| Titre : | المدخل إلى علم القانون |
| Auteurs : | غالب علي الداودي, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 6 |
| Editeur : | الأردن : دار وائل, 2000 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-11-059-8 |
| Format : | 329 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | علم القانون؛ مصادر القانون؛ القاعدة القانونية؛ التشريع؛ فروع القانون؛ تطبيق القانون؛ تفسير القانون؛ القانون العام؛ القانون الدستوري؛ القانون الإداري؛ القانون المالي؛ القانون الجنائي؛ القانون الخاص؛ القانون المدني؛ قانون التجارة؛ قانون العمل؛ قانون المرافعات أو القانون القضائي الخاص |
| Résumé : | يعتبر الكتاب نصًا تأسيسيًا محوريًا في المكتبة القانونية العربية، مُصممًا ليكون حجر الزاوية في بناء العقلية القانونية لطلبة السنة الأولى في كليات الحقوق. لا يقتصر هدفه على سرد المعلومات، بل يسعى إلى غرس الفهم النظري والتحليلي للقانون كمنظومة مجردة قبل الخوض في تفصيلات فروعها. يعتمد المؤلف في بنائه على منهجية واضحة تقوم على تفكيك الظاهرة القانونية إلى مكوناتها الجوهرية وعرضها بطريقة منطقية متسلسلة. ينطلق الكتاب من السؤال الفلسفي المركزي: ما طبيعة القانون وأساس إلزامه؟، ليتناول عبر فصوله المترابطة الخصائص المميزة للقاعدة القانونية ومصادرها المشروعة ونطاق سريانها. حيث يميز بدقة بين القانون كقاعدة اجتماعية عامة ملزمة وبين الأنظمة المعيارية الأخرى كالأخلاق والدين، مُحللًا نظريات الإلزام من الدينية إلى الطبيعية والوضعية. ثم ينتقل إلى الهيكل العملي، فيشرح أطراف العلاقة القانونية (الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون) وأهليتهم، ليبني عليه العرض الشامل لمصادر القاعدة القانونية وفق تراتبية واضحة: بدءًا من التشريع بوصفه المصدر الرئيسي الحديث (مبتدئًا بالدستور فالقانون العادي)، مرورًا بـ العرف بشروطه المعنوية والمادية، ووصولًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي يعطيها المؤلف مكانة خاصة في سياق التكييف القانوني للبيئة العربية، دون إغفال الدور التفسيري والتطويري لكل من الفقه و القضاء. ويختتم هذا البناء ببيان نطاق سريان القواعد من حيث الزمان (مبدأ عدم الرجعية) والمكان والأشخاص. يتميز أسلوب الداودي بالوضوح والسلاسة والانتقال المنطقي من المبدأ العام إلى التطبيق، معززًا بالأمثلة التوضيحية والإشارات المستمرة للتطبيقات في القوانين العربية (كالمصرية والكويتية) وإلى آراء الفقه الإسلامي في القضايا المشتركة، مما يثري النص ويجعله أكثر التصاقًا بواقع القارئ العربي. وبذلك، لا يقدم هذا الكتاب مجرد معارف أولية، بل يرسي أدوات التفكير القانوني - من تحديد المفاهيم إلى تحليل النظريات وتتبع مصادر القواعد - مُعدًا الطالب إعدادًا نظريًا متينًا يمكّنه من فهم أي فرع قانوني لاحق ضمن إطاره الصحيح الشامل. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/601 | 340/184/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/602 | 340/184/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/603 | 340/184/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
