| Titre : | بطاقة الاعتماد والعلاقات التعاقدية المنبثقة عنها : دراسة تحليلية مقارنة: على ضوء أحدث قرارات النقض الصادرة عن محكمة التمييز الفرنسية |
| Titre original: | La carte d credit (master card- link- visa) |
| Auteurs : | طوبيا، بيار إميل, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | بيروت : منشورات الحلبي, 2000 |
| Format : | 198 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | البطاقة الائتمانية؛ بطاقة الدفع؛ العلاقات التعاقدية؛ العقود المصرفية؛ التمييز الفرنسية؛ أحدث قرارات النقض؛ حامل البطاقة؛ البنك المصدر؛ التاجر؛ الدفع الإلكتروني؛ المسؤولية التعاقدية |
| Résumé : | يقدم الكتاب دراسة قانونية دقيقة وشاملة لأحد أهم أدوات الاقتصاد الحديث، وهي بطاقة الائتمان، من خلال تشريح الطبيعة القانونية المعقدة للعلاقات التي تنشأ عنها، ولا يقتصر على مجرد وصف هذه العلاقات، بل يغوص في تحليلها على ضوء المنهج المقارن، مع تركيز خاص على الاجتهاد القضائي الحديث الصادر عن محكمة التمييز الفرنسية كمرجعية أساسية. ينطلق المؤلف من حقيقة أن التعامل ببطاقة الائتمان يولد شبكة ثلاثية الأطراف تشمل حامل البطاقة (الشخص الطبيعي)، والبائع (التاجر أو مقدم الخدمة)، والبنك المصدر للبطاقة. الكتاب يحلل بإسهاب الطبيعة العقدية لهذه الشبكة، مفرقًا بين العقد الذي يربط البنك بحامل البطاقة (عقد فتح الاعتماد أو عقد الخدمة المصرفية) والعقد الذي يربط البنك بالتاجر (عقد الانضمام إلى شبكة البطاقة). كما يتناول بالتفصيل العلاقة المباشرة بين حامل البطاقة والتاجر، والتي تنشأ من عقد البيع أو تقديم الخدمة الأصلي. أحد المحاور الرئيسية التي يركز عليها الكتاب هو طبيعة التزام البنك المصدر للبطاقة. فهو يفحص ما إذا كان التزام البنك تجاه التاجر بالتسديد "تزامنيًا" مع التزام حامل البطاقة بالوفاء (أي مجرد وسيلة دفع)، أم أنه التزام "مستقل" و"شخصي" يتحمل بمقتضاه البنك مخاطر عدم وفاء حامل البطاقة. هذا التحليل يستند مباشرة إلى أحدث قرارات النقض الفرنسية التي ساهمت في بلورة هذا المفهوم وتوضيح حدود مسؤولية البنك. يتعمق طوبيا أيضًا في حقوق وواجبات الأطراف، وخاصة حامل البطاقة، في ظل القوانين والاتفاقيات الدولية. يناقش مواضيع حيوية مثل مسؤولية حامل البطاقة في حالات الاحتيال أو فقدانها أو سرقتها، والحد الأقصى للمبالغ التي يمكن تحميله بها، وآليات الاعتراض والطعن في العمليات غير المأذون بها. من خلال القرارات الفرنسية، يسلط الكتاب الضوء على كيفية تفسير وتطبيق مبدأ "الاستقلالية" أو "التبعية" في العلاقة بين العقد الأصلي (البيع) وعقد التمويل (الائتمان)، وكيف يؤثر ذلك على إجراءات الدفع والاسترداد. يخلص الكتاب إلى أن النظام القانوني لبطاقات الائتمان، كما كرسه الاجتهاد الفرنسي الحديث، هو نظام متوازن إلى حد كبير، يسعى إلى حماية الطرف الأضعف (حامل البطاقة) دون إغفال متطلبات الأمن التعاقدي والثقة التجارية التي يحتاجها البنك والتاجر. كما يؤكد على الدور المحوري للقضاء، وخاصة محكمة التمييز، في تطوير وتوحيد المبادئ القانونية التي تحكم هذا المجال الديناميكي، مما يجعل من هذا الكتاب مرجعًا لا غنى عنه للممارسين القانونيين (المحامين والقضاة) ولطلاب القانون، وكذلك للمهتمين من العاملين في القطاع المصرفي والمالي، لفهم التداخلات المعقدة بين القانون المصرفي وقانون الاستهلاك وقانون العقود في إطار العولمة المالية. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/49 | 340/12/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/50 | 340/12/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/51 | 340/12/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/52 | 340/12/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/53 | 340/12/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
