| Titre : | الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي |
| Auteurs : | محمد باهي أبو يونس, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار الجامعة الجديدة., 2002 |
| Format : | 211 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الرقابة البرلمانية؛ النظام السياسي المصري؛ النظام السياسي الكويتي؛ البرلمان والحكومة؛ المقارنة الدستورية؛ لتحقيقات البرلمانية؛ مجلس الأمة؛ عضو البرلمان؛ ضمانات الرقابة البرلمانية |
| Résumé : | يقدم المؤلف في كتابه هذا دراسة مقارنة عميقة، تهدف إلى تشريح الآليات الدستورية والقانونية التي تملكها السلطة التشريعية لمراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية في كلا البلدين. لا يقتصر الكتاب على الوصف القانوني الجاف، بل يحلل فاعلية هذه الآليات في الممارسة العملية، معتبرًا الرقابة البرلمانية ركيزة أساسية لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وضمان خضوع الحكومة للمساءلة، مما يعزز الشفافية ويحمي المال العام ويحصن النظام السياسي من الاستبداد. ينطلق المؤلف من إطار نظري يحدد مفهوم الرقابة البرلمانية وطبيعتها، مفرقًا بينها وبين الرقابة القضائية والإدارية، ومؤكدًا على أسسها الدستورية. ثم ينتقل إلى التحليل المقارن الذي يشكل قلب الكتاب، حيث يقسم أدوات الرقابة إلى نوعين رئيسيين: أدوات رقابية غير ماسة بالحكومة (أي لا تؤدي مباشرة إلى إسقاطها)، وأخرى ماسة بالحكومة (تهدد استمرارها). في فئة الآليات غير الماسة، يحلل الكتاب بدقة آليتي السؤال البرلماني والاستجواب. يخلص التحليل إلى أن الاستجواب في النظام الكويتي، بفضل تقاليده البرلمانية الراسخة وحيوية الحياة النيابية، يعد أداة رقابية فاعلة ومخيفة للحكومة، حيث يسمح بمناقشة عامة ومطالبة الوزير بالتفسير، مما قد يؤدي إلى استقالته تحت ضغط الرأي العام البرلماني. في المقابل، وفي ظل الدساتير والنظم السياسية المصرية التي ترجح كفة السلطة التنفيذية، غالبًا ما تتحول هذه الأدوات إلى إجراءات شكلية، حيث تقيد اللوائح الداخلية لمجلس النظم فرص استخدامها الفعال، وتحد من قدرتها على محاسبة الوزراء بشكل حقيقي. أما في فئة الآليات الماسة، فيركز الكتاب على توجيه اللوم وسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها، وكذلك تحقيق المسؤولية السياسية عبر التقاضي الجنائي للوزراء. يوضح الكتاب أن آلية سحب الثقة، رغم وجودها نصًا في الدستور المصري، فإنها تواجه عوائق سياسية وقانونية هائلة تجعلها مستحيلة التطبيق في مواجهة الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة. بينما في الكويت، شهد التاريخ البرلماني حالات متعددة تم فيها سحب الثقة من وزراء، مما يعكس ديناميكية حقيقية للرقابة. كما أن مسألة محاكمة الوزراء أمام البرلمان (في النظام الكويتي) أو أمام قضاء مختص (في النظام المصري) تظهر فارقًا جوهريًا في درجة محاسبة المسؤولين. يصل المؤلف في تحليله النهائي إلى أن الرقابة البرلمانية في الكويت هي الأكثر فاعلية وتأثيرًا، وذلك بسبب عدة عوامل: طبيعة النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجعل الحكومة مسؤولة أمام مجلس الأمة، قوة المجتمع المدني وحرية الصحافة، والتجربة البرلمانية التاريخية التي أنشأت تقاليد رقابية. على العكس من ذلك، فإن الرقابة في النظام المصري، رغم تعدد أدواتها نظريًا، تبقى محدودة الفاعلية بسبب هيمنة السلطة التنفيذية، وتكريس نظام الحزب المسيطر، وضعف دور المعارضة البرلمانية، وإجراءات التقنين التي تحد من سلطات المجلس. في الختام، يعد هذا الكتاب مرجعًا أكاديمياً قيمًا لا يكتفي بتشخيص الوضع القائم، بل يقدم رؤية نقدية لفجوة الممارسة عن النص الدستوري، مسلطًا الضوء على أن فاعلية الرقابة البرلمانية ليست مرتبطة فقط بوجود النصوص، بل بالبيئة السياسية الشاملة، والتوزيع الفعلي للسلطة، ومدى نضج الثقافة الديمقراطية في المجتمع. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/109 | 340/30/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/110 | 340/30/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/111 | 340/30/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/112 | 340/30/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/113 | 340/30/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
