| Titre : | أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح |
| Auteurs : | منير عبد المجيد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : منشأة المعارف مطبعة جلال حزى و شركاءة, 2001 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-03-0870-7 |
| Format : | 353 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الرقابة القضائية؛ الدستور؛ المحكمة الدستورية العليا؛ الدعوى الدستورية؛ الدفع بعدم الدستورية؛ الرقابة الموضوعية؛ الرقابة الشكلية؛ التشريع؛ السلطة التشريعية؛ السلطة التنفيذية؛ الحقوق والحريات؛ مبدأ المساواة؛ مبدأ الشرعية؛ مبادئ الشريعة الإسلامية؛ حجية الأحكام؛ النظام القانوني؛ الفصل بين السلطات؛ الطعون الدستورية؛ الشرعية الدستورية؛ النظم المقارنة؛ القانون الدستوري المصري |
| Résumé : | يبرز الكتاب أهمية الرقابة القضائية باعتبارها الضمانة الأساسية لعلو الدستور على ما عداه من تشريعات ولوائح. ينطلق المؤلف من فكرة أن الدستور ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو إطار حاكم يحدد حدود السلطة ويصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن الرقابة القضائية تمثل الأداة التي تضمن احترام هذه الحدود وتمنع أي تغول من السلطة التشريعية أو التنفيذية. ويعرض الكتاب تطور الرقابة القضائية في النظم المقارنة، ثم يركز على التجربة المصرية والعربية، موضحًا أن الرقابة قد تكون موضوعية، حيث تُفحص القوانين من حيث مطابقتها للمبادئ الدستورية الجوهرية مثل المساواة والحرية، أو شكلية، حيث يُنظر في مدى احترام الإجراءات الدستورية عند إصدار التشريعات. كما يتناول المؤلف آليات تحريك الدعوى الدستورية سواء عبر الدفع الفرعي أمام المحاكم أو الدعوى المباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، مع تحليل دقيق لمدى حجية الأحكام الصادرة عنها وأثرها على النظام القانوني. ويُبرز الكتاب أيضًا العلاقة المعقدة بين سلطة المشرع والقيود الدستورية، موضحًا أن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية واسعة، لكنها ليست مطلقة، إذ يجب أن تظل منضبطة بمبادئ الدستور وبخاصة تلك المستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية في السياق المصري. كما يسلط الضوء على التحديات العملية التي تواجه الرقابة القضائية مثل بطء الإجراءات أو تضارب التفسيرات، لكنه يؤكد أن هذه الرقابة تظل حجر الزاوية في بناء الثقة بالنظام القانوني وضمان التوازن بين السلطات. في النهاية، يقدم الكتاب رؤية نقدية متوازنة تجمع بين النظرية والتطبيق، وتفتح المجال للمقارنة بين التجربة المصرية وتجارب أخرى كالنموذج الأمريكي والفرنسي، مما يجعله مرجعًا أساسيًا للباحثين وطلبة القانون الدستوري، وأداة لفهم كيف تُمارس الرقابة القضائية كآلية لحماية الشرعية الدستورية وضمان استقرار النظام القانوني. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1295 | 340/345/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1296 | 340/345/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1297 | 340/345/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1298 | 340/345/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1299 | 340/345/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
