| Titre : | القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان : وأهم الأنظمة الدستورية والسياسية في العالم |
| Auteurs : | محمد المجذوب, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | لبنان : الدار الجامعية, 2000 |
| Format : | 432 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون الدستوري؛ النظام السياسي اللبناني؛ الأنظمة السياسية المقارنة؛ الدستور اللبناني؛ الفصل بين السلطات؛ النظام البرلماني؛ النظام الرئاسي؛ النظام شبه الرئاسي؛ الطائفية السياسية؛ الميثاق الوطني اللبناني؛ اتفاق الطائف؛ الرقابة الدستورية؛ دولة القانون؛ الحقوق والحريات العامة؛ السيادة؛ المؤسسات الدستورية؛ السلطة التنفيذية؛ السلطة التشريعية؛ القضاء الدستوري؛ الديمقراطية؛ المواطنة؛ التوازن الطائفي؛ النظم الدستورية؛ القانون العام؛ الفكر الدستوري |
| Résumé : | يسعى المؤلف إلى الربط بين الأسس النظرية للقانون الدستوري والتطبيقات العملية للأنظمة السياسية، مع التركيز على خصوصية التجربة اللبنانية ضمن السياق الدستوريالعالمي. وينطلق من فكرة مركزية مفادها أن الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية تنظم السلطات العامة، بل هو انعكاس للبنية الاجتماعية والتاريخية والسياسية للدولة، ولذلك فإن فهم أي نظام سياسي يقتضي تحليل البيئة التي نشأ فيها والظروف التي تحكم عمل مؤسساته. ومن هذا المنطلق، يعرض المؤلف المبادئ العامة للقانون الدستوري، مثل مفهوم الدولة، والسيادة، وأنواع الدساتير، وطرق وضعها وتعديلها، ثم ينتقل إلى دراسة الأنظمة السياسية الكبرى، فيتناول النظام البرلماني بوصفه قائمًا على التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والنظام الرئاسي الذي يقوم على الفصل الصارم بين السلطات، إضافة إلى النظام شبه الرئاسي الذي يجمع بين خصائص النظامين، مع تحليل لنماذج تطبيقية مثل النظام البريطاني والأمريكي والفرنسي. وفي سياق تحليله للنظام السياسي اللبناني، يوضح المؤلف أن لبنان يمثل حالة دستورية خاصة بسبب اعتماده على التوازن الطائفي كقاعدة لتنظيم السلطة السياسية، وهو ما جعل النظام اللبناني يتجاوز المفهوم التقليدي للنظام البرلماني. فالدستور اللبناني، رغم تأثره بالنموذج البرلماني الفرنسي، تطور في إطار واقع اجتماعي متعدد الطوائف، الأمر الذي أدى إلى ظهور أعراف سياسية واتفاقات وطنية أصبحت مكملة للنصوص الدستورية. ويبرز المؤلف أهمية الميثاق الوطني اللبناني واتفاق الطائف في إعادة صياغة التوازنات السياسية والطائفية، حيث شكّل الميثاق الوطني أساس توزيع السلطة بين الطوائف الكبرى، بينما أعاد اتفاق الطائف توزيع الصلاحيات بين الرئاسات وحدّ من سلطات رئيس الجمهورية لصالح مجلس الوزراء، في محاولة لتحقيق قدر أكبر من التوازن السياسي. ويرى المجذوب أن الطائفية السياسية في لبنان أدت دورًا مزدوجًا؛ فمن جهة أسهمت في ضمان تمثيل مختلف المكونات الاجتماعية ومنع هيمنة فئة واحدة على السلطة، لكنها من جهة أخرى أضعفت مفهوم الدولة الحديثة القائم على المواطنة، ورسخت الولاءات الطائفية والحزبية على حساب الانتماء الوطني. ويحلل المؤلف تأثير هذا الواقع على عمل المؤسسات الدستورية، مبينًا أن الأزمات السياسية المتكررة في لبنان تعود غالبًا إلى تعارض المصالح الطائفية وتدخل العوامل الإقليمية والدولية في الحياة السياسية الداخلية، مما يجعل التطبيق الفعلي للدستور خاضعًا للتوافقات السياسية أكثر من خضوعه للنصوص القانونية المجردة. كما يناقش طبيعة العلاقة بين السلطات، موضحًا أن السلطة التنفيذية في لبنان تتوزع عمليًا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بينما يلعب مجلس النواب دورًا محوريًا في إنتاج التوازنات السياسية. ويتميز الكتاب أيضًا بطابعه المقارن، حيث يستخدم المؤلف دراسة الأنظمة العالمية لتفسير نقاط القوة والضعف في النظام اللبناني. فهو يبيّن مثلًا أن استقرار النظام البرلماني البريطاني يعود إلى رسوخ التقاليد الديمقراطية والحزبية، بينما يعتمد نجاح النظام الرئاسي الأمريكي على وضوح الفصل بين السلطات وقوة المؤسسات، في حين أن النظام اللبناني يعاني من هشاشة مؤسساتية بسبب تغليب منطق التسويات السياسية والطائفية. ومن خلال هذه المقارنة، يؤكد المجذوب أن نجاح أي نظام دستوري لا يتحقق فقط عبر جودة النصوص القانونية، بل من خلال وجود ثقافة سياسية تؤمن بالديمقراطية وسيادة القانون واحترام المؤسسات. كما يولي المؤلف أهمية كبيرة لمسألة الحقوق والحريات العامة، معتبرًا أن الدستور الحديث يجب أن يكون أداة لحماية الإنسان من تعسف السلطة، وليس مجرد وسيلة لتنظيم الحكم. ولذلك يناقش دور القضاء الدستوري، ومبدأ سمو الدستور، وآليات الرقابة على دستورية القوانين، باعتبارها ضمانات أساسية لترسيخ دولة القانون. وفي خاتمة تحليله، يخلص المجذوب إلى أن إصلاح النظام السياسي اللبناني يتطلب الانتقال التدريجي من دولة الطوائف إلى دولة المؤسسات والمواطنة، مع تعزيز استقلال القضاء، وتفعيل الرقابة الدستورية، وتطوير الحياة الحزبية، بما يسمح ببناء نظام سياسي أكثر استقرارًا وفاعلية. وهكذا يقدم الكتاب رؤية شاملة تجمع بين التأصيل النظري والتحليل الواقعي، مما يجعله مرجعًا مهمًا لفهم تطور الفكر الدستوري وطبيعة النظام السياسي اللبناني في سياق الأنظمة السياسية المعاصرة. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1276 | 340/341/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1277 | 340/341/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1278 | 340/341/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1279 | 340/341/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
