| Titre : | الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية : الهيئات المعنية بتسوية نزاعات حقوق الإنسان والبيئة والتجارة الدولية |
| Auteurs : | محمد خليل الموسى, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | الأردن : دار وائل, 2003 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-11-324-7 |
| Format : | 259 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية؛ حقوق الإنسان؛ البيئة؛ التجارة الدولية؛ القانون الدولي العام؛ المنظمات الدولية؛ محكمة حقوق الإنسان الأوروبية؛ لجنة حقوق الإنسان؛ منظمة التجارة العالمية؛ تسوية النزاعات الدولية؛ القضاء الدولي؛ العدالة الدولية؛ الشرعية الدولية؛ الموارد الطبيعية المشتركة؛ التغير المناخي؛ التلوث البيئي؛ السوق العالمية؛ آليات التنفيذ؛ التحديات القانونية والسياسية؛ تداخل السياسة بالقانون؛ الإصلاح المؤسسي؛ التعاون الدولي؛ الأمن والسلم العالمي |
| Résumé : | يُبرز الكتاب أن المنظمات الدولية لم تعد مجرد أطر للتعاون بين الدول، بل أصبحت تمتلك وظيفة قضائية متنامية تُمارَس عبر هيئات متخصصة في تسوية النزاعات ذات الطابع الدولي. هذه الوظيفة القضائية تمثل تطورًا مهمًا في النظام القانوني الدولي، إذ تمنح الأفراد والدول آليات قانونية لحماية الحقوق وضمان العدالة خارج نطاق القضاء الوطني، مما يعكس انتقال القانون الدولي من مجرد تنظيم للعلاقات بين الدول إلى منظومة أكثر شمولًا تشمل الأفراد والكيانات الاقتصادية. في مجال حقوق الإنسان، يوضح المؤلف أن المحاكم واللجان الدولية، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تلعب دورًا محوريًا في مراقبة التزامات الدول وضمان احترام الحقوق الأساسية. هذه الهيئات تُعد بمثابة صمام أمان ضد انتهاكات الدول، لكنها تواجه تحديات تتعلق بضعف آليات التنفيذ واعتمادها على تعاون الدول. أما في مجال البيئة، فيبرز الكتاب أهمية الهيئات القضائية في معالجة النزاعات المتعلقة بالتلوث، التغير المناخي، والموارد الطبيعية المشتركة. يوضح المؤلف أن هذه النزاعات غالبًا ما تتجاوز الحدود الوطنية، مما يجعل تدخل المنظمات الدولية أمرًا ضروريًا لضمان حماية البيئة العالمية. ومع ذلك، فإن غياب آليات إلزامية قوية يحد من فعالية هذه الهيئات في مواجهة التحديات البيئية المعاصرة. وفي مجال التجارة الدولية، يحلل المؤلف دور منظمة التجارة العالمية وهيئاتها القضائية في تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء وضبط قواعد السوق العالمية. هذه الهيئات تُعد من أكثر المؤسسات القضائية الدولية فعالية، حيث تملك آليات شبه إلزامية لتنفيذ قراراتها، لكنها لا تخلو من الانتقادات المتعلقة بتأثير القوى الاقتصادية الكبرى على مسارها وقراراتها. ويؤكد الكتاب أن الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية، رغم أهميتها، تواجه تحديات مثل محدودية صلاحيات بعض الهيئات، ضعف آليات التنفيذ، وتداخل السياسة بالقانون، مما يحد أحيانًا من فعاليتها. وبذلك يقدم المؤلف رؤية نقدية شاملة توضح أن هذه الوظيفة القضائية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الشرعية الدولية وضمان التوازن بين المصالح الوطنية والعالمية، لكنها تحتاج إلى إصلاحات وآليات أكثر إلزامية لتكون قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة في حقوق الإنسان، البيئة، والتجارة الدولية. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1109 | 340/302/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1110 | 340/302/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
