| Titre : | القانون الإداري العام/ الجزء الأول : تنظيم إداري أعمال وعقود إدارية |
| Auteurs : | يوسف سعد الله الخوري, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 2 |
| Editeur : | (د.م) : د.ن, 1998 |
| Format : | 544 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | الجزء الأول |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | التنظيم الإداري؛ المركزية؛ اللامركزية؛ الأعمال الإدارية؛ القرارات التنظيمية؛ القرارات الفردية؛ مبدأ المشروعية؛ الرقابة القضائية؛ العقود الإدارية؛ المصلحة العامة؛ الامتيازات الإدارية؛ الشراكة بين القطاع العام والخاص؛ القانون الإداري الفرنسي؛ القانون الإداري العربي؛ الرقابة الإدارية؛ الانحراف في استعمال السلطة |
| Résumé : | يبدأ المؤلف بتوضيح مفهوم التنظيم الإداري باعتباره الإطار القانوني الذي يحدد كيفية توزيع السلطات والاختصاصات داخل الجهاز الإداري. يبرز أهمية المركزية في ضمان وحدة القرار، واللامركزية في تحقيق مشاركة أوسع وتخفيف العبء عن السلطة المركزية. التحليل هنا يوضح أن التنظيم الإداري ليس مجرد هيكل تنظيمي، بل هو انعكاس لمبدأ المشروعية وضمانة لعدم تعسف الإدارة في ممارسة سلطاتها. ينتقل الكتاب إلى دراسة طبيعة الأعمال الإدارية، سواء كانت قرارات تنظيمية عامة أو فردية موجهة لأشخاص محددين. يركز على خضوع هذه الأعمال لمبدأ المشروعية، أي ضرورة توافقها مع القوانين والدستور، ويبين دور القضاء الإداري في مراقبة هذه الأعمال وضمان عدم انحرافها عن أهدافها. التحليل يبرز أن الأعمال الإدارية هي الأداة العملية التي تجسد سلطة الإدارة، لكنها في الوقت نفسه مقيدة بضوابط قانونية صارمة. يخصص المؤلف جزءاً مهماً لدراسة العقود الإدارية، مبرزاً خصوصيتها مقارنة بالعقود المدنية. فهي عقود تخضع لقواعد استثنائية تهدف إلى حماية المصلحة العامة، مثل إمكانية الإدارة تعديل شروط العقد أو فسخه في حالات معينة. التحليل هنا يكشف عن التوازن الدقيق بين حقوق المتعاقدين وامتيازات الإدارة، ويبرز دور القضاء في حماية الطرف الخاص من أي تعسف محتمل. يعتمد المؤلف على المقارنة بين التجارب القانونية المختلفة، خاصة الفرنسية واللبنانية، لتوضيح كيف تطورت مفاهيم التنظيم والعقود الإدارية. التحليل يبين أن القانون الإداري العربي تأثر بشكل كبير بالنموذج الفرنسي، لكنه واجه تحديات خاصة مرتبطة بالبيئة السياسية والاجتماعية في المنطقة. لا يكتفي الكتاب بالعرض النظري، بل يقدم نقداً لبعض الممارسات الإدارية التي قد تؤدي إلى تجاوزات أو تعسف، داعياً إلى تعزيز الرقابة القضائية والإدارية. كما يبرز أهمية العقود الإدارية كوسيلة لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع الإشارة إلى التحديات المرتبطة بتنفيذها وضمان فعاليتها. الكتاب يقدم رؤية شاملة للقانون الإداري باعتباره أداة لضبط العلاقة بين السلطة العامة وحقوق الأفراد، عبر تنظيم إداري فعال، أعمال إدارية خاضعة للرقابة، وعقود إدارية تحقق المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق المتعاقدين. إنه نص يجمع بين النظرية والتطبيق، ويُعد مرجعاً أساسياً لفهم كيفية عمل الإدارة في إطار قانوني يوازن بين السلطة والحرية. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1255 | 340/335/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Exclu du prêt |
