| Titre : | الأسس العامة للعقود الإدارية : الإبرام-التنفيذ-المنازعات في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات |
| Auteurs : | عبد العزيز عبد المنعم خليفة, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : منشأة المعارف مطبعة جلال حزى و شركاءة, 2004 |
| Format : | 380 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | العقود الإدارية؛ الإبرام؛ التنفيذ؛ المنازعات؛ مجلس الدولة؛ قانون المناقصات والمزايدات؛ الشفافية؛ المنافسة؛ المصلحة العامة؛ امتيازات السلطة العامة؛ تعديل العقد؛ فسخ العقد؛ التعويض؛ التوازن المالي للعقد؛ القضاء الإداري؛ حماية المتعاقد؛ تكافؤ الفرص؛ المال العام؛ السياسات العامة؛ حسن النية |
| Résumé : | يعد الكتاب من المراجع المهمة في القانون الإداري، حيث يقدم معالجة شاملة للعقود الإدارية في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة وأحكام قانون المناقصات والمزايدات. يبدأ الكتاب بتوضيح الطبيعة الخاصة للعقد الإداري مقارنة بالعقود المدنية، مبرزًا أن الإدارة وهي طرف في العقد لا تتعامل على قدم المساواة مع المتعاقد الآخر، بل تحتفظ بامتيازات السلطة العامة التي تتيح لها فرض شروط استثنائية أو تعديل بعض بنود العقد لتحقيق المصلحة العامة. في جانب الإبرام، يوضح المؤلف أن العقود الإدارية تخضع لإجراءات دقيقة تضمن الشفافية والمنافسة، مثل الإعلان والمزايدة والمناقصة، وذلك وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات. هذه المرحلة تعكس التوازن بين حرية الإدارة في اختيار المتعاقد وبين حماية المال العام وضمان تكافؤ الفرص. أما في مرحلة التنفيذ، فيبرز الكتاب أن الإدارة تملك سلطات استثنائية مثل تعديل شروط العقد أو فسخه من جانب واحد إذا اقتضت المصلحة العامة، مع التزامها في المقابل بتعويض المتعاقد عن الأضرار التي تلحق به. وعند الحديث عن المنازعات، يوضح المؤلف أن القضاء الإداري هو المختص بالفصل فيها، مستعرضًا أحدث أحكام مجلس الدولة التي رسخت مبادئ أساسية مثل حماية المتعاقد حسن النية وضمان التوازن المالي للعقد الإداري. كما يبين أن المنازعات قد تتعلق بتأخير التنفيذ، أو تعديل الأسعار، أو التعويض عن الأضرار، وأن القضاء الإداري يوازن دائمًا بين مصلحة الإدارة والمصلحة الخاصة للمتعاقد. الكتاب في مجمله يقدم رؤية تحليلية تؤكد أن العقود الإدارية ليست مجرد اتفاقات مالية، بل هي أدوات قانونية لتنفيذ السياسات العامة، تجمع بين قواعد القانون العام وضمانات القانون الخاص. ومن خلال ربطه بين النصوص القانونية وأحكام القضاء، يرسخ المؤلف فكرة أن العقود الإدارية هي آلية لتحقيق المصلحة العامة، وأن فهمها يتطلب إدراك خصوصيتها في الإبرام والتنفيذ والمنازعة. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1392 | 340/370/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1393 | 340/370/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1394 | 340/370/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
