| Titre : | التشريع والقضاء فى الإسلام |
| Auteurs : | أنور العمروسى, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار الفكر الجامعي, 2000 |
| Format : | 159 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القضاء في الفقه الإسلامي؛ التشريع الإسلامي؛ الفقه القضائي؛ القرآن الكريم؛ السنة النبوية؛ التشريع والاجتهاد؛ السياسة الشرعية؛ استقلال القضاء؛ السلطة القضائية؛ الدعوى القضائية؛ الأحكام القضائية |
| Résumé : | يمثل الكتاب مرجعاً أكاديمياً شاملاً يغوص في جذور النظام القضائي والتشريعي في الحضارة الإسلامية، مُبرزاً أصالته واتساقه مع المبادئ الإسلامية السامية. لا يكتفي الكتاب بسرد التاريخ القضائي، بل يقوم على تحليل فلسفي وأصولي لمكانة القضاء وأدواره كأحد أركان الحكم في الإسلام، حيث يؤكد العمروسي أن التشريع الإسلامي بمصادره المتكاملة – القرآن الكريم، السنة النبوية، الإجماع، والقياس – قد شكّل نظاماً قانونياً متكاملاً ينظم شؤون الحياة جميعاً، فردية كانت أم جماعية. ينطلق المؤلف من فكرة أساسية مفادها أن السيادة في الإسلام للشريعة، مما يجعل السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة، هدفها تحقيق العدل ومقاومة الظلم، وهو ما يتجلى في تحليله لشروط القاضي التي تضمن كفاءته العلمية (الإجتهادية) وسلامته الأخلاقية (العدالة). يُفرد الكتاب مساحات واسعة لتطور النظام القضائي عبر العصور، بدءاً من العصر النبوي، الذي كان فيه الرسول ﷺ أعلى سلطة قضائية، مروراً بعصر الخلفاء الراشدين حيث تبلورت مؤسسة القضاء وظهرت بوادر التخصص القضائي، وصولاً إلى العصور الأموية والعباسية التي شهدت تطوراً مؤسسياً كبيراً، مع الإبقاء على استقلالية القضاء كمنارة للعدل. كما يسلط الضوء على مؤسسات قضائية متخصصة كـ "ديوان المظالم" أو "ولاية الحسبة" التي كانت تُعنى بمراقبة الأسواق والأخلاق العامة وفض المنازعات ذات الطابع العام، مما يدل على سَبْق التشريع الإسلامي في مجال القضاء الإداري. لا يغفل العمروسي الجانب الإجرائي والعَملي، فيتناول بالشرح آليات التقاضي، من رفع الدعوى، وآداب الخصومة، وأهمية البينات والإقرار، وشروط الشهادة، وكيفية استخلاص الحقائق، مؤكداً على أن القاضي الإسلامي لم يكن مجرد مُطبق نصوص، بل كان مجتهداً يستخدم الأدلة والقرائن لتحقيق العدالة. يُقدم الكتاب أيضاً مقارنة ضمنية بين النظام القضائي الإسلامي في أوج ازدهاره والنظم الوضعية، ليُثبت قدرة النظام الإسلامي على تحقيق العدل والمساواة والرحمة، مع الحفاظ على ثوابت الشريعة. في الختام، يخلص الكتاب إلى أن النظام القضائي في الإسلام ليس تراثاً تاريخياً فحسب، بل هو نظام حيوي يقدم إطاراً نظرياً وعملياً يمكن أن يسهم في حل إشكاليات الأنظمة القضائية المعاصرة، داعياً إلى استلهام مبادئه في بناء أنظمة قضائية عادلة تتسم بالاستقلال والتكامل والربانية. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/102 | 340/26/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/103 | 340/26/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/104 | 340/26/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
