| Titre : | حجية القرار الدولي |
| Auteurs : | علي عباس حبيب, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط.1 |
| Editeur : | مصر : مكتبة مدبولى, 1999 |
| Format : | 267 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون الدولي؛ قرارات الأمم المتحدة؛ مجلس الأمن؛ السيادة الوطنية؛ الشرعية الدولية؛ الشريعة الإسلامية؛ العدالة؛ حق النقض (الفيتو)؛ العقوبات الاقتصادية؛ التدخل العسكري؛ الشرعية الأخلاقية؛ النظام الدولي؛ الإصلاح؛ الأمن والسلم العالمي؛ التوازن بين المرجعيات |
| Résumé : | يقدّم المؤلف معالجة فكرية دقيقة لإشكالية إلزامية القرارات الدولية، مركزاً على تلك الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حيث يربط بين المرجعية الوضعية للقانون الدولي والمرجعية القيمية للشريعة الإسلامية في محاولة لتفكيك التوتر القائم بينهما. فالكتاب يضع السيادة الوطنية في مواجهة النظام الدولي، مبرزاً كيف أن الدولة، التي يُفترض أن تكون صاحبة القرار الحر، تجد نفسها مقيدة بآليات دولية ملزمة تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، خاصة في إطار الفصل السابع الذي يمنح مجلس الأمن سلطة فرض العقوبات أو التدخل العسكري. غير أن هذه السلطة، كما يشير المؤلف، ليست محايدة دائماً، إذ إن حق النقض (الفيتو) يتيح للقوى الكبرى التحكم في مسار القرارات، مما يحوّلها في كثير من الأحيان إلى أدوات سياسية تخدم مصالح محددة أكثر من كونها تجسيداً لمبدأ العدالة الدولية. في المقابل، يوضح الكتاب أن الشريعة الإسلامية تؤكد على مبادئ العدل والإنصاف ورفض الظلم، وترفض العقوبات الجماعية أو التدخلات التي تُلحق الضرر بالشعوب، ما يجعل موقفها من حجية القرارات الدولية مشروطاً بتحقيق العدالة وعدم الإضرار بالحقوق الأساسية. ومن خلال استعراض نماذج عملية لقرارات مثيرة للجدل، مثل العقوبات الاقتصادية أو التدخلات العسكرية، يبرز المؤلف التباين بين منطق القانون الدولي الذي يركز على الإلزامية القانونية، ومنطق الفقه الإسلامي الذي يركز على الشرعية الأخلاقية. ويخلص الكتاب إلى أن حجية القرار الدولي ليست مطلقة، بل هي نسبية ومشروطة، مما يضع الدول الإسلامية أمام تحدي مزدوج: الالتزام بالنظام الدولي للحفاظ على موقعها في المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه حماية مرجعيتها الشرعية التي ترفض الظلم وتدعو إلى العدالة. وفي خاتمة تحليله، يدعو المؤلف إلى إصلاح النظام الدولي ليكون أكثر عدلاً وتوازناً، بحيث يحقق السلم والأمن العالميين دون أن يتعارض مع مبادئ العدالة الإنسانية، مقدماً بذلك رؤية نقدية ثرية تسهم في النقاش حول العلاقة بين القانون الدولي والشرعية الإسلامية، وتفتح المجال أمام مقاربة جديدة أكثر إنصافاً وشمولاً. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1136 | 340/312/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1137 | 340/312/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1138 | 340/312/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
