| Titre : | آليات تعويض الأضرار البيئية : دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والإتفاقيات الدولية |
| Auteurs : | سعيد السيد قنديل, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | مصر : دار الجامعة الجديدة., 2004 |
| Format : | 175 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الأضرار البيئية؛ التعويض؛ المسؤولية البيئية؛ القانون الدولي؛ القانون الوطني؛ التأمين البيئي؛ الضمان المالي؛ صناديق التعويض؛ دعوى التعويض الإدارية؛ القضاء الإداري؛ العدالة البيئية؛ حماية الموارد الطبيعية؛ اتفاقية لوجانو 1993؛ الأنظمة القانونية؛ الاتفاقيات الدولية؛ تقدير الضرر؛ التنوع البيولوجي؛ الهواء والماء؛ جبر الضرر؛ المخاطر الصناعية |
| Résumé : | يبرز الكتاب أهمية معالجة الأضرار البيئية من منظور قانوني شامل، حيث يوضح أن هذه الأضرار يصعب تقديرها نقدياً لأنها تمس عناصر طبيعية أساسية مثل الهواء والماء والتنوع البيولوجي. لذلك، يركز المؤلف على ضرورة إيجاد آليات قانونية فعالة تضمن حماية البيئة وتعويض المتضررين بشكل عادل. يناقش الكتاب أولاً دور التأمين والضمان المالي كوسيلة رئيسية لتعويض الأضرار البيئية، مشيراً إلى أن العديد من الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية لوجانو لعام 1993، جعلت الضمان المالي إلزامياً مع ترك تحديد شكله للقوانين الوطنية. غير أن المؤلف يوضح أن التأمين وحده قد لا يكون كافياً، خاصة في حالات الأضرار واسعة النطاق، مما يستدعي إنشاء آليات إضافية. ومن هنا ينتقل إلى الحديث عن صناديق التعويضات التي تُعد أداة مكملة للتأمين، إذ تتيح تعويض المتضررين عندما يصعب تحديد المسؤول عن الضرر أو عندما تتجاوز قيمة الأضرار حدود التغطية التأمينية. هذه الصناديق تمثل وسيلة لتحقيق العدالة البيئية عبر توزيع المخاطر على جميع الممارسين للأنشطة التي قد تؤثر على البيئة. كما يخصص المؤلف جزءاً مهماً لـ الدعاوى الإدارية باعتبارها وسيلة فعالة لمساءلة الجهات الإدارية عن الأضرار البيئية الناتجة عن قراراتها أو أنشطتها، حيث يتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة لفرض التعويض وجبر الضرر، مما يعزز حماية حقوق الأفراد والجماعات المتضررة. الكتاب يوضح أن تعويض الأضرار البيئية ليس مجرد مسألة مالية، بل هو أداة لتحقيق العدالة البيئية وحماية الموارد الطبيعية. ومن خلال التأمين، صناديق التعويض، والدعاوى الإدارية، يقدم المؤلف رؤية متكاملة لكيفية سد الفجوات القانونية وضمان أن البيئة، باعتبارها ملكاً مشتركاً، تحظى بالحماية اللازمة ضد الأضرار التي يصعب تقديرها نقدياً. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1086 | 340/294/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Exclu du prêt |
| Droi.A. AR/1087 | 340/294/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1088 | 340/294/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
