| Titre : | تجديد النظرية العامة للقانون : نحو توظيف أصول الفقه الإسلامي فى بناء أصول القانون |
| Auteurs : | مصطفى محمد الجمال, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : الفتح للطباعة و النشر, 2002 |
| Format : | 440 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | الجزء الأول: تعريف القانون -القواعد القانونية -مصادر القانون -تطبيقات قضائية |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | النظرية العامة للقانون؛ أصول الفقه؛ أصول القانون؛ الاجتهاد الفقهي؛ التجديد القانوني؛ الفلسفة القانونية الإسلامية؛ المصالح المرسلة؛ مقاصد الشريعة؛ التفسير القانوني |
| Résumé : | يُمثِّل الكتاب مشروعًا فكريًا طموحًا وأصيلاً يهدف إلى إثراء الفقه القانوني الغربي من خلال حكمة التراث الإسلامي، ولا يقتصر هدفه على مجرد المقارنة بين النظامين، بل يتعداه إلى تقديم رؤية تكاملية تدعو إلى استعارة المنهجيات والأسس من علم أصول الفقه الإسلامي لتجديد وتطوير النظرية العامة للقانون الغربية التي تعاني، من وجهة نظر المؤلف، من جمود وقصور في معالجة مستجدات العصر. وينطلق المؤلف من فرضية أساسية مفادها أن النظرية العامة للقانون، بصورتها الوضعية الغربية، قد بالغت في التركيز على الجانب الشكلي والإجرائي (مصادر القانون الرسمية كالتشريع والعرف) وأهملت إلى حد كبير الجانب القيمي والموضوعي الذي يضمن عدالة القانون وملاءمته للواقع المتغير. وهنا يرى المؤلف أن علم أصول الفقه، بوصفه "منطق القانون الإسلامي" ومنهجية لاستنباط الأحكام من مصادرها، يقدم حلولاً جذرية لهذه الإشكالية. فهو لا يقتصر على المصادر الرسمية (النص، الإجماع)، بل يمتد ليشمل مصادر مرنة وعقلانية مثل القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، والعرف، مما يمنح النظام القانوني مرونة استثنائية وقدرة على الاجتهاد لمواكبة النوازل. يحلل الكتاب بإسهاب كيفية توظيف هذه المصادر الأصولية في بناء نظرية قانونية معاصرة. على سبيل المثال، يمكن لمبدأ المصلحة المرسلة أن يقدم إطارًا لسد الثغرات التشريعية في القضايا المستجدة مثل أخلاقيات البيولوجيا والتقنيات الحديثة. كما أن مبدأ سد الذرائع يقدم أداة قانونية فعالة لمنع الاحتيال على القانون أو استغلال الثغرات لأغراض غير مشروعة. ويؤكد الجمال على أن الاجتهاد، كآلية للتجديد والتطوير المستمر في الفقه الإسلامي، هو النموذج الأمثل لمواجهة جمود النص القانوني الوضعي، مقترحًا تبني "الاجتهاد الجماعي" المؤسسي في صياغة التشريعات وتطويرها. لا يتوقف مشروع الجمال عند حدود الجانب الإجرائي، بل يتعمق في الأسس الفلسفية لكلا النظامين. فهو يناقش كيف أن النظرة الإسلامية للقانون، المستمدة من مفهوم الاستخلاف والتكليف، تربط بين القانون والأخلاق والدين، مما يمنحه قداسة ومعنى يتجاوز فكرة "إرادة الدولة" أو "الأمر الآمر" في النظرية الوضعية. وهذا يعيد الاعتبار للبعد القيمي والأخلاقي كمصدر أساسي للقانون، وهو ما تُهمشه الكثير من النظريات القانونية الوضعية. في ختام تحليله، يقدم المؤلف رؤية عملية لكيفية استيعاب الفكر القانوني المعاصر لهذه المنظومة الأصولية، ليس بوصفها بديلاً، بل كمكمل وموجه للنظرية الوضعية. يظل التحدي الأكبر الذي يلمح إليه الكتاب هو كيفية صياغة هذه الأفكار المجردة في قوالب تشريعية وإجرائية قابلة للتطبيق في أنظمة قانونية حديثة ومعقدة. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/126 | 340/34/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/127 | 340/34/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/128 | 340/34/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
