| Titre : | مخاصمة القضاة |
| Titre original: | Prise a partie |
| Auteurs : | نزيه نعيم شلالا, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | بيروت : منشورات الحلبي, 1999 |
| Format : | 282 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | المسؤولية القانونية للقضاة؛ المسؤولية المدنية للقضاة؛ المسؤولية التأديبية للقضاة؛ استقلال القضاء؛ حصانة القضاة؛ أخطاء القضاة؛ التحقيق مع القضاة؛ المجلس الأعلى للقضاء؛ الفساد القضائي؛ المحاكمات العادلة؛ الشفافية في القضاء |
| Résumé : | يعد الكتاب مرجعًا قانونيًا محوريًا وغزير المادة، يغوص في واحدة من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، ألا وهي مساءلة القضاة أنفسهم، ولا يقتصر المؤلف على مجرد سرد النصوص القانونية المنظمة لمخاصمة القضاة، بل يقدم دراسة تحليلية مقارنة شاملة، تتعمق في الأسس الفلسفية والتاريخية لهذه المؤسسة، مبتدئًا من جذورها في الحضارات القديمة مثل الرومانية والإغريقية، ومرورًا بتطبيقاتها في الفقه الإسلامي تحت مسمى "قضاء المظالم"، وصولاً إلى التنظيمات الحديثة في القوانين العربية والدولية. يحلل الكتاب بمنهجية دقيقة التوازن الصعب الذي تسعى إليه "مخاصمة القضاة" بين مبدأين أساسيين: من ناحية، ضرورة حماية استقلال القضاء وكرامته ومنع التعسف في ملاحقة القضاة، والذي يعتبر ضمانة جوهرية لحقوق الأفراد وحريتهم، ومن ناحية أخرى، ضرورة محاسبة القاضي الذي يخرج على أمانة الوظيفة أو يقصر في واجباتها أو يرتكب ما يشين شرف المهنة، مما يحافظ على هيبة العدالة ونزاهتها. يناقش شلالا بالتفصيل أنواع الأخطاء التي يمكن أن تخضع للمخاصمة، مفرقًا تمييزًا حاسمًا بين "خطأ القضاء في التقدير" الذي يتمتع فيه القاضي بحصانة لضمان حرية قراره، وبين "الأخطاء الجسيمة المنظمة" أو "الأخطاء المخلة بشرف وأمانة الوظيفة"، والتي تشكل مجال تطبيق المخاصمة. كما يسلط الكتاب الضوء على الإجراءات الإدارية والتحقيقية الدقيقة التي يجب اتباعها، بدءًا من شكوى المتقاضي، مرورًا بتحقيق مجلس القضاء الأعلى أو هيئة مماثلة، ووصولاً إلى العقوبات التأديبية المترتبة، والتي تتراوح بين الإنذار والخصم من الراتب وحتى العزل من الوظيفة. يخلص المؤلف إلى أن نظام مخاصمة القضاة ليس أداة للانتقام من القاضي، بل هو ضمانة لصون العدالة نفسها، فهو يرد الاعتبار للمتقاضي المتضرر من جانب، ويطهر جهاز القضاء من العناصر غير المؤهلة من جانب آخر، مما يعزز ثقة الجمهور بقطاع العدالة ككل. باختصار، يقدم هذا الكتاب دراسة شاملة تجمع بين العمق الأكاديمي والرؤية العملية، مما يجعله مصدرًا لا غنى عنه لكل من القضاة والمحامين والباحثين القانونيين المعنيين بإشكالية المساءلة القضائية وضمانات استقلال القضاء. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/407 | 340/122/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/408 | 340/122/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/409 | 340/122/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/410 | 340/122/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
