| Titre : | أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي أساسه-تمييزه : رؤية شرعية لفكرة مجلس الدولة وولاياته |
| Auteurs : | داود الباز, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الأسكندرية : دار الفكر الجامعي, 2004 |
| Format : | 163 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | أصول القضاء الإداري؛ النظام الإسلامي؛ مجلس الدولة؛ الولايات الإدارية؛ القضاء الشرعي؛ التنظيم القضائي؛ الفقه الإسلامي؛ المشروعية الإدارية؛ الرؤية الشرعية؛ ولاية المظالم |
| Résumé : | يعد الكتاب دراسة علمية مقارنة عميقة، تسعى إلى تأصيل فكرة القضاء الإداري ومجلس الدولة من منظور فقهي وشريعة إسلامية غراء. كما يرتكز على أطروحة مفادها أن النظام الإسلامي لم يكن غافلاً عن التنظيم الإداري أو الرقابة على أعمال الإدارة، بل وضع أسساً متينة ومتميزة تفوق في جوهرها الإنساني والأخلاقي الكثير من النظم المعاصرة. ومن أبرز المحاور: التأصيل الشرعي للقضاء الإداري: يرى المؤلف أن جذور القضاء الإداري في الإسلام ليست وليدة الصدفة أو التأثر بالنظم الوضعية الغربية (كمجلس الدولة الفرنسي)، بل هي منبثقة من روح الشريعة الإسلامية ومبادئها العدلية. ويستند في ذلك إلى القواعد الكلية التي تضبط علاقة الحاكم بالمحكوم، وتؤكد على خضوع الإدارة لسلطة القانون الشرعي ومبدأ المشروعية. فكرة "مجلس الدولة" وولاياته برؤية شرعية: يُسلط المؤلف الضوء على إمكانية إسقاط فكرة مجالس الدولة الحديثة (بما تملكه من اختصاصات استشارية وقضائية وإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة) على نظائرها في التاريخ الإسلامي. ويناقش كيف كانت ولايات مظالم المظالم، والحسبة، والولاية على القضاء تحقق ذات الغايات الرقابية والحمائية للأفراد ضد تعسف الإدارة أو انحرافها عن جادة الحق. التمييز والاستقلالية: يُميز الكتاب بدقة بين القضاء العادي (الذي ينظر في المنازعات بين الأفراد على قدم المساواة) والقضاء الإداري (الذي يراعي امتيازات السلطة العامة وطبيعة المصلحة العامة)، مؤكداً أن الفقه الإسلامي أفرز عبر تطوره التاريخي ولايات قضائية مستقلة تتولى حماية حقوق الرعية وتصرفات الإدارة بما يحقق العدالة الناجزة والميزان القسط. الرؤية التحليلية المعاصرة: يطرح الكتاب إسقاطات عملية تربط بين تراثنا الفقهي الثري والنظم القانونية الوضعية المعاصرة، مبرزاً تفوق الفكر الإسلامي في إيجاد توازن دقيق بين كفاءة الإدارة واستمرارية المرافق العامة من جهة، وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية من جهة أخرى، مما يجعله صالحاً لكل زمان ومكان في تأصيل دولة المؤسسات والقانون. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1469 | 340/392/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1470 | 340/392/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
