| Titre : | تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية |
| Auteurs : | منير عبد المجيد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الاسكندرية : منشأة المعارف, 1991 |
| Collection : | المكتبة القانونية |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9770300786 |
| Format : | 339 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | تنازع القوانين؛ قانون الجنسية؛ القانون المختص؛ نظرية الإسناد؛ علاقات العمل الفردية؛ الفصل التعسفي؛ الأجور والرواتب؛ قانون جنسية العامل؛ العامل المنقول؛ العامل المؤقت؛ العامل عبر الحدود |
| Résumé : | يعد هذا الكتاب عملاً أكاديمياً مفصلاً يتناول إشكالية بالغة التعقيد في مجال القانون الدولي الخاص، ألا وهي تحديد القانون الواجب التطبيق على علاقات العمل التي تتعدى حدود دولة واحدة، حيث تتداخل عناصر أجنبية تجعلها عرضة لتنازع القوانين. ينطلق المؤلف من فرضية أساسية مفادها أن الطبيعة الخاصة لعلاقة العمل، التي تتميز باختلال التوازن الاقتصادي والقانوني بين طرفيها (العامل وصاحب العمل)، تمنع تطبيق القواعد التقليدية لتنازع القوانين بصرامتها، والتي تفضل قانون مكان إبرام العقد أو قانون الإرادة. بدلاً من ذلك، يبني المؤلف تحليله على فكرة "حماية الطرف الضعيف" (العامل) كمرتكز أساسي يجب أن توجهه قواعد تنازع القوانين في هذا المجال. يحلل الكتاب بعمق المعايير التقليدية والمستجدة المستخدمة لتحديد القانون الواجب التطبيق، وأبرزها قانون مكان عمل العامل، الذي يعتبره الكثيرون المعيار الأساسي لارتباطه الوثيق بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية التي ينفذ فيها العامل عمله. كما يتناول بدقة معيار قانون مكان انعقاد العقد ومدى ملاءمته في عصر العولمة حيث قد يتم إبرام العقد في دولة لا علاقة لها بالعمل الفعلي. ويناقش المؤلف بإسهاب معيار قانون مكان المنشأة التي تابعها العامل، خاصة في حالات انتداب العامل للعمل في فرع تابع لشركة متعددة الجنسيات خارج دولته الأصلية. ولا يغفل الكتاب التحدي الأكبر المتمثل في حالات العمل المتنقل (كأطقم الطائرات والسفن) أو العمل عن بُعد عبر الحدود، حيث يفقد المعيار الجغرافي التقليدي فعاليته، مما يستدعي البحث عن معايير أكثر مرونة وربما تطبيق قانون الدولة التي يقدم فيها صاحب العمل نشاطه الرئيسي أو التي يرتبط بها العامل بصفة أكثر اتصالاً ووثاقة. يولي المؤلف اهتماماً خاصاً لدور مبدأ الإرادة والاختيار في علاقات العمل الدولية، فيناقش مدى حرية الأطراف في اختيار القانون الحاكم لعقد العمل. ويخلص، انسجاماً مع معظم التشريعات والقضاء الدولي، إلى أن هذه الحرية مقيدة بشدة لصالح العامل، حيث لا يجوز الاتفاق على استبعاد القانون المطبق إلزامياً في الدولة التي يرتبط عمل العامل بها، وهو ما يعرف بـ "قواعد الحماية الدولية الإلزامية". فإذا اختار الطرفان قانوناً آخر، فيجب ألا يحرم هذا الاختيار العامل من الحقوق والضمانات التي يمنحها له قانون العمل في الدولة الأكثر ارتباطاً بالعلاقة، والذي غالباً ما يكون قانون مكان العمل الاعتيادي. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/208 | 340/54/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
