| Titre : | القضاء الإداري: ومجلس شورى الدولة اللبناني |
| Auteurs : | عبد الغني بسيوني عبد الله, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | لبنان : الدار الجامعية, 1999 |
| Format : | 799 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | يتطرق لـ: مبدأ المشروعية-الرقابة على أعمال الإدارة وتنظيم القضاء الإداري- نطاق إختصاص القضاء الإدراي اللبناني- تنازع الإختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي- دعوى الإلغاء أو الإبطال- دعوى القضاء الشامل. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القضاء الإداري؛ مجلس شورى الدولة اللبناني؛ مبدأ المشروعية؛ الرقابة القضائية؛ القرارات الإدارية؛ العقود الإدارية؛ السلطة التقديرية؛ التنفيذ المباشر؛ نزع الملكية للمنفعة العامة؛ النظام الأنجلو-سكسوني؛ النظام اللاتيني؛ ازدواج القضاء؛ وحدة القضاء؛ مجلس الدولة الفرنسي؛ القانون الإداري؛ الفقه القضائي؛ حماية الحقوق والحريات؛ النظام العام؛ الأمن العام؛ السكينة العامة؛ الصحة العامة؛ الديمقراطية وسيادة القانون |
| Résumé : | يُبرز الكتاب الدور المحوري للقضاء الإداري في تكريس مبدأ المشروعية وضمان خضوع الإدارة للقانون، حيث يوضح أن مجلس شورى الدولة اللبناني يمثل الأداة الأساسية لحماية الأفراد من تعسف السلطة التنفيذية. فالكاتب يبين أن الإدارة، رغم امتلاكها امتيازات خاصة كالسلطة التقديرية والتنفيذ المباشر ونزع الملكية للمنفعة العامة، تبقى ملزمة بالعمل في إطار القانون، وإلا تعرضت قراراتها للإلغاء أو التعويض القضائي، وهو ما يعكس التوازن الدقيق بين السلطة والحقوق. في الجانب النظري، يعرض المؤلف تطور فكرة القضاء الإداري في النظم المقارنة، مميزاً بين النظام الأنجلو-سكسوني الذي يقوم على وحدة القضاء، حيث يتولى القضاء العادي الرقابة على الإدارة، والنظام اللاتيني الذي يقوم على ازدواج القضاء، حيث يتولى القضاء الإداري الفصل في المنازعات الإدارية بشكل مستقل. ويبرز التأثير الفرنسي الكبير في تكوين هذا النموذج، خاصة مع إنشاء مجلس الدولة الفرنسي في القرن التاسع عشر، الذي أصبح مرجعاً أساسياً في تكوين قواعد القانون الإداري، وهو النموذج الذي انتقل إلى دول مثل مصر ولبنان. أما في الجانب العملي، فيوضح الكتاب اختصاصات مجلس شورى الدولة اللبناني، الذي لا يقتصر دوره على الفصل في المنازعات الإدارية، بل يمتد إلى تكوين قواعد القانون الإداري ذاته، مما جعله يوصف بأنه "قانون قضائي" نشأ من أحكام القضاء أكثر مما نشأ من نصوص تشريعية. ويؤكد المؤلف أن هذا الدور يعزز حماية الحقوق والحريات ويضمن التوازن بين السلطة الإدارية وحقوق الأفراد، كما يساهم في تطوير الفقه الإداري اللبناني عبر اجتهاداته المتراكمة. من الناحية التحليلية، يقدم الكتاب رؤية نقدية حول أهمية وجود قضاء إداري مستقل وفعّال، باعتباره الضمان الحقيقي للديمقراطية وسيادة القانون. كما يشير إلى أن الرقابة القضائية ليست مجرد وسيلة قانونية، بل هي أداة سياسية واجتماعية لحماية النظام العام وضمان الثقة بين المواطن والدولة، حيث يساهم القضاء الإداري في تعزيز الشرعية الدستورية وترسيخ مبادئ العدالة الإدارية. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1357 | 340/360/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1358 | 340/360/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1359 | 340/360/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
