| Titre : | تراجع فكرة " الخطأ " : أساسا لمسؤلية المرفق الطبي العام: (الإتجاهات الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي) |
| Auteurs : | محمد فؤاد عبد الباسط, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : منشأة المعارف مطبعة جلال حزى و شركاءة, 2003 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-03-1192-9 |
| Format : | 319 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | مسؤولية المرفق الطبي العام؛ المسؤولية بدون خطأ؛ القضاء الإداري؛ المسؤولية الطبية؛ الأضرار الطبية؛ المخاطر الطبية؛ نظرية المخاطر؛ العدالة التعويضية؛ تعويض المرضى |
| Résumé : | يمثل الكتاب إسهاماً فكرياً رائداً في حقل المسؤولية الإدارية، حيث يسلط الضوء على أحد أهم التحولات الفلسفية في الفقه القضائي لمجلس الدولة الفرنسي (الكونسيه دييه). فمن خلال منهجية مقارنة متبصرة، يتتبع المؤلف مسار الانزياح الجذري من نظرية الخطأ الشخصي التقليدية، التي ظلت ل حجر الزاوية في إقرار المسؤولية، نحو نموذج قانوني أكثر إنسانية ومرونة قائم على نظريات المسؤولية الموضوعية أو المسؤولية بدون خطأ. هذا التحول لم يكن مجرد تطور تقني في القواعد القانونية، بل كان انعكاساً لرؤية مجتمعية أوسع تضع العدالة التعويضية وحماية الفرد في مواجهة السلطة في صدارة اهتماماتها. ويمكن تفكيك الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع التاريخي لفكرة الخطأ إلى عدة عوامل جوهرية يكشف عنها الكتاب بدقة. أولاً، هناك تعقيد النشاط الطبي الحديث الذي يحمل في طياته درجة عالية من اللامعيارية والطبيعة الاحتمالية، مما يجعل عملية إثبات الخطأ أشبه بمحاولة الإمساك بالدخان. فالفشل في تحقيق الشفاء أو حدوث مضاعفات نادرة لا يمكن بالضرورة أن يُعزى إلى إهمال أو تقصير من الطبيب. ثانياً، هناك تحول جوهري في طبيعة تقديم الخدمة الصحية من فعل فردي إلى نشاط جماعي مؤسسي تتداخل فيه مسؤوليات الفريق الطبي مع تقنيات معقدة وأنظمة إدارية. هذا التحول دفع بالقضاء إلى النظر إلى المرفق الطبي العام ككيان موحد، مما يستدعي مساءلة المؤسسة ككل بدلاً من مطاردة خطأ فردي بعينه. وثالثاً، هناك تصاعد للوعي بـسمو المصلحة العامة ومبدأ التضامن الاجتماعي، حيث أصبح من المنطقي أن تتحمل الخزينة العامة تبعات الأضرار الاستثنائية التي تصيب الأفراد نتيجة مشاركتهم في مخاطر النشاط الطبي الذي توفره الدولة. ولفهم الآلية التي حلّت بها النظريات الحديثة محل نموذج الخطأ التقليدي، يقدم الكتاب تحليلاً دقيقاً لأهم هذه النظريات وتطبيقاتها القضائية. تأتي في المقدمة نظرية المخاطر التي تقضي بأن أي مرفق يخلق – بحكم طبيعته – مخاطر استثنائية على الأفراد (مثل إجراء جراحات معقدة أو استخدام أدوية قوية)، يتحمل مسؤولية تعويض أي ضرر يتحقق من هذه المخاطر، حتى لو لم يقترف أي خطأ. وتكملها نظرية التضامن الوطني (أو المساواة أمام الأعباء العامة)، التي تنطلق من فكرة أن الفرد الذي يتحمل عبئاً غير عادي وشاذاً في سبيل الصالح العام (كأن يتعرض لعاهة مستديمة بسبب تطعيم إلزامي) يحق له التعويض من المجتمع بأسره. كما يسلط الكتاب الضوء على نظرية الالتزام بتحقيق نتيجة في مجالات طبية محددة (كجراحة التجميل أو كسور العظام البسيطة)، حيث يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة ملموسة للمريض، ويصبح عدم تحقيقها كافياً لإقرار المسؤولية دون حاجة إلى إثبات الخطأ. أخيراً، لا يقتصر الكتاب على الوصف والتحليل، بل يقدم رؤية نقدية استشرافية لتداعيات هذا التحول. فهو يناقش بإسهاب كيف أن هذا الانزياح نحو مسؤولية التضامن والضمان يضع أعباء مالية جسيمة على كاهل المرافق الطبية العامة والموازنة الصحية، مما قد يدفع إلى ظهور ظاهرة الطب الدفاعي، حيث يلجأ الأطباء إلى إجراء فحوصات غير ضرورية لتجنب أي احتمال للمساءلة. من ناحية أخرى، يؤكد المؤلف أن هذا الاتجاه يمثل نقلة نوعية في العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، حيث يتحول الأساس من البحث عن "مذنب" إلى توفير "شبكة أمان". الخلاصة التي يصل إليها الكتاب هي أن تراجع فكرة الخطأ لم يكن انحساراً، بل كان تطوراً نحو نموذج قانوني أكثر نضجاً وإنسانية، يجسد فلسفة قضائية تقول بأن حقوق الأفراد وكرامتهم – خاصة في أوطان المرض والضعف – يجب أن تكون فوق أي اعتبار بيروقراطي أو مالي. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/484 | 340/144/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/485 | 340/144/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/486 | 340/144/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
