| Titre : | آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية : بحث علمي على ضوء الفقه وقضاء النقض |
| Auteurs : | عبد الحكم فوده, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | الاسكندرية : منشأة المعارف, 1999 |
| Collection : | المكتبة القانونية |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-03-0597-3 |
| Format : | 715 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الأعمال القانونية؛ الظروف الطارئة؛ قضاء النقض؛ الفقه القانوني؛ الالتزامات؛ استحالة التنفيذ؛ الصعوبة الاستثنائية للتنفيذ؛ انتقاء الالتزام؛ المسؤولية العقدية؛ الدفع بعدم التنفيذ؛ الحادث الفجائي؛ الفقه الإسلامي؛ القانون المدني؛ الاجتهاد القضائي؛ المذاهب الفقهية |
| Résumé : | يمثل الكتاب بحثًا علميًا محوريًا يتناول أحد أهم وأعقد الموضوعات في القانون المدني، لا سيما في فترات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والطبيعية، ولا يقتصر على مجرد سرد النظريات، بل يغوص في تحليلها نقديًا ويفحص تطبيقاتها العملية من خلال آراء الفقه وأهم اجتهادات محكمة النقض المصرية، مما يمنحه طابعًا تطبيقيًا مميزًا إلى جانب قيمته الأكاديمية. ينطلق المؤلف من التمييز الجوهري بين "القوة القاهرة" و "الظروف الطارئة"، وهو تمييز أساسي في الشكل والآثار. فبينما تشير القوة القاهرة إلى حدث خارجي غير متوقع ولا يمكن دفعه، يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا ماديًا وقانونيًا (كالكوارث الطبيعية والحروب والأوبئة)، تؤثر الظروف الطارئة في الالتزامات الملزمة للجانبين (المعاوضات) من خلال حدث استثنائي عام غير متوقع، يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا بشكل غير عادي، لكنه ليس مستحيلًا. أي أن المستحيل هو محور القوة القاهرة، بينما الصعوبة البالغة هي محور الظروف الطارئة. من حيث الآثار، يوضح الكتاب أن أثر القوة القاهرة هو انقضاء الالتزام أو إبطال العقد (حسب طبيعة الاستحالة) بصفة نهائية، وذلك وفقًا للقواعد العامة في المواد (157 و 216) من القانون المدني المصري. أما الأثر الأبرز والأكثر تعقيدًا فهو أثر الظروف الطارئة، والذي يخضع لنص المادة (147) فقرة (2) من القانون المدني المصري. هنا، يشرح المؤلف آلية تطبيق نظرية الظروف الطارئة التي تمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة – لكنها مستنيرة – لإعادة التوازن العقدي. للقاضي خياران رئيسيان: الأول، العدول إلى نظرية الظروف الطارئة بموجب النص الآنف ذكره، حيث يتم تعديل شروط العقد لتخفيف العبء عن المتعاقد المُلزم، إما بتخفيض الالتزام المرهق أو برفع المقابل المالي، للحفاظ على روح العقد. الخيار الثاني، وهو الأكثر تطرفًا، العدول إلى نظرية استحالة التنفيذ بموجب المادة (157) إذا تطورت الظروف الطارئة إلى استحالة كاملة، مما يؤدي إلى انقضاء الالتزام. يقيم المؤلف حوارًا نقديًا مع موقف محكمة النقض المصرية، مشيدًا بوضوحها في التمييز بين المفهومين، لكنه يناقش أيضًا الصعوبات التطبيقية. فهو يحلل الشروط التي وضعتها المحكمة لتطبيق كل نظرية، مثل شرط "الاستثنائية" و"عدم التوقع" و"العمومية" للحدث، وشرط العلاقة السببية المباشرة بين الحدث والضرر. كما يسلط الضوء على اجتهادات قضائية مهمة حيث رفضت المحكمة تطبيق نظرية الظروف الطارئة على مجرد الخسائر التجارية المعتادة أو صعوبات التنفيذ المتوقعة. يختتم المؤلف بحثه بتأكيد الدور الاجتماعي للقانون من خلال هذه النظريات. فالنظريات لا تحمي أحد الأطراف على حساب الآخر، بل تهدف إلى تحقيق "العدالة التبادلية" وإنقاذ العلاقات التعاقدية من الانهيار في وجه الظروف غير المتوقعة. يوصي الكتاب بتوخي الحذر والاستناد إلى الأدلة القاطعة عند التمسك بأي من هذه النظريات في الممارسة القضائية، مع التأكيد على أن سلطة القاضي في تعديل العقد بموجب الظروف الطارئة هي سلطة علاجية استثنائية، وليست قاعدة عامة، يجب أن تُمارس في إطار ضيق يحفظ مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" مع مراعاة العدالة في نفس الوقت. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/184 | 340/48/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/185 | 340/48/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
