| Titre : | الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورى/ القسم الأول : النظرية العامة للدولة |
| Auteurs : | فوزى أوصديق, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الجزائر : دار الكتاب الحديث, 2000 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-5758-47-7 |
| Format : | 367 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | القسم الأول |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الدولة؛ النظرية العامة؛ النظم السياسية؛ القانون الدستوري؛ نشأة الدولة؛ أركان الدولة؛ الشعب؛ الإقليم؛ السلطة السياسية؛ السيادة؛ الدولة القانونية؛ المشروعية؛ وظائف الدولة؛ الدولة الموحدة؛ الدولة الفيدرالية؛ أشكال الدول؛ الفكر السياسي؛ الفلسفة السياسية؛ التطور التاريخي؛ النظام الدولي؛ حماية الحقوق؛ التوازن بين السلطة والقانون؛ المرجعية الدستورية؛ التجربة المقارنة |
| Résumé : | ينطلق الكتاب من فكرة أن الدولة هي الإطار المنظم للحياة السياسية والاجتماعية، ويستعرض تطورها التاريخي والفكري عبر النظريات المختلفة التي حاولت تفسير نشأتها، مثل النظريات العقدية التي تربط قيام الدولة بإرادة الأفراد، والنظريات التي ترى الدولة كنتاج طبيعي أو قوة مفروضة. يوضح المؤلف أن هذه النظريات ليست مجرد اجتهادات فلسفية، بل أسست لمفاهيم قانونية وسياسية ما زالت تؤثر في الفكر الدستوري الحديث. يتناول الكتاب بالتفصيل أركان الدولة الثلاثة: الشعب، الإقليم، والسلطة السياسية، موضحًا أن هذه العناصر هي التي تمنح الدولة شخصيتها القانونية والمعنوية وتجعلها كيانًا مستقلًا في النظام الدولي. كما يناقش خصائص الدولة مثل السيادة، التي تُعد جوهر وجودها، والقدرة على فرض القانون وضبط العلاقات داخل المجتمع. في جانب آخر، يركز المؤلف على وظائف الدولة، سواء التقليدية المتمثلة في الأمن والدفاع وإقرار العدالة، أو الحديثة التي تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويبرز أن تطور وظائف الدولة يعكس تطور الحياة السياسية والاجتماعية، خاصة في الدول النامية مثل الجزائر، حيث تتداخل اعتبارات التنمية مع مقتضيات احترام القانون الدستوري. كما يولي الكتاب أهمية لمفهوم الدولة القانونية، أي الدولة التي تخضع للقانون وتلتزم بمبدأ المشروعية، مبرزًا أن هذا المفهوم يمثل حجر الزاوية في الفكر الدستوري المعاصر. ويعرض المؤلف نماذج مختلفة لأشكال الدول، مثل الدولة الموحدة والدولة الفيدرالية، مع تحليل مزايا وعيوب كل شكل في ضوء التجارب المقارنة. وفي الأخير يقدم المؤلف في هذا الكتاب رؤية شاملة للنظرية العامة للدولة، تجمع بين التحليل التاريخي والفلسفي من جهة، والتطبيقات القانونية والسياسية من جهة أخرى. فهو لا يكتفي بعرض المفاهيم النظرية، بل يربطها بالواقع العملي للدول الحديثة، خاصة في السياق الجزائري والعربي، مما يجعل الكتاب مرجعًا أساسيًا لفهم العلاقة بين الدولة والقانون والدستور. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1305 | 340/348/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1306 | 340/348/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
