| Titre : | النظم السياسية والقانون الدستوري |
| Auteurs : | محمد رفعت عبد الوهاب, Auteur ; عثمان، حسين عثمان, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار المطبوعات الجامعية., 1999 |
| Format : | 452 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الدولة؛ القانون الدستوري؛ النظم السياسية؛ السلطة السياسية؛ السيادة؛ الشعب؛ الإقليم؛ الحكومة؛ السلطة التشريعية؛ السلطة التنفيذية؛ السلطة القضائية؛ النظام البرلماني؛ النظام الرئاسي؛ النظام الديمقراطي؛ الانتخابات؛ التمثيل السياسي؛ الأحزاب السياسية؛ المعارضة السياسية |
| Résumé : | ينطلق الكتاب من فكرة أساسية مفادها أن فهم القانون الدستوري لا يمكن أن ينفصل عن دراسة النظام السياسي الذي تعمل داخله مؤسسات الدولة، ولذلك يجمع المؤلفان بين الجانب القانوني النظري والجانب السياسي التطبيقي. ففي القسم الأول يتناولان نظرية الدولة باعتبارها الإطار الذي تتشكل داخله السلطة السياسية، فيبحثان مفهوم الدولة وأركانها وخصائصها، ولا سيما الشعب والإقليم والسلطة السياسية، مع التمييز بين الدولة وغيرها من التنظيمات السياسية والاجتماعية. كما يبرز في هذا السياق الفرق بين الدولة والحكومة؛ فالدولة كيان مستمر يتمتع بالشخصية المعنوية، بينما الحكومة تمثل مجموعة الهيئات والأشخاص الذين يمارسون السلطة باسم الدولة وفي إطارها. وتساعد هذه التفرقة على فهم استمرارية الدولة رغم تغير الحكومات والأنظمة الحاكمة، وهي نقطة أساسية في النظرية العامة للقانون الدستوري. وتظهر في معالجة الكتاب كذلك موضوعات متصلة بنشأة الدولة وتطورها، ومنها النظريات التي حاولت تفسير أصل السلطة والدولة، بما يكشف عن العلاقة بين التصورات القانونية والتفسيرات السياسية لنشأة الجماعة السياسية. أما القسم الثاني فينتقل إلى الحكومة باعتبارها الأداة التي تمارس من خلالها الدولة سلطاتها، ويهتم بتصنيف أشكال الحكومات والتمييز بين الأنظمة المختلفة بحسب طريقة تنظيم السلطة والعلاقة بين الهيئات الحاكمة. ومن خلال هذا التحليل يتضح أن دراسة النظام السياسي لا تقتصر على معرفة أسماء المؤسسات، وإنما تتطلب فهم كيفية توزيع الاختصاصات بينها، ومصدر السلطة، وطريقة تولي الحكام وظائفهم، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم. ويظهر هنا الاهتمام بالأنظمة الديمقراطية، باعتبار الديمقراطية نظامًا يقوم على إسناد السلطة إلى الشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى وجود آليات للمشاركة السياسية والتمثيل والرقابة. ومن ثم فإن الديمقراطية في التصور الدستوري ترتبط بمجموعة من المبادئ، مثل سيادة الشعب، والتمثيل السياسي، والانتخاب، وتحديد السلطة، والرقابة عليها، وليس بمجرد إجراء الانتخابات وحده. وتساعد هذه المعالجة على الانتقال من المفهوم المجرد للسلطة إلى دراسة كيفية تنظيمها وممارستها داخل الدولة. ويخصص الكتاب جانبًا مهمًا للمقارنة بين أنواع الديمقراطيات الغربية والأنظمة الدستورية، وهو ما يسمح بفهم الاختلاف بين الأنظمة بحسب طبيعة العلاقة بين السلطات العامة. فالـنظام البرلماني يقوم على تعاون وتداخل نسبي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع وجود مسؤولية سياسية للحكومة أمام البرلمان، في حين يتميز النظام الرئاسي بدرجة أكبر من الفصل بين السلطات، وبوجود رئيس يتمتع بمركز دستوري قوي ويستند إلى انتخاب مستقل عن السلطة التشريعية في النموذج التقليدي. وتبرز أهمية المقارنة هنا في أن المؤلفين لا يتعاملان مع النظام السياسي باعتباره مجرد نصوص دستورية، بل باعتباره مجموعة من القواعد والمؤسسات والممارسات التي تحدد كيفية ممارسة السلطة فعليًا. ولهذا فإن النص الدستوري وحده لا يكفي لفهم طبيعة النظام؛ إذ ينبغي النظر كذلك إلى الواقع السياسي وآليات عمل المؤسسات والعلاقات المتبادلة بينها. وتؤكد الفهارس الجامعية أن الكتاب يعالج بالفعل موضوع النظم الدستورية والنظام البرلماني إلى جانب موضوعات النظام السياسي والحكومة والديمقراطية. أما القسم المتعلق بـوظيفة الدولة في ضوء المذاهب السياسية فيكشف عن البعد الفكري للكتاب؛ فوظائف الدولة وحجم تدخلها في المجتمع والاقتصاد يرتبطان بالتصورات السياسية والفلسفية المختلفة حول طبيعة الدولة ودورها. فالاتجاهات السياسية لا تتفق على نطاق واحد لوظائف الدولة، بل تتباين بين تصورات تمنح الدولة دورًا محدودًا يركز على الأمن والنظام وحماية الحقوق، وتصورات توسع من تدخلها لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية أوسع. ومن الناحية التحليلية، يوضح ذلك أن القانون الدستوري لا يعمل في فراغ، لأن توزيع الاختصاصات بين السلطات، وتحديد حقوق الأفراد، وتنظيم علاقة الدولة بالمجتمع، كلها تتأثر بالفلسفة السياسية والاجتماعية التي يقوم عليها النظام الدستوري. ولهذا يمثل الكتاب حلقة وصل بين النظرية السياسية والقواعد الدستورية والمؤسسات العملية. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1410 | 340/376/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Exclu du prêt |
| Droi.A. AR/1411 | 340/376/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
