| Titre : | الطبيعة القانونية لنظام التحكيم : النظرية التعاقدية لنظام التحكيم- النظرية القضائية- نظرية الطبيعية المختلطة- نظرية إستقلال نظام التحكيم -"المضمون- الأسانيد- النتائج- التقييم"- طبيعة نظام التحكيم من وجهة نظر الباحث |
| Auteurs : | محمود السيد التحيوى, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : منشأة المعارف مطبعة جلال حزى و شركاءة, 2003 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-03-1050-2 |
| Format : | 471 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | نظام التحكيم؛ نظرية التحكيم؛ التحكيم التجاري الدولي؛ أسانيد النظرية التعاقدية؛ أسانيد النظرية القضائية |
| Résumé : | يعد الكتاب بحثاً أكاديمياً عميقاً وجوهرياً، يغوص في واحدة من أكثر الإشكاليات النظرية تعقيداً في مجال قانون التحكيم، وهي تحديد الطبيعة القانونية لهذا النظام، ولا يقتصر دوره على مجرد سرد النظريات، بل يقوم بتحليلها نقدياً وصولاً إلى رؤية متكاملة، مما يجعله مرجعاً أساسياً لفهم الأسس الفلسفية التي يقوم عليها التحكيم كبديل للقضاء الرسمي. ينطلق المؤلف في هيكلة كتابه من خلال عرض وتحليل النظريات الكلاسيكية الأربع الرئيسية التي حاولت تفسير طبيعة التحكيم: النظرية التعاقدية: يوضح الكتاب أن هذه النظرية ترى في التحكيم مجرد ثمرة من ثمار مبدأ سلطان الإرادة، حيث يكون اتفاق التحكيم والمفاعيل التي تترتب عليه محض أثر من آثار إرادة الأطراف. فالتحكيم، وفق هذا المنظور، يشبه أي عقد آخر، وسلطة المحكم مصدرها الاتفاق لا النظام القضائي للدولة. النظرية القضائية: يعرض المؤلف حجج أنصار هذه النظرية الذين يرون في حكم المحكمين قريباً جداً من حكم القضاء الرسمي، بل ويسندون إليه صفة "القضاء الخاص". فهم يؤكدون أن وظيفة المحكم هي وظيفة قضائية في جوهرها، وأن الدولة هي التي منحت هذا النظام شرعيته من خلال الاعتراف بأحكامه ومنحها "الصيغة التنفيذية". النظرية المختلطة: يحلل الكتاب هذه النظرية التي حاولت التوفيق بين النظريتين السابقتين، باعتبار أن نظام التحكيم يجمع بين عنصرين لا ينفصلان: العنصر التعاقدي (الذي يظهر في اتفاق الأطراف) والعنصر القضائي (الذي يظهر في إجراءات وإصدار الحكم). نظرية الاستقلال: هذا هو المحور الرئيسي والأكثر تميزاً في الكتاب على الأرجح. يخصص المؤلف مساحة كبيرة لتحليل هذه النظرية الحديثة نسبياً، والتي تنظر إلى نظام التحكيم على أنه نسق قانوني مستقل، لا هو تعاقدي محض ولا قضائي محض. يفند الكتاب مضمون هذه النظرية وأسانيدها المنطقية والعملية، والتي تؤكد أن التحكيم قد تطور ليصبح نظاماً له كيانه الخاص وقواعده المتميزة، خاصة في مجال التحكيم التجاري الدولي حيث يتجاوز الحدود الوطنية. لا يكتفي المؤلف بعرض هذه النظريات، بل ينتقل إلى مرحلة التقييم والنقد، حيث يقيم إيجابيات وسلبيات كل نظرية، ومدى قدرتها على تفسير التعقيدات العملية المعاصرة لنظام التحكيم. وأخيراً، يقدم الكتاب رأي الباحث الشخصي، وهو الاستنتاج الذي انتهى إليه بعد هذا التحليل الشامل، مدعوماً بالحجج والأسانيد التي تبرر تبنيه لإحدى هذه النظريات أو ربما طرح تصور جديد معدل. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/425 | 340/128/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/426 | 340/128/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
