| Titre : | نظرية القانون : مفهوم وفلسفة وجوهر القانون ،طبيعة وخصائص القاعدة القانونية، مصادر القانون وتطبيقه |
| Auteurs : | محمد حسين منصور, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الاسكندرية : دار الجامعة الجديدة, 2002 |
| Collection : | المكتبة القانونية |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9773282764 |
| Format : | 508 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | المدخل لدراسة القانون؛ المبادئ العامة للقانون؛ القانون وفلسفته؛ القاعدة القانونية؛ الركيزة الأساسية؛ التشريع؛ مصادر القانون؛ الدستور؛ اللوائح التنفيذية؛ العرف؛ مبادئ الشريعة الإسلامية؛ قواعد العدالة |
| Résumé : | ينطلق المؤلف من المفهوم والجوهر، فيؤكد أن القانون ليس مجرد مجموعة نصوص جامدة، بل هو ظاهرة اجتماعية ضرورية تنبع من حياة الجماعة البشرية. فهو يعرّف القانون بأنه "مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع"، مبرزاً أن غايته ليست فرض العقوبة فقط، بل تحقيق العدالة والأمن والاستقرار الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية. هنا يتقاطع التحليل مع فلسفة القانون، حيث يناقش المؤلف النظريات المختلفة حول أساس الإلزام القانوني، متسائلاً: هل مصدر إلزامية القاعدة هو القوة (نظرية أوستن) أم فكرة العدالة المجردة (النظرية الطبيعية) أم الإرادة العامة للمجتمع (نظرية التوفيق)؟ ويخلص إلى رؤية متوازنة ترى أن القانون يستمد شرعيته من تلاحم هذه العناصر: القوة كأداة، والعدالة كهدف، والإرادة المجتمعية كمصدر. ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى تحليل دقيق لـ طبيعة وخصائص القاعدة القانونية، فيفككها إلى عناصرها الأساسية. ويؤكد أن القاعدة القانونية تتميز بخصائص ثلاث رئيسية: العمومية والتجريد (فهي لا تخاطب شخصاً بعينه بل فئة غير محددة من الأشخاص)، السلوك والإلزام (فهي تنظم سلوكاً خارجياً وليس مجرد نية، وهي ملزمة بمعنى ترتبط بجزاء)، والجزاء الذي تضمنه السلطة العامة لضمان احترامها. هذا التحليل يميز القاعدة القانونية بوضوح عن غيرها من القواعد الاجتماعية كقواعد الدين والأخلاق والعرف، مع الإقرار بالتداخل والتأثير المتبادل بينها. في محور مصادر القانون، يقدم منصور عرضاً منهجياً شاملاً، مقسماً إياها إلى مصادر أصلية وأخرى احتياطية. التشريع يحتل الصدارة كمصدر أصلي حديث وأهمية، فيشرح مراحل إجراءاته (الاقتراح، المناقشة، الإصدار، النشر) وأنواعه (الدستور، القانون العادي، المراسيم). ويولي العرف اهتماماً خاصاً بصفته المصدر التاريخي والأصيل، مشترطاً لقيامه ركنين: مادي (التكرار والعمومية) ومعنوي (الاعتقاد بالإلزام). كما يتناول المصادر الاحتياطية مثل مبادئ الشريعة الإسلامية (في الدول التي تنص دساتيرها على ذلك)، ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، والفقه والقضاء، موضحاً دور كل منها في سد الفراغ التشريعي وإثراء الفقه القانوني. أخيراً، في قسم تطبيق القانون، يبرز المؤلف الإشكاليات العملية والفلسفية لتطبيق النص المجرد على الواقع المتغير. يناقش نطاق سريان القانون من حيث الزمان، مثيراً إشكالية عدم رجعية القوانين كمبدأ أساسي لحماية الحقوق المكتسبة، مع ذكر الاستثناءات التي ترد عليه. ثم ينتقل إلى النطاق من حيث المكان، مفرقاً بين مبدأ الإقليمية (تطبيق قانون الدولة على كل ما يوجد في إقليمها) ومبدأ الشخصية (تطبيق قانون الدولة على رعاياها حتى خارج الإقليم)، وكيفية التوفيق بينهما في قواعد الاختصاص الدولي. كما يتطرق إلى تفسير القوانين كعملية حيوية لا غنى عنها للقاضي للكشف عن إرادة المشرع الحقيقية وتطبيق النص على النزاع المعروض. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/167 | 340/45/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/168 | 340/45/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/169 | 340/45/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/170 | 340/45/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/171 | 340/45/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
