| Titre : | الشرطة في النظم الإسلامية والقوانين الوضعية : دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون |
| Auteurs : | محمد ابراهيم الأصيبعي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : المكتب العربى الحديث, (د. ت) |
| Format : | 413 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الشرطة؛ النظم الإسلامية؛ القوانين الوضعية؛ الفقه الإسلامي؛ فقه السياسة الشرعية؛ الحسبة؛ الأمن والنظام العام؛ الضبطية القضائية؛ الجريمة والعقاب؛ القضاء؛ التاريخ الإسلامي؛ الإجراءات الجزائية |
| Résumé : | يقدم المؤلف دراسةً مقارنةً معمقةً بين مفهوم مؤسسة الشرطة ووظائفها في النظام الإسلامي، كما تجسدت في التطبيق التاريخي واستناداً إلى الأصول الشرعية، وبين نظيرتها في النظم القانونية الوضعية الحديثة. ولا يقتصر عمله على سرد تاريخي، بل يهدف إلى استنباط فلسفة متكاملة للأمن وحراسة المجتمع في الإسلام، مقابل تحليل الفلسفات التي تقوم عليها أجهزة الشرطة في النظم الوضعية. في الجذور التاريخية والتأسيس، يتتبع المؤلف نشأة وتطور جهاز الشرطة في الدولة الإسلامية، بدءاً من العهد النبوي حيث كانت المهام الأمنية جماعية وتطوعية في جوهرها، مروراً بالتأسيس الرسمي التدريجي في عهد الخلفاء الراشدين، وصولاً إلى تأسيس "ديوان الشرطة" بشكل مستقل في العصر الأموي. وفي المقابل، يعرض السياق التاريخي لتطور مفهوم الشرطة الحديثة في الغرب، كناتج لفكرة "العقد الاجتماعي" وتفويض استخدام القوة من المجتمع إلى الدولة، مما يظهر سبق التجربة الإسلامية في التنظيم المؤسسي. أما على مستوى الأساس الفلسفي والفكري، فيكشف التحليل عن اختلاف جوهري في المنطلقات. ففي النظام الإسلامي، تستند شرعية عمل الشرطة إلى مقاصد الشريعة العليا في حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وإلى فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يضفي على دورها بُعداً أخلاقياً واجتماعياً وقائياً يتجاوز الدور العقابي. بينما ترتكز النظم الوضعية في شرعية أجهزتها الأمنية على فكرة سيادة القانون الوضعي وحماية الحريات الفردية وحقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية، مع التركيز على الجانب التعاقدي والإجرائي. وفيما يتعلق بالوظائف والاختصاصات، يظهر الكتاب وجود قواسم مشتركة بين النظامين في المهام الأساسية كمنع الجريمة والتحقيق وحفظ النظام العام. غير أن التميز الرئيسي للشرطة في النموذج الإسلامي يتمثل في دمج وظيفة "الحسبة" ضمن نطاق عملها، وهي الرقابة على الأسواق والمعاملات والآداب العامة، وكذلك الاضطلاع بمتابعة جرائم "الحدود" ذات العقوبات المقدرة شرعاً. هذا الاتساع في المهام يجعل من الشرطة في التصور الإسلامي جهازاً خدمياً شاملاً يرعى المصالح العامة والأخلاقية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع الأمنية. أما بخصوص ضوابط العمل والمساءلة، فيؤكد المؤلف أن الشرطة في التصور الإسلامي الأصيل لم تكن سلطة مطلقة، بل كانت مقيدة بضوابط شرعية صارمة. ومن أبرز هذه الضوابط الالتزام المطلق بأحكام الشريعة، والتثبت واجتناب الظن، وتحريم التعذيب والإساءة الجسدية أو المعنوية، ومراعاة الظروف والتدرج في استخدام القوة، وخضوعها للمساءلة أمام القضاء (خاصة عبر ديوان المظالم) وأمام المجتمع. ويقارن هذا الإطار بآليات الرقابة في النظم الوضعية، والتي تعتمد على مبدأ المشروعية، واستقلال القضاء، والرقابة البرلمانية، والهيئات المستقلة لحقوق الإنسان. ويخلص الكتاب إلى أن النموذج الإسلامي يقدم تصوراً متوازناً يجمع بين ضرورة القوة لإنفاذ القانون، والرحمة والهدف الإصلاحي في التعامل، وتحقيق عدالة شاملة تحمي الحقوق، كل ذلك في إطار ضوابط أخلاقية داخلية مستمدة من الوازع الديني. وفي المقابل، يقرر أن النظم الوضعية قد طورت آليات رقابية وإجرائية متقدمة لضمان حريات الأفراد وحدت من تعسف السلطة، لكنها قد تفتقر أحياناً إلى ذلك البعد القيمي الجوهري الذي يضبط السلوك من الداخل. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/640 | 340/199/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/641 | 340/199/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
