| Titre : | الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإدارى : دراسة فقهية مدعمة بأحدث أحكام مجلس الدولة |
| Auteurs : | عبد العزيز عبد المنعم خليفه, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 2 |
| Editeur : | مصر : دار الفكر الجامعي, 2001 |
| Format : | 392 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | إلغاء القرار الإداري؛ القضاء الإداري؛ مجلس الدولة؛ مبدأ المشروعية؛ إساءة استعمال السلطة؛ الطعن بالإلغاء؛ حماية الحقوق؛ ضمانات الأفراد؛ التعسف الإداري؛ نية الإدارة؛ القرائن القضائية؛ الرقابة القضائية؛ الفقه الإداري؛ أسباب إلغاء القرارات؛ سيادة القانون؛ التوازن بين السلطة والحقوق؛ المصلحة العامة؛ الأحكام القضائية الحديثة؛ تطبيقات عملية |
| Résumé : | يتناول الكتاب واحدة من أكثر القضايا حساسية في القانون الإداري، وهي إساءة الإدارة لاستخدام سلطتها، أو ما يُعرف بالانحراف بالسلطة، باعتباره سببًا جوهريًا لإلغاء القرارات الإدارية. يبدأ المؤلف بتوضيح أن الانحراف بالسلطة يعني أن الإدارة، رغم امتلاكها سلطة مشروعة، تستخدمها لتحقيق أهداف غير تلك التي خُوِّلت لها قانونًا، سواء كانت أهدافًا شخصية أو سياسية أو انتقامية. هذا الانحراف يُفقد القرار الإداري مشروعيته ويجعله عرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري. ويبرز الكتاب أن هذا المبدأ يُعد ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة، ويؤكد على أن السلطة ليست امتيازًا مطلقًا بل مقيدة بمقاصد القانون. يعرض المؤلف الجانب الفقهي للنظرية، مستندًا إلى اجتهادات كبار فقهاء القانون الإداري، ثم يدعم تحليله بأحدث أحكام مجلس الدولة التي رسخت هذا المبدأ في التطبيق العملي. ويبين أن القضاء الإداري يلجأ إلى وسائل دقيقة لكشف نية الإدارة، مثل فحص الملابسات والقرائن المحيطة بالقرار، للتأكد من أن الهدف منه يتفق مع المصلحة العامة لا مع دوافع شخصية أو غير مشروعة. كما يوضح الكتاب أن الانحراف بالسلطة يُعد من أصعب أوجه الطعن إثباتًا، لأنه يتطلب كشف النية الباطنة للإدارة، لكن القضاء طوّر معايير موضوعية لتسهيل ذلك، مثل مقارنة القرار بالسوابق، أو التحقق من تناسبه مع الهدف المعلن. ويبرز أن هذا التطور يعكس حرص القضاء على تحقيق التوازن بين حماية الأفراد وضمان فعالية الإدارة. في الخلاصة، يقدم المؤلف رؤية تحليلية تؤكد أن الانحراف بالسلطة ليس مجرد خطأ إداري، بل هو إخلال جسيم بمبدأ المشروعية، وأن إلغاء القرارات المبنية عليه يمثل تكريسًا لسيادة القانون وضمانًا لحقوق الأفراد في مواجهة السلطة العامة. الكتاب بذلك يجمع بين العمق الفقهي والدعم القضائي، مما يجعله مرجعًا مهمًا لفهم حدود السلطة الإدارية وآليات الرقابة القضائية عليها. |
Exemplaires (7)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1307 | 340/349/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1308 | 340/349/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1309 | 340/349/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1310 | 340/349/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1311 | 340/349/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/900 | 340/349/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/901 | 340/349/7 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
