| Titre : | النظام القضائي في الفقه الإسلامي |
| Auteurs : | محمد رأفت عثمان, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | الكويت : مكتبة الفلاح, 1989 |
| Format : | 455 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الفقه الإسلامي؛ النظام القضائي الإسلامي؛ القضاء؛ الولاية القضائية؛ أصول المحاكمات؛ العدالة؛ الاختصاص القضائي؛ قضاء المظالم؛ إثبات الدعوى؛ التحكيم؛ المسؤولية التقصيرية للقاضي؛ النية في الأحكام؛ الاجتهاد القضائي |
| Résumé : | يعد الكتاب مرجعاً مهماً يجمع بين الأصالة الفقهية والرؤية المعاصرة. يقدم المؤلف رؤية متكاملة تثبت قدرة النظام القضائي الإسلامي على تلبية متطلبات العدالة في كل عصر، مع الحفاظ على هويته الإسلامية. الكتاب يمثل مساهمة جادة في إحياء الفقه القضائي الإسلامي وتقديمه كنظام متكامل قادر على المنافسة مع النظم القانونية المعاصرة، مع التأكيد على ضرورة الاجتهاد الجماعي المؤسسي لتطويره وتنزيله على واقع المجتمعات المعاصرة. يخصص المؤلف جزءاً مهماً من كتابه لتحليل البنية المؤسسية للنظام القضائي الإسلامي، مع التركيز على مسألة الاستقلالية كحجر زاوية. فهو يرى أن الاستقلال ليس امتيازاً للقاضي، بل ضمانةٌ أساسيةٌ لتحقيق العدالة وحماية الحقوق. يشرح بالتفصيل الشروط المتعلقة بتعيين القضاة، والتي تجمع بين الكفاءة العلمية العميقة في علوم الشريعة والنزاهة الخلقية (العدالة)، وكيف أن هذه الشروط تشكل حاجزاً ضد التدخل الخارجي. كما يبين أن استقلال القضاء في الفكر الإسلامي يشمل الجوانب الإدارية والمالية، حيث كان للقضاء ديوانه الخاص وميزانيته المنفصلة في عصور ازدهاره. ويتناول المؤلف أيضاً تعدد أنواع المحاكم وتخصصها (قضاء الحسبة للمنكرات والمصالح العامة، قضاء المظالم للظلم الحاصل من الولاة، القضاء العادي للخصومات بين الناس)، مُظهراً كيف أن هذا التخصص يُعد شكلاً من أشكال التطور المؤسسي الذي يحقق العدالة بكفاءة. هنا ينتقل التحليل من الإطار النظري والمؤسسي إلى الآلية الإجرائية العملية. يقدم عثمان تحليلاً دقيقاً لمراحل التقاضي، بدءاً من رفع الدعوى وقبولها، مروراً بمراحل الإثبات والتحقيق، وانتهاءً بإصدار الحكم وتنفيذه. ويكشف عن ثراء النظام الإسلامي في وسائل الإثبات، والتي لا تقتصر على البينات التقليدية، بل تشمل نظام القرائن القوية (القيافة) والإقرار واليمين، مما يعكس مرونةً في الوصول إلى الحقائق. الأهم في هذا السياق هو تركيز المؤلف على "ضمانات المحاكمة العادلة" المتأصلة في الفقه الإسلامي، مثل مبدأ المساواة أمام القضاء بغض النظر عن المركز الاجتماعي، وحق الدفاع وإبداء الأدلة، ومبدأ العلنية في الجلسات (مع استثناءات محدودة لحماية الخصوصية)، ومبدأ المواجهة بين الخصوم. يربط المؤلف هذه الضمانات بالمقصد الشرعي الأعلى من القضاء، وهو إقامة العدل وإزالة الظلم. يُعد إسهام عثمان في الربط بين المقاصد الكلية للشريعة (حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال) وبين التفاصيل الإجرائية للنظام القضائي إسهاماً نوعياً. فهو لا يقدم القضاء كمجرد أداة لفصل الخصومات، بل كأداة رئيسية لتحقيق مقاصد الشريعة وحماية مصالح الناس. من الإسهامات المهمة أيضاً محاولته تقديم رؤية متجددة لأحكام القضاء من خلال فقه المرحلة والواقع، مع اقتراح آليات مثل الاجتهاد الجماعي والمجالس القضائية العليا لمواكبة التعقيدات المعاصرة. غير أن الكتاب لا يخلو من تحديات منهجية وعملية. فبالرغم من سعيه للواقعية، يبقى التركيز على الإطار النظري والفقهي أقوى من التحليل النقدي للتجارب التاريخية وأسباب تعثرها أحياناً. كما أن معالجة قضايا معاصرة بالغة التعقيد، مثل القضاء في الدولة الحديثة متعددة المؤسسات، أو التعامل مع القوانين الوضعية في المجالات التي ليس فيها نص شرعي قاطع، تحتاج إلى مزيد من التفصيل والتجسيد. أخيراً، يطرح الكتاب تحدياً عملياً حول آليات الانتقال من النموذج النظري المثالي إلى التطبيق في مجتمعات معاصرة ذات أنظمة قانونية قائمة. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/595 | 340/182/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/596 | 340/182/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/597 | 340/182/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
