| Titre : | مركز الأجانب/ الجزء الأول : مركز الشخص الطبيعي |
| Auteurs : | محمد الروبي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار النهضة العربية, 2001 |
| Format : | 435 ص. / 22 سم. |
| Note générale : | الجزء الأول |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الأجانب؛ القانون الدولي الخاص؛ الشخص الطبيعي؛ الجنسية؛ الإقامة؛ الحقوق المدنية؛ الحقوق الاقتصادية؛ حرية التنقل؛ حق العمل؛ حق التملك؛ السيادة الوطنية؛ التشريعات المصرية؛ قوانين الجنسية؛ قوانين الإقامة؛ الملكية العقارية؛ الوظائف العامة؛ التوازن بين الحقوق والسيادة؛ التطور التاريخي لمركز الأجانب؛ العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي؛ العدالة الدولية؛ حماية الحقوق الأساسية |
| Résumé : | يُبرز الكتاب أن مركز الأجانب يُعد من الموضوعات الجوهرية في القانون الدولي الخاص، حيث يتناول الوضع القانوني للأشخاص الطبيعيين الذين لا يحملون جنسية الدولة التي يقيمون فيها. يوضح المؤلف أن الأجنبي يُعرّف قانونيًا بأنه كل شخص لا يتمتع بجنسية الدولة المضيفة، وأن مركزه القانوني يختلف باختلاف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وهو ما يجعل دراسة هذا المركز ضرورية لفهم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي. في القسم الأول، يعرض المؤلف التطور التاريخي لمركز الأجانب، مبينًا أن النظرة إليهم في الحضارات القديمة كانت سلبية، حيث كانوا يُحرمون من معظم الحقوق المدنية والسياسية. ومع تطور الفكر القانوني والدولي، بدأ الاعتراف التدريجي بحقوقهم الأساسية، خاصة في ظل المواثيق الدولية الحديثة التي أكدت على احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن الجنسية. أما القسم الثاني، فيركز على القواعد العامة التي تحكم مركز الأجانب، مثل حق الإقامة، حرية التنقل، الحق في العمل، والحق في التملك، مع الإشارة إلى القيود المفروضة عليهم في بعض المجالات المرتبطة بالسيادة الوطنية، مثل تولي الوظائف العامة أو امتلاك الأراضي في مناطق حساسة. يوضح المؤلف أن هذه القيود تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية السيادة الوطنية وضمان الحقوق الفردية للأجانب. وفي القسم الثالث، يقدم المؤلف دراسة تطبيقية لمركز الأجانب في القانون المصري، محللًا النصوص القانونية التي تحدد حقوقهم وواجباتهم، مثل قوانين الجنسية والإقامة، والقيود المتعلقة بالملكية العقارية أو ممارسة بعض المهن. ويبرز أن التشريع المصري يمنح الأجانب حقوقًا واسعة في مجالات معينة، لكنه يضع قيودًا واضحة في المجالات التي تمس الأمن والسيادة. ويخلص الكتاب إلى أن مركز الأجانب، رغم التطور الكبير الذي شهده عبر التاريخ، يظل محكومًا باعتبارات سياسية وقانونية متشابكة، وأن تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين والأجانب يظل أمرًا صعبًا في ظل اعتبارات السيادة الوطنية. ومع ذلك، فإن الاعتراف بحقوقهم الأساسية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الدولية وضمان استقرار العلاقات بين الدول والأفراد. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1114 | 340/304/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1115 | 340/304/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1116 | 340/304/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
