| Titre : | إلتجاء الجهات الإدارية للتحكيم الإختياري في العقود الإدارية |
| Auteurs : | التحيوي، محمود السيد عمر, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | مصر : دار الفكر الجامعي, 2007 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9773480947 |
| Format : | 438 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | التحكيم الاختياري؛ العقود الإدارية؛ الجهات الإدارية؛ القضاء الإداري؛ المصلحة العامة؛ تسوية المنازعات؛ الطبيعة الخاصة للعقود؛ السيادة القانونية؛ الرقابة القضائية؛ الشفافية؛ الضوابط القانونية؛ التطبيق العملي؛ الأحكام القضائية؛ التوازن بين الإدارة والمتعاقدين |
| Résumé : | يُبرز الكتاب أن التحكيم الاختياري يمثل خروجاً عن القاعدة العامة التي تقضي بخضوع العقود الإدارية لاختصاص القضاء الإداري، لكنه في الوقت ذاته يُعد وسيلة فعّالة لتسوية المنازعات بسرعة ومرونة، بعيداً عن تعقيدات الإجراءات القضائية التقليدية. يوضح المؤلف أن المشرّع وضع شروطاً وضوابط دقيقة للسماح للإدارة باللجوء إلى التحكيم، وذلك لضمان عدم الإخلال بالمصلحة العامة أو المساس بحقوق الدولة. يتوقف الكتاب عند الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية، حيث تكون الإدارة طرفاً يتمتع بامتيازات السلطة العامة، مثل حق تعديل العقد أو فسخه من جانب واحد. هذه الخصوصية تثير إشكالية حول مدى ملاءمة التحكيم لهذه العقود، إذ قد يُنظر إليه كتنازل عن السيادة. غير أن المؤلف يؤكد أن التحكيم الاختياري لا يُعتبر تخلياً عن السيادة، بل هو أداة تنظيمية حديثة تتيح للإدارة تحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المتعاقدين معها. لا يقتصر الكتاب على الجانب النظري، بل يعرض نماذج عملية وأحكام قضائية تناولت هذه المسألة، مما يعكس التفاعل بين النصوص القانونية والتطبيق العملي. هذا التناول العملي يوضح كيف تعامل القضاء مع حالات لجوء الإدارة إلى التحكيم، وما هي الحدود التي رسمها لضمان عدم إساءة استخدام هذه الآلية. يخلص المؤلف إلى أن التحكيم الاختياري في العقود الإدارية يُعد خياراً مشروعاً ومفيداً، لكنه يحتاج إلى ضوابط دقيقة تضمن عدم تحوله إلى وسيلة لتجاوز الرقابة القضائية أو المساس بالمصلحة العامة. ويؤكد أن نجاح هذه الآلية يعتمد على التزام الإدارة بالشفافية واحترام القواعد القانونية التي تنظّمها. الكتاب يقدم رؤية نقدية متوازنة تجمع بين التأصيل القانوني والتحليل العملي، ويُعد مرجعاً مهماً للباحثين والدارسين في القانون الإداري، كما أنه يثري النقاش حول تطوير أدوات تسوية المنازعات الإدارية بما يتناسب مع متطلبات العصر. |
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1362 | 340/362/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1363 | 340/362/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1364 | 340/362/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1365 | 340/362/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1366 | 340/362/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1367 | 340/362/6 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1368 | 340/362/7 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1369 | 340/362/8 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
