| Titre : | عقد الليزنغ في القانون المقارن |
| Titre original: | Le contrat leasing (crédit-bail) en droit comparé |
| Auteurs : | الياس ناصيف, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | (د.م) : اديتو كريبس, 1999 |
| Collection : | سلسلة أبحاث قانونية مقارنة |
| Format : | 575 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | عقد الليزنغ (التأجير التمويلي)؛ العقود التمويلية؛ التأجير التشغيلي؛ تمويل الأصول؛ المؤجر؛ المستأجر؛ المورد؛ طبيعة عقد الليزنغ؛ التزامات المؤجر؛ التزامات المستأجر؛ انتهاء عقد الليزنغ؛ التمويل البديل؛ القانون المدني |
| Résumé : | يمثل الكتاب إسهاماً علمياً رفيعاً وأحد المراجع الأساسية في حقل القانون المدني والاقتصادي باللغة العربية، حيث يغوص في تحليل عقد الليزنغ أو التأجير التمويلي الذي يُعد من أهم الأدوات المالية الحديثة في عالم الأعمال. لا يقتصر المؤلف على مجرد سرد الأحكام، بل يبني منهجيته على المقارنة العابرة للأنظمة القانونية، مبرزاً أوجه الشبه والاختلاف الجوهرية بين نظامي القانون اللبناني (كوريث للتقاليد القانونية اللاتينية والفرنسية) والقانون الإنجليزي (كأحد أعمدة التقليد الأنغلوسكسوني ومنبع فكرة الليزنغ أصلاً)، مع إثراء التحليل بالإشارات إلى التنظيمات في القوانين الأخرى كالمصري والفرنسي والأمريكي. ينطلق ناصيف من تشريح الطبيعة القانونية الإشكالية للعقد، والتي تثير إشكاليات نظرية عميقة. فهو عقد يجمع بين عناصر الإيجاب والبيع والتمويل في إطار ثلاثي العلاقة (المؤجر التمويلي، المستأجر، المورد). يحلل المؤلف الآراء الفقهية المختلفة التي تراه عقداً مختلطاً، أو نوعاً من الإيجاب، أو حتى وكالة بالعمولة، لكنه يرجح بشكل مقنع اعتباره عقداً جديداً مستقلاً. ويستند في هذا الترجيح إلى الوظيفة الاقتصادية-التمويلية التي يتفرد بها الليزنغ، والتي تعلو في أهميتها على الشكل القانوني التقليدي، حيث أن الهدف الجوهري للمستأجر هو الحصول على الأصل والانتفاع به دون الالتزام بالشراء الفوري، بينما يهدف المؤجر إلى تحقيق عائد تمويلي وليس مجرد إيجار الأصل. في محور الالتزامات، يقدم الكتاب تحليلاً دقيقاً ومفصلاً. فيُبرز كيف أن التزام المؤجر التمويلي يتركز في توفير التمويل وشراء الأصل من المورد بناءً على اختيار المستأجر، مع التزامه بضمان الهدوء القانوني. ومن أبرز النقاط التي يتعمق فيها المؤلف إعفاء المؤجر من مسؤولية الضمان عن العيوب الخفية والعيوب القانونية في الأصل، ما لم يتدخل بشكل فعلي ومباشر في اختياره أو يضمن صفاته، وهو ما يُعرف بمبدأ "اشتري كما هي" أو هذا المبدأ هو حجر الزاوية في العقد التمويلي، حيث ينقل المخاطر إلى المستأجر منذ بداية التعاقد. أما بالنسبة للمستأجر، فيكشف ناصيف عن ثقل التزاماته التي تشكل العمود الفقري للعقد. فهي لا تقتصر على مجرد دفع الأقساط التمويلية المنتظمة (التي تغطي رأس المال والفوائد)، بل تمتد إلى تحمل جميع أعباء ومخاطر الأصل، بما في ذلك الصيانة والتأمين والهلاك والضرر، حتى قبل تمام تسلمه من المورد. كما يلتزم المستأجر برد الأصل عند انتهاء المدة بحالة جيدة، ما لم يختر أحد الخيارات الأخرى. في تحليله لمرحلة انتهاء العقد، يقدم الكتاب قراءة واضحة للخيارات الاستراتيجية المتاحة للمستأجر، والتي تُظهر المرونة الكامنة في هذا العقد: إعادة الأصل، أو تجديد عقد الإيجاب بشروط جديدة، أو شراء الأصل بسعر يمثل قيمته التالية (القيمة المتبقية) التي يتم تحديدها مسبقاً في العقد. هذا الخيار الأخير هو ما يميز الليزنغ عن الإيجار العادي، ويؤكد الطابع التمويلي، حيث أن الأقساط لا تمثل إيجاراً فقط، بل استهلاكاً لقيمة الأصل. أخيراً، يولي ناصيف أهمية كبيرة لـ حماية المركز القانوني للمؤجر التمويلي. فيشرح آلية حق الرجوع المباشر من المستأجر إلى المؤجر في حال إخلال المورد بالتزاماته، مما يضمن للمستأجر سبيلاً للتعويض. كما يُفند بدقة أهمية شرط التملك (حق الملكية) الذي يحفظ للمؤجر ملكية الأصل، مما يجعله بمأمن من الدائنين العاديين للمستأجر في حالة الإفلاس أو التعثر المالي، حيث أن الأصل لا يدخل في الضمان العام لدائني المستأجر، وهو ما يعد ضمانة قصوى للمؤجر التمويلي. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/490 | 340/146/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/491 | 340/146/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
