| Titre : | الوسيط في أحكام الجنسية اللبنانية : دراسة مقارنة مع التشريعات العربية |
| Auteurs : | عكاشة محمد عبد العال, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | بيروت : منشورات الحلبي, 2001 |
| Format : | 908 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | قانون الجنسية؛ المواطنة؛ انعدام الجنسية؛ تعدد الجنسيات؛ فقدان الجنسية؛ التجنس؛ جنسية الأصل؛ جنسية الإقليم؛ الجنسية اللبنانية؛ التشريعات العربية؛ جنسية المرأة العربية |
| Résumé : | يُمثِّل هذا الكتاب مرجعاً أكاديمياً شاملاً ومحكماً في واحدة من أكثر مسائل القانون العام إشكاليةً، وهي قانون الجنسية اللبنانية، حيث لا يقتصر على سرد النصوص القانونية فحسب، بل يخوض في غمار التحليل النظري والتطبيقي مع إثراء المقارنة بالتشريعات العربية. ينطلق المؤلف من فرضية أساسية مفادها أن قانون الجنسية اللبناني، بوصفه الأكثر تعقيداً في المنطقة العربية، يعكس التركيبة الطائفية والسياسية الفريدة للبنان، مما يجعله حقل دراسة استثنائياً. يقدم الكتاب تحليلاً مفصلاً لأحكام القانون رقم 15 تاريخ 19/12/1925 وتعديلاته، الذي لا يزال يشكل العمود الفقري للتنظيم القانوني للجنسية حتى اليوم. ويتميز العمل بمنهجيته التحليلية المقارنة، حيث يعقد مقارنات معمقة مع تشريعات الجنسية في دول عربية رئيسية مثل مصر وسوريا والأردن ودول الخليج، مما يسلط الضوء على أوجه التشابه والاختلاف، ويساهم في وضع القانون اللبناني ضمن سياقه الإقليمي. من أبرز محاور الكتاب التحليلية هو تناوله لإشكالية نقل الجنسية بالميلاد (حق الدم)، حيث يركز على المادة الأولى من القانون التي تمنح الجنسية تلقائياً لكل من ولد من أب لبناني، بينما تحرم من ولد من أم لبنانية وأب أجنبي إلا في حالات استثنائية محدودة. يحلل المؤلف الآثار الاجتماعية والسياسية والقانونية المترتبة على هذا التمييز، مقارناً إياه بالاتجاه الحديث في العديد من التشريعات العربية (مثل الجزائر ومصر) الذي أقر بالمساواة في منح الجنسية لأبناء المواطنة. كما يولي الكتاب اهتماماً خاصاً لاكتساب الجنسية بالتجنس، مبرزاً الشروط المقيدة والمعقدة التي يفرضها القانون اللبناني، والتي تختلف جذرياً عن سياسات الانفتاح التي تتبعها بعض دول الخليج لاستقطاب الكفاءات. ولا يغفل المؤلف عن مناقشة حالات سحب الجنسية وفقدانها، محللاً الضوابط الدستورية والقانونية التي تحد من سلطة الدولة في هذا الشأن، ومشيراً إلى الخلاف الفقهي حول اعتبار الجنسية حقاً شخصياً أم اختصاصاً سيادياً للدولة. يخلص الكتاب إلى أن قانون الجنسية اللبناني، رغم قدمه، يظل أداة سياسية وطائفية بالغة الحساسية، حيث تعكس نصوصه هواجس الهوية والتركيبة الديموغرافية. ويؤكد أن أي إصلاح حقيقي لهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبناء اللبنانيات، يتطلب إرادة سياسية تتخطى الحسابات الطائفية الضيقة، وهو ما يجعل من هذا التشريع نموذجاً لتداخل القانون مع أعقد القضايا المجتمعية. من خلال هذا التحليل الشامل والمقارن، يقدم المؤلف "الوسيط" ليس مجرد كتاب قانوني، بل دراسة سوسيو-قانونية عميقة لا غنى عنها لأي باحث أو مختص في شؤون الجنسية والمواطنة في لبنان والعالم العربي. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/217 | 340/58/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/218 | 340/58/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/219 | 340/58/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
