| Titre : | الحقوق العينية الأصلية : أحكامها ومصادرها |
| Auteurs : | نبيل إبراهيم سعد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الإسكندرية : منشأة المعارف مطبعة جلال حزى و شركاءة, 2001 |
| Format : | 556 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الحقوق العينية؛ القانون العقاري؛ حق الملكية؛ حق الانتفاع؛ حق الاستعمال؛ حق السكنى؛ حق الارتفاق؛ حق الوقف؛ حق الحكر؛ الحيازة؛ الشفعة؛ الوصية؛ الإرث؛ التقادم المكسب للملكية |
| Résumé : | يمثل الكتاب مرجعاً أكاديمياً شاملاً وأساسياً في حقل القانون المدني، وتحديداً في فرع الوقائع المالية (الأموال)، ولا يقتصر على مجرد سرد الأحكام، بل يتبنى منهجية تحليلية مقارنة تتعمق في الأسس النظرية والتطبيقات العملية للحقوق العينية، مع التركيز على الحقوق العينية الأصلية التي تمنح صاحبها سلطة مباشرة على الشيء، بخلاف الحقوق العينية التبعية (كالرهن) التي تأتي ضماناً لحق شخصي. ينطلق المؤلف من تأصيل مفهوم الحق العيني، فيضع الإطار النظري المتمثل في تعريفه، وتمييزه عن الحق الشخصي من حيث طبيعة السلطة (مباشرة على الشيء مقابل علاقة بين شخصين)، ودرجة الحماية القانونية (حق يتبع الشيء ويعترف به للجميع مقابل حق نسبي بين طرفي الالتزام)، ووسائل حمايته (الدعاوى العينية كدعوى الاستحقاق والامتياز مقابل الدعاوى الشخصية). ثم ينتقل إلى التصنيف الدقيق للحقوق العينية إلى أصلية وتبعية، مركزاً دراسته على المجموعة الأولى. يُعد التملك (الملكية) العمود الفقري للكتاب وأهم الحقوق العينية الأصلية على الإطلاق، حيث يحلل المؤلف مفهومها بوصفها السلطة القانونية الأكثر اتساعاً على الشيء، والتي تخول صاحبها حق الاستعمال والاستغلال والتصرف، ضمن القيود التي يفرضها القانون. يشرح الكتاب مصادر كسب الملكية بتفصيل دقيق، مقسماً إياها إلى مصادر أصلية (كالحيازة والاختراع والاكتساب بالتقادم) لا تستمد حقها من سابق، ومصادر مشتقة (كالعقد والإرث) تنتقل فيها الملكية من ذمة إلى أخرى. بعد ذلك، يتناول المؤلف باقي الحقوق العينية الأصلية التبعية (الانتفاع)، والتي تُعد اقتطاعاً من حق الملكية، مُفصلاً أحكام كل منها: حق الانتفاع: وهو أوسعها، حيث يمنح المنتفع حق استخدام الشيء والاستفادة من ثماره مع الحفاظ على أصله، حق الاستعمال: وهو مقصور على استخدام الشخص للشيء لحاجته الشخصية وحاجة أسرته، حق السكن: كفرع خاص من حق الاستعمال يتعلق بالسكنى في عقار، حق الارتفاق: وهو حق عيني على عقار (العقار التابع) لصالح عقار آخر (العقار المخدوم)، كحق المرور أو حق المجرى. يتميز الكتاب بمنهجيته التحليلية النقدية، حيث لا يكتفي بعرض النصوص القانونية من التقنين المدني المصري، بل يعرض الآراء الفقهية المختلفة والاجتهادات القضائية، مُقارناً بينها وبين ما ورد في بعض التشريعات العربية الأخرى. كما يسلط الضوء على الإشكاليات التطبيقية التي تثيرها هذه الحقوق، مثل التعارض بين حق الملكية وحق الارتفاق، أو نطاق سلطة المنتفع مقارنة بالمالك الأصلي، وآليات حماية كل حق من خلال الدعاوى القضائية المناسبة. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/139 | 340/37/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/140 | 340/37/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/141 | 340/37/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/142 | 340/37/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
