مبدأ "التساوي الشكلي" بين المتعاقدين، إلى فلسقة جديدة تراعي "الاختلال الفعلي" في موازين القوى الاقتصادية والمعلوماتية بين المستهلك والمحتكر أو المهني. يركّز الكتاب على كشف أوجه القصور في قواعد القانون المدني التقليدية، خاصة نظرية العقد في القانون المدني المصري والعراقي، في مواجهة الاستغلال الذي يتعرض له الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وهو المستهلك. من خلال منهجية مقارنة رصينة، يعرج المؤلف على التشريعات العربية المقارنة (كقانون حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن) والتشريعات الغربية (مثل القانون الفرنسي والاتحاد الأوروبي)، ليبرز الحلول التشريعية الحديثة التي ظهرت لسد هذه الثغرة. ينقسم التحليل في الكتاب إلى عدة أركان رئيسية: أولها، نظرية الالتزامات قبل التعديل، حيث يشرح كيف أن المبادئ الكلاسيكية مثل "سلطان الإرادة" و"العقد شريعة المتعاقدين" كانت تُستخدم كستار لحماية المهني على حساب المستهلك، خاصة في عقود الإذعان والعقود النموذجية التي تفرض شروطًا قاسية وغير عادلة. ثانيها، الوسائل القانونية للحماية، والتي يتعمق فيها المؤلف في آليات حماية المستهلك سواءً كانت وقائية (سابقة على التعاقد) مثل حق المستهلك في الإعلام والإعلان ووجوب التزام المهني بالشفافية، أو علاجية (لاحقة على التعاقد) مثل مسؤولية المنتجين عن المنتجات المعيبة والمسؤولية التقصيرية عن الأفعال الضارة التي تصيب المستهلك، وكذلك الحماية في مرحلة تنفيذ العقد. لا يقتصر العمل على الجانب النظري، بل يقدم تحليلاً مقارنًا معمقًا يوضح كيف تطورت التشريعات الحديثة لإنشاء قضاء متخصص وهيئات إدارية مستقلة لرعاية شؤون المستهلك وفض منازلاته بطرق سريعة وفعالة، مما يضع معايير جديدة للعدالة الاجتماعية في عالم الاقتصاد. يُختتم الكتاب بتقييم نقدي يبرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لتشريعات حماية المستهلك، مع تقديم توصيات لتطوير الأطر القانونية في الدول العربية لمواكبة هذا التوجه العالمي، مما يجعله مصدرًا لا غنى عنه لأي باحث أو ممارس قانوني أو مشرع مهتم بموازنة العلاقة بين القطاع الخاص وحقوق الأفراد في السوق الحديث. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/386 | 340/114/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/387 | 340/114/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/388 | 340/114/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
