| Titre : | قضاء النقض في ندب الخبراء : مجموعة القواعد التي قرتها محكمة النقض بدوائرها المدنية والجنائية |
| Auteurs : | سعيد أحمد شعلة, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : منشأة المعارف مطبعة جلال حزى و شركاءة, 1998 |
| Collection : | الكتب القانونية |
| ISBN/ISSN/EAN : | 97703988503 |
| Format : | 427 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Apache |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | قضاء النقض؛ ندب الخبراء؛ محكمة النقض المصرية؛ الخبرة القضائية؛ القواعد القانونية؛ الدوائر المدنية؛ الدوائر الجنائية؛ الاجتهادات القضائية؛ تقرير الخبير |
| Résumé : | يُمثِّل هذا الكتاب مرجعًا قانونيًا محوريًا في مجال الإجراءات القضائية، لا سيما فيما يتعلق بدور الخبرة الفنية في الإثبات أمام المحاكم. يعتمد المؤلف على منهجية تحليلية استقرائية، حيث يجمع الأحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية (في دوائرها المدنية والجنائية) ويستخلص منها قواعد قانونية مُحكمة تُشكِّل ما يشبه "نظرية عامة للخبرة القضائية"، ولا يقتصر على سرد الأحكام فحسب، بل يفسرها ويوضح الأسس المنطقية والقانونية التي بُنيت عليها، مما يجعله دليلًا عمليًا للقاضي والمحامي والخبير على حد سواء. أحد المحاور الرئيسية التي يناقشها الكتاب يتمثل في الطبيعة القانونية للخبرة وموقعها في نظام الإثبات. يُؤكِّد المؤلف أن قضاء النقض رسَّخ مبدأً هامًا وهو أن الخبرة ليست سوى دليل استشاري مساعد للقاضي، وليست دليلًا قطعيًا يلزمه بالأخذ بنتائجها. فالقاضي يظل سيد الأدلة، وله أن يستأنس بالخبرة، ويحق له أن يستبعدها إذا تعارضت مع الأدلة الأخرى في الدعوى أو إذا ثبت أن أساسها الفني سقيم. هذه النقطة تُبرز دور القاضي كحارس للقانون وضامن لتحقيق التوازن بين الجوانب الفنية والقانونية في الفصل في المنازعات. يتعمق الكتاب في تحليل الشروط والإجراءات الشكلية والموضوعية التي يجب توافرها لصحة ندب الخبراء. فمن الناحية الشكلية، يشترط أن يصدر أمر الندب من القاضي مُسبَّبًا، يبيِّن فيه المسائل الفنية الدقيقة التي تحتاج إلى إيضاح. أما من الناحية الموضوعية، فيُركز على ضرورة توافر الحياد التام والكفاءة الفنية في الشخص الذي يُندب خبيرًا. ويُشدد المؤلف على أن أي اختراق لهذين المبدأين، مثل وجود قرابة أو مصلحة بين الخبير وأحد أطراف الدعوى، يُعد مُبررًا كافيًا لبطلان الخبرة برمتها، لأن العدالة لا تقوم على شك. من أبرز الإسهامات التحليلية للكتاب هو التمييز الواضح بين دائرة العمل الفني للخبير والدائرة القانونية الخالصة للقاضي. يُقرر الكتاب أن مهمة الخبير تنحصر في تقديم الرأي الفني في المسائل التي خُصِّص لها، مثل تحديد جودة البناء أو تحليل مستند محاسبي، بينما يختص القاضي وحده بتطبيق النصوص القانونية على هذه الوقائع. إذا تجاوز الخبير حدوده وأصدر حكمًا قانونيًا (مثل تفسير عقد أو البت في مسؤولية أحد الأطراف)، فإن تقريره يفقد قيمته القانونية ويصبح قابلاً للنقض. هذا التمييز يحول دون استيلاء الخبراء على دور القضاء ويحمي سيادة القانون. أما فيما يختص بدور محكمة النقض، فيُبيِّن الكتاب أن رقابتها على إجراءات الخبرة هي رقابة مشروعية وليست موضوعية. بمعنى أن المحكمة لا تتدخل في صحة الاستنتاجات الفنية من المنظور التقني، بل تراقب مدى التزام القاضي والخبير بالإطار القانوني والإجرائي. فتُبطل الأحكام إذا أغفلت مناقشة تقرير الخبرة، أو إذا انبنيت على خبيرة مُعيبة، أو إذا امتنع القاضي عن تمكين الخصوم من حق الدفاع والمرافعة على التقرير، وهو ما يُعد ضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة. في الجانب الجنائي، يسلط الكتاب الضوء على الحساسية البالغة لدور الخبرة نظرًا لارتباطها المباشر بحرية الأفراد. ففي قضايا مثل الطب الشرعي أو التحليل المالي للجرائم الاقتصادية، يُشدِّد قضاء النقض على ضرورة تطبيق أقصى درجات الحياد والشفافية، وأن يكون الخبير مُلمًا بالضوابط القانونية للإجراءات الجنائية. أي تقصير في هذه المعايير قد يؤدي إلى نقض الحكم، لأن الخطأ في الخبرة الجنائية قد يترتب عليه إهدار لحقوق الإنسان الأساسية. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/381 | 340/112/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/382 | 340/112/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/383 | 340/112/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
