| Titre : | فلسفة نظم القانون المصري/ الجزء الأول : العصر الفرعوني |
| Auteurs : | السيد عبد الحميد فودة, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | مصر : (د.ن), 2000 |
| Format : | 360 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | الجزء الأول:العصر الفرعوني. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | النظم القانونية؛ القانون المصري؛ التشريع المصري القديم؛ القانون المصري القديم؛ التشريع في مصر الفرعونية؛ القضاء في مصر القديمة؛ الكتابات الهيروغليفية والمصادر القانونية |
| Résumé : | يمثل الكتاب جهداً تأصيلياً رائداً في مجال تاريخ القانون والفلسفة القانونية في مصر، ولا يكتفي المؤلف بسرد القوانين والممارسات القضائية في مصر الفرعونية، بل يتعمق في تحليل البنية الفلسفية والمنظومة الفكرية التي قام عليها النظام القانوني آنذاك. يوضح فودة أن القانون في مصر القديمة لم يكن مجرد مجموعة من الأوامر والنواهي العقابية، بل كان نظاماً قيمياً متكاملاً، مستمداً من عقيدة دينية راسخة وفلسفة اجتماعية واضحة. لقد ارتبط القانون ارتباطاً وثيقاً بمفهوم "الماعت"، الذي يمثل مبدأ الحق والعدل والنظام الكوني والانسجام، والذي كانت مسؤولية تحقيقّه تقع على عاتق الفرعون ليس فقط بصفته حاكماً سياسياً، بل بصفته ممثلاً للإله على الأرض ومسؤولاً عن الحفاظ على النظام في مملكته وفقاً لهذا المبدأ المقدس. يحلل الكتاب كيفية تجسيد فلسفة "الماعت" في التنظيم القانوني للمجتمع، حيث كانت العدالة تُسَاس على فكرة التوازن بين الحقوق والواجبات، وليس على القوة العمياء. ويناقش المؤلف بمنهجية تحليلية كيف نظم القانون الفرعوني مختلف مجالات الحياة، بدءاً من القانون الجنائي الذي جمع بين مبادئ العقاب والردع والتعويض، مروراً بـ القانون المدني والأحوال الشخصية الذي نظم بعناية فائقة قضايا الزواج والميراث والطلاق والملكية، ووصولاً إلى القانون الإداري والمالي الذي أدار شؤون دولة مركزية معقدة. يبرز فودة من خلال نصوص البرديات والنقوش الأثرية مدى تقدم النظام القضائي، الذي تميز باستقلالية نسبية، ووجود محاكم متخصصة، وإجراءات محاكمة تضمنت سماع الشهود والأدلة، مما يدحض الفكرة الشائعة عن استبداد النظم القديمة. كما يسلط الكتاب الضوء على الجانب الوضعي والعقلي في القانون المصري القديم، مشيراً إلى أنه رغم تأصله في الدين، إلا أنه كان قانوناً بشرياً قابلاً للتطوير والتعديل لمواكبة مستجدات المجتمع، بعيداً عن الجمود. يخلص فودة إلى أن فلسفة النظام القانوني في العصر الفرعوني قد أسست لتراث قانوني حضاري، كان حجر الزاوية لأي دراسة لتطور القانون في مصر عبر العصور، مؤكداً أن العديد من المبادئ التي نعرفها اليوم – مثل سيادة القانون، ومسؤولية الحاكم، وحقوق المرأة في الملكية والعقود – كانت موجودة في صورة جنينية متطورة في ذلك العصر البعيد. يقدم هذا الجزء ليس مجرد سرد تاريخي، بل إعادة اكتشاف للعقلية المصرية القديمة التي نظرت للقانون كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار والانسجام في إطار منظومة أخلاقية ودينية شاملة. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/402 | 340/120/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/403 | 340/120/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
