| Titre : | حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الإنحراف : دراسة مقارنة في ضوء أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل |
| Auteurs : | رباح، القاضي غسان, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | لبنان : اديتو كريبس, 2003 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9953-29-729-3 |
| Format : | 240 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | حقوق الحدث؛ الحدث الجانح؛ الحدث المخالف للقانون؛ قضاء الأحداث؛ محاكم الأحداث؛ مسؤولية الحدث؛ الحماية القانونية للحدث؛ الإجراءات البديلة؛ الاحتجاز كملاذ أخير؛ مصلحة الطفل الفضلى؛ إعادة التأهيل؛ الإدماج الاجتماعي؛ الرعاية اللاحقة؛ المراقبة الاجتماعية |
| Résumé : | يقدم الكتاب دراسة شاملة ومحورية تهدف إلى إعادة تعريف النظرة القانونية والاجتماعية للحدث (القاصر) الذي يرتكب مخالفة قانونية أو يكون في وضع يهدد بانحرافه، من خلال عدسة حقوق الإنسان التي أرستها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ولا يقتصر على مجرد شرح النصوص القانونية، بل يحلل الفلسفة التي تقف خلفها، منطلقًا من مبدأ جوهري وهو أن "الحدث ليس مجرد منتهك للقانون، بل هو في الأساس حامل لحقوق، وحالة التعدي أو التعرض للخطر تستدعي حماية خاصة وليس مجرد عقاب". تتمركز الدراسة حول المواءمة بين التشريعات الوطنية، مع إشارة واضحة للقانون اللبناني والعربي، وبين المعايير الدولية التي تفرضها الاتفاقية، لا سيما المادة 37 (التي تحظر التعذيب والعقوبات القاسية واحتجاز الأطفال) والمادة 40 (التي تنص على حقوق الطفل في نظام قضاء الأحداث). ينقسم التحليل في الكتاب إلى محورين رئيسيين: الأول يتناول "الحدث المخالف للقانون"، حيث يشرع المؤلف في تفكيك مفهوم المسؤولية الجزائية للقاصر، مقارنًا بين سن هذه المسؤولية في مختلف التشريعات. ويدعو إلى استبدال نموذج العقاب التقليدي بنموذي العدالة الإصلاحية والتربوية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل الحدث ودمجه في المجتمع بدلاً من تشذيبه. ويشرح بالتفصيل الضمانات الإجرائية التي يجب أن تحاط بها المحاكمة، بدءًا من حق الحدث في الاستعانة بمحام، ومرورًا بسرية الجلسات، ووصولاً إلى ضرورة فصل سجون الأحداث عن سجون البالغين، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو "مصلحة الطفل الفضلى" كمعيار أعلى يحكم كل القرارات المتعلقة به. أما المحور الثاني فيسلط الضوء على فئة "الحدث المعرض لخطر الانحراف"، وهي فئة وقائية بالدرجة الأولى. هنا، يبرز رباح الدور المجتمعي لمنع الانحراف قبل وقوعه، من خلال التعامل مع الأحداث الذين يعيشون في بيئات غير آمنة أو ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة تزيد من احتمالية انجرافهم نحو الجريمة. ينتقد الكتاب النظرة العقابية تجاه هذه الفئة، ويجادل بأن التدخل القانوني والاجتماعي في هذه الحالات يجب أن يكون تدخلاً وقائياً حمائياً، قائماً على تقديم الدعم الأسري، والتربوي، والنفسي، وليس على التهديد والعقاب. خلال هذه الرحلة التحليلية، لا يكتفي المؤلف بسرد الأحكام، بل يكشف عن الثغرات والتحديات التي تواجه تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع، مثل نقص التدريب المتخصص لدى بعض العاملين في مجال قضاء الأحداث، والضغوط الاجتماعية المطالبة بالتشدد، والإمكانيات المحدودة لبرامج التأهيل. يختتم الكتاب بتوصيات عملية تدعو المشرّع والقاضي على حد سواء إلى تبني تشريعات وسياسات أكثر إنسانية وحداثة، تجعل من اتفاقية حقوق الطفل الإطار الحاكم لعملهم، وتؤكد على أن استثمار المجتمع في إصلاح وتأهيل أطفاله هو أفضل وسيلة لبناء مستقبل آمن للجميع. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/411 | 340/123/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
