| Titre : | الوجيز في النظرية العامة للإلتزام/ الجزء الأول : مصادر الإلتزام: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي المقارن |
| Auteurs : | الذنون، حسن علي, Auteur ; الرحو، محمد سعيد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | الأردن : دار وائل, 2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-11-277-6 |
| Format : | 401 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | مصادر الالتزام؛ الفقه الإسلامي المقارن؛ النظرية العامة للالتزام؛ العقد؛ الإرادة المنفردة؛ المسؤولية التقصيرية؛ الإثراء بلا سبب؛ الشفعة؛ الوكالة بالاستيثاق؛ الوصية؛ القانون المدني؛ الوقائع القانونية؛ الأعمال القانونية؛ المسؤولية المدنية |
| Résumé : | يعد الكتاب مرجعًا أساسيًا في مجال الدراسات القانونية المقارنة، حيث يجمع بين أصالة الفقه الإسلامي وحداثة النظريات القانونية الوضعية، ولا يقتصر هدفه على سرد المصادر التقليدية للالتزام في القانون المدني، بل يتعدى ذلك إلى كشف جذور هذه المصادر في الفقه الإسلامي، مُبرِزًا مدى اتساق التشريع الإسلامي مع أرقى المبادئ القانونية المعاصرة. يُقدم هذا العمل دراسة مقارنة عميقة تثري المكتبة القانونية وتخدم الباحثين والطلاب والممارسين في حقل القانون. يُخصص الكتاب مساحة كبيرة لتحليل العقد كمصدر أساسي للالتزام، فيوضح أن كلاً من القانون الوضعي والفقه الإسلامي يُجمعان على أن العقود تَنتُج عن تقابل الإرادات. غير أن الفقه الإسلامي يتميز بتفصيله الدقيق لشروط صحة العقد، كالتركيز على عنصر التراضي الخالي من العيوب (كالإكراه والغلط والتدليس)، ويتفرد بنظرياته المتقدمة مثل نظرية العذر والظروف الطارئة (نظرية الظروف الطارئة) التي تحقق التوازن العقدي عند حدوث ما لم يُحسب في الأصل. كما أن الفقه الإسلامي سبق القوانين الوضعية في التنبيه إلى حماية الطرف الضعيف في العقود، وهو ما يتجلى في أحكام الغبن والاستغلال. يناقش الكتاب مدى إلزامية الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام، فيشير إلى أن القانون الوضعي يميل إلى الاعتراف بها في حالات مثل الوعد بجائزة والوصية. أما في الفقه الإسلامي، فيُظهر المؤلفان أن المذاهب تباينت في هذا الشأن؛ فبينما يرى المذهب الحنفي أن الإرادة المنفردة لا تخلق التزامًا ملزمًا إلا في نطاق ضيق، نجد أن مذاهب أخرى كالشافعية تقترب من المفهوم الحديث في بعض التطبيقات. هذا الحوار الفقهي يثري الدراسة ويظهر عمق النظرة الإسلامية لضمان جدية الالتزامات ومراعاتها للتوازن بين الأطراف. يُبرز الكتاب التقارب الكبير بين مفهوم "الفعل الضار" في القانون المدني ومفهوم "الضمان" في الفقه الإسلامي. ففي كلا النظامين، يُشكل العمل غير المشروع مصدرًا للالتزام بالتعويض. لكن الفقه الإسلامي يتفرد بتأسيسه لهذا المبدأ على قواعد كبرى مثل "لا ضرر ولا ضرار"، والتي تجعل من منع الضرر غايةً تشريعية. كما أن الإسلام قد نظم مسؤولية الشخص عن أفعاله (الخطأ الشخصي)، وعن أفعال الغير (كالأبناء والخدم)، وعن الأشياء والحيوانات تحت يده (كالحفر والبناء والحيوان)، مما يُظهر سعة وشمولية التنظير الفقهي في هذا المجال. يُعَد هذا المصدر مثالًا جليًا على توافق التشريعات، حيث يُجمع كل من القانون الوضعي والفقه الإسلامي على منع الإثراء على حساب الغير دون مبرر قانوني. يشرح الكتاب كيف أن الفقه الإسلامي عالج هذه المسألة تحت أبواب "الغصب" و "الاستيفاء" و "دعوى الغرر"، مستندًا إلى قاعدة "غرم الغنم" (أي أن من يتحمل الخسارة هو من يحق له الربح). كما أن تطبيقات الفقه الإسلامي في رد المغصوب والتعويض عن الانتفاع بغير حق، تُظهر نظامًا دقيقًا لتحقيق العدالة ومنع الظلم. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/523 | 340/157/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/524 | 340/157/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/525 | 340/157/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
