| Titre : | مباديء القانون الإداري |
| Auteurs : | محمد رفعت عبد الوهاب, Auteur ; عثمان، حسين عثمان, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار المطبوعات الجامعية., 2001 |
| Format : | 742 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون الإداري؛ الإدارة العامة؛ التنظيم الإداري؛ المركزية الإدارية؛ اللامركزية الإدارية؛ المرفق العام؛ الضبط الإداري؛ القرار الإداري؛ العقود الإدارية؛ مبدأ المشروعية |
| Résumé : | يبدأ الكتاب عادةً بتحديد مفهوم القانون الإداري ونشأته وخصائصه ومصادره، مع إبراز ارتباطه بتطور الدولة الحديثة واتساع وظائفها. فكلما ازدادت تدخلات الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية، ازدادت الحاجة إلى قواعد قانونية تنظم نشاط الأجهزة الإدارية وتحدد اختصاصاتها ووسائل عملها. ويتميز القانون الإداري بكونه جزءًا من القانون العام الداخلي؛ لأنه ينظم نشاط أشخاص القانون العام وعلاقاتهم بالأفراد، كما يتميز بارتباطه بفكرة السلطة العامة وبوجود قواعد خاصة تختلف في كثير من الأحيان عن القواعد المطبقة في العلاقات المدنية. ومن أهم مصادره الدستور والقوانين واللوائح والعرف والمبادئ العامة للقانون والأحكام القضائية، مع أهمية خاصة للقضاء الإداري في تفسير القواعد الإدارية وتطوير العديد من مبادئها. ويتناول الكتاب كذلك التنظيم الإداري باعتباره الإطار الذي تُمارس من خلاله الوظيفة الإدارية، فيبحث في الأشخاص المعنوية العامة وفي صور توزيع الاختصاصات الإدارية. ويبرز هنا التمييز بين المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية؛ فالمركزية تقوم على تركيز الاختصاصات الإدارية في أجهزة السلطة المركزية مع خضوع الوحدات الإدارية للتدرج الرئاسي، بينما تقوم اللامركزية على توزيع بعض الاختصاصات على هيئات تتمتع بقدر من الاستقلال، مع بقائها خاضعة لأشكال من الرقابة التي يحددها القانون. ويكشف هذا الموضوع عن إشكالية أساسية في التنظيم الإداري تتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين وحدة الدولة وتناسق العمل الإداري من جهة، وتقريب الإدارة من المواطنين وتحقيق قدر من الاستقلال في إدارة الشؤون المحلية من جهة أخرى. كما يركز الكتاب على النشاط الإداري ووسائل الإدارة العامة، حيث تمارس الإدارة نشاطها من خلال مجموعة من الأدوات القانونية والمادية التي تمكنها من تنفيذ القوانين وتحقيق أهداف السياسة العامة. ويأتي في مقدمة هذه الوسائل القرار الإداري، باعتباره من أهم الوسائل التي تستخدمها الإدارة للتعبير عن إرادتها وإحداث آثار قانونية، إلى جانب العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة لتحقيق أغراض تتصل بالمصلحة العامة. ويتميز القرار الإداري عن التصرفات القانونية الخاصة بصدوره عن سلطة إدارية وبقدرته، في الحالات التي يحددها القانون، على إحداث آثار قانونية بصورة مباشرة. أما العقود الإدارية فتتميز عن العقود المدنية بارتباطها بالمرافق العامة وبخضوعها في بعض جوانبها لقواعد خاصة تتيح للإدارة ممارسة بعض السلطات الاستثنائية بهدف ضمان استمرارية المرفق وتحقيق المصلحة العامة. ويولي الكتاب أهمية كبيرة لموضوع المرفق العام، باعتباره من المفاهيم الأساسية في القانون الإداري. فالمرفق العام يمثل نشاطًا أو مشروعًا تتولاه الإدارة أو تشرف عليه بهدف إشباع حاجة عامة، وتخضع المرافق العامة لمبادئ أساسية تضمن حسن سيرها، ومن أبرزها استمرارية المرفق العام، والمساواة في الانتفاع بخدماته، وقابلية المرفق للتغيير والتطور بما يتلاءم مع حاجات المجتمع. وتظهر أهمية هذه المبادئ في أنها تحدد الإطار الذي يجب أن تعمل داخله الإدارة، فلا يكفي أن يكون النشاط موجهًا إلى تحقيق منفعة عامة، وإنما ينبغي أن يتم تنظيمه وتسييره بطريقة تكفل انتظام الخدمات وعدم التمييز غير المشروع بين المنتفعين. ويتناول الكتاب أيضًا الضبط الإداري بوصفه أحد مجالات النشاط الإداري التي تستهدف المحافظة على النظام العام، ولا سيما عناصره التقليدية المرتبطة بالأمن والصحة والسكينة العامة، مع تطور مفهوم النظام العام في التشريعات والممارسات الحديثة. وتمارس الإدارة سلطات الضبط من خلال القرارات والإجراءات التي تهدف إلى الوقاية من الاضطرابات وحماية المجتمع، غير أن هذه السلطات ليست مطلقة، وإنما يجب أن تمارس في حدود القانون وبما يحقق التناسب بين الإجراء المتخذ والهدف المشروع منه. ومن هنا يظهر مرة أخرى الدور المحوري لمبدأ المشروعية في القانون الإداري، إذ لا تستطيع الإدارة أن تتذرع بالمصلحة العامة لتجاوز الحدود القانونية المقررة لاختصاصاتها. ومن الموضوعات المهمة كذلك الأموال العامة والموظف العام؛ إذ يوضح الكتاب أن الدولة والهيئات العامة تحتاج إلى أموال وموارد مخصصة لتحقيق أهدافها، ولذلك تخضع الأموال العامة لنظام قانوني خاص يهدف إلى حمايتها والمحافظة على تخصيصها للمنفعة العامة. كما يعالج وضع الموظف العام باعتباره عنصرًا بشريًا أساسيًا في الجهاز الإداري، ويبحث في علاقته بالإدارة وحقوقه وواجباته والمسؤوليات التي تترتب عليه أثناء أداء وظيفته. ويظهر من ذلك أن الإدارة لا تتكون من أجهزة وقواعد فقط، وإنما تعتمد أيضًا على العنصر البشري الذي ينفذ القوانين والقرارات ويقدم الخدمات العامة. ويبرز في الكتاب كذلك موضوع المسؤولية الإدارية والرقابة على أعمال الإدارة، وهي من أهم الوسائل التي تضمن عدم خروج الإدارة عن حدود القانون. فإذا ترتب على نشاط الإدارة ضرر للغير، فقد تنشأ مسؤوليتها وفقًا للشروط والقواعد التي يحددها القانون. كما تخضع أعمال الإدارة لصور متعددة من الرقابة، من بينها الرقابة الإدارية والرقابة القضائية، وتكتسب الأخيرة أهمية خاصة من خلال القضاء الإداري الذي يمكنه فحص مشروعية القرارات الإدارية وإلغاء القرارات غير المشروعة، فضلًا عن إمكانية ترتيب الآثار القانونية المناسبة وفقًا للنظام القضائي المعمول به. وبذلك لا ينظر القانون الإداري إلى الإدارة باعتبارها صاحبة سلطة فقط، بل باعتبارها سلطة قانونية مقيدة بالمشروعية وقابلة للمساءلة والرقابة. وعليه، يمكن تحليل الكتاب باعتباره يقدم تصورًا متكاملًا للقانون الإداري يقوم على ثلاثة محاور مترابطة: تنظيم الإدارة، ونشاطها، والرقابة عليها. فتنظيم الإدارة يحدد الأجهزة والاختصاصات والعلاقات بينها؛ ونشاطها يوضح الوسائل التي تستخدمها لتحقيق المصلحة العامة، مثل القرارات والعقود والمرافق العامة والضبط الإداري؛ أما الرقابة فتضمن أن يتم هذا النشاط داخل الحدود التي رسمها القانون. وتتمثل الفكرة الجوهرية التي يمكن استخلاصها من الكتاب في أن خصوصية القانون الإداري لا تعني منح الإدارة سلطة غير محدودة، وإنما تعني توفير قواعد ووسائل قانونية خاصة تمكنها من أداء وظائفها العامة، مع إخضاعها في الوقت ذاته لمبدأ المشروعية وحماية الحقوق والحريات. ومن ثم فإن القانون الإداري يمثل أداة لتحقيق التوازن بين فعالية الإدارة في خدمة المصلحة العامة وبين ضمان خضوع السلطة الإدارية للقانون وحماية الأفراد من التعسف. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1412 | 340/377/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1413 | 340/377/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1414 | 340/377/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1415 | 340/377/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
