| Titre : | الإلتزامات والعقود التجارية/ الجزء الأول : وفقا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999الفقه-القضاء-التشريع/ |
| Auteurs : | عبد الحميد الشواربي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : منشأة المعارف مطبعة جلال حزى و شركاءة, 2001 |
| Format : | 720 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | الجزء الأول |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الالتزامات التجارية؛ العقود التجارية؛ قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩؛ النظرية العامة للالتزامات؛ الوكالة التجارية؛ السمسرة؛ النقل البري؛ نقل التكنولوجيا؛ البيع التجاري؛ الرهن التجاري؛ الإيداع في المستودعات؛ الفقه والقضاء؛ صيغ العقود؛ الدعاوى التجارية؛ الشواربي |
| Résumé : | يتوزع الكتاب على جزأين، حيث يتناول الجزء الأول منه الأحكام العامة للالتزامات، ثم ينتقل إلى دراسة مجموعة من العقود التجارية النموذجية التي تشكل البنية التحتية للمعاملات التجارية في السوق المصري. وتحديداً، يخصص الجزء الأول حيزاً ملحوظاً لـ عقود نقل التكنولوجيا، وعقود البيع التجاري، وعقد الرهن التجاري، فضلاً عن الإيداع في المستودعات العامة . ويعكس هذا التوزيع إدراكاً عميقاً للتحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر في مطلع الألفية، حيث لم يعد القانون التجاري مجرد منظّم للعمليات التقليدية، بل أصبح إطاراً لاستيعاب أشكال جديدة من التعاقد تتصل بنقل المعرفة التقنية وحماية الحقوق المالية. يستهل المؤلف الجزء الأول بتأصيل النظرية العامة للالتزامات في إطار القانون التجاري، وهو تأصيل يكتسب أهميته من طبيعة القانون التجاري نفسه باعتباره فرعاً من القانون الخاص يخضع للقواعد العامة في القانون المدني، إلا أنه يستقل عنها بمبادئ وأعراف تجارية تتوافق مع متطلبات السرعة والائتمان والثقة في التعاملات التجارية. ويناقش الشواربي في هذا السياق الإشكالات الكلاسيكية للالتزام من حيث مصادرها، وآثارها، وأسباب انقضائها، مع تبيان كيف تتفاعل هذه الأحكام مع الخصوصية التجارية. ومن بين الموضوعات الدقيقة التي يتناولها الكتاب في هذا السياق مسألة التضامن بين المدينين، وهي مسألة تكتسي أهمية خاصة في الحياة التجارية حيث تتعدد الأطراف في العملية الواحدة. فالقانون المدني المصري، على غرار العديد من التشريعات العربية، يقرر أن وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين كاملاً يبرئ ذمة الباقين، وهو مبدأ مستقر يجد تطبيقاته في السياق التجاري أيضاً، حيث يتسم التضامن بكونه الأصل في الالتزامات التجارية إلا إذا اتفق على غير ذلك أو نص القانون على خلافه. أما في مجال البيع التجاري، فيميز الشواربي بين البيع المدني والبيع التجاري، رغم أن كليهما يقوم على ذات العناصر الجوهرية المتمثلة في الرضا والمحل والسبب. ويظهر التمييز بشكل جلي في الأحكام التطبيقية: فالتزام البائع بتسليم المبيع، وضمان العيوب الخفية، ونفاذ البيع في مواجهة الغير، كلها مسائل تكتسي في المجال التجاري طابعاً خاصاً يهدف إلى حماية الثقة في المعاملات وتسريع دوران رأس المال. ويولي المؤلف عناية خاصة لمسألة الوفاء بمقابل كوسيلة لانقضاء الالتزام، وهي صورة من صور الوفاء تسمح للمدين بأن يوفي بالتزامه عن طريق أداء شيء آخر غير المنصوص عليه أصلاً، بشرط موافقة الدائن. ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى الرهن التجاري، وهو من أبرز صور الضمانات التي تتيح للتاجر الحصول على التمويل اللازم لنشاطه دون التخلي عن حيازة أمواله أو أدوات إنتاجه. ويتميز الرهن التجاري عن الرهن المدني بمرونة أكبر في الشكليات، مما يجعله أكثر ملاءمة لمتطلبات الحياة التجارية المتسارعة. أما الإيداع في المستودعات العامة، فيعرضه المؤلف بوصفه آلية قانونية تتيح للتاجر الحصول على سيولة نقدية مقابل تسليم بضاعته إلى مستودع عام، حيث يحصل على سند قابل للتداول يمثل ملكية البضاعة المودعة. وهذه الآلية، رغم أنها ليست بحديثة، إلا أن تحديثها في قانون التجارة الجديد يمنحها فعالية أكبر في السياق الاقتصادي المعاصر. رغم أنها ليست بحديثة، إلا أن تحديثها في قانون التجارة الجديد يمنحها فعالية أكبر في السياق الاقتصادي المعاصر. من الموضوعات اللافتة في الجزء الأول، تناوله لعقود نقل التكنولوجيا، وهو موضوع يعكس محاولة المشرع المصري اللحاق بركب الاقتصاد المعرفي والتقني. وتتسم هذه العقود بخصوصية قانونية تنبع من طبيعة محلها غير المادي، فهو لا يتعلق ببضاعة أو عقار، بل بمعرفة تقنية أو حق استغلال علامة تجارية أو براءة اختراع. ويشير المؤلف إلى أن هذه العقود تخضع للقواعد العامة في العقود، إلا أنها تستدعي تفصيلات قانونية دقيقة تتصل بحماية الملكية الفكرية وضبط شروط الاستغلال. والمتأمل في منهج الشواربي يلاحظ أنه لا يكتفي بعرض النصوص القانونية (المواد من 1 إلى ما يزيد على المائة في الجزء الأول)، بل يحرص على إحاطتها بالشروح الفقهية، وأحكام القضاء، والمذكرات الإيضاحية، مما يجعل الكتاب مرجعاً عملياً للمحامين والقضاة والباحثين على حد سواء. ويبرز في تحليله حرصه على ربط النصوص بأصولها في القانون المدني، مع بيان أوجه الخروج التجاري عن هذه الأصول حيثما وُجدت، وهو منهج يخدم القارئ الذي يسعى إلى فهم المنطق الكامن وراء الأحكام التجارية لا مجرد حفظها. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1467 | 340/391/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1468 | 340/391/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
