| Titre : | تنازع الإختصاص القضائي الدولي |
| Auteurs : | هشام علي صادق |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية., 2002 |
| Format : | 331 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون الدولي الخاص؛ ولاية المحاكم الوطنية؛ معايير الاتصال؛ اتفاقية الاختيار القضائي؛ نظرية المحكمة غير الملائمة؛ السيادة القضائية للدول؛ التناغم القضائي الدولي |
| Résumé : | يعد الكتاب دراسة أكاديمية رصينة تغوص في واحدة من أكثر الإشكاليات تعقيداً في قلب القانون الدولي الخاص، وهي تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي عندما تتداخل ولايات قضائية لدولتين أو أكثر. لا يكتفي الكتاب بوصف القواعد فحسب، بل يحلل جذور التنازع ويقارن بين الحلول التي تقدمها النظم القانونية المختلفة، مع التركيز على المنظور القانوني العربي والمصري تحديداً. يركز الكتاب على تحليل طبيعة ونشأة تنازع الاختصاص القضائي الدولي. فهو يشرح أن هذا التنازع ينشأ عندما يكون للمحاكم في أكثر من دولة ولاية قضائية محتملة للنظر في النزاع ذاته، بناءً على معايير اتصال مختلفة مثل موطن المدعى عليه، مكان تنفيذ العقد، محل وجود العقار، أو جنسية الأطراف. يشرح المؤلف كيف أن هذا التداخل ليس مجرد إشكالية إجرائية، بل ينعكس على جوهر حقوق الأطراف، حيث قد يؤدي إلى "تنازع السلطات" أو ما يُعرف بـ "المنازعات المتعلقة بالاختصاص"، والتي تزيد من تعقيد الدعاوى وتكاليفها وتطيل أمدها، وقد تنتج عنها أحكام متضاربة. ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى أسس وقواعد تحديد الاختصاص القضائي الدولي، مقسماً إياها إلى: قواعد الاختصاص المباشر (الأصيل): وهي القواعد التي تحددها كل دولة في تشريعاتها للإشارة إلى حالات ولاية محاكمها الوطنية. هنا يحلل المؤلف المعايير المختلفة مثل معيار التبعية (موطن أو جنسية المدعى عليه)، ومعيار الاختصاص الحصري (كالمنازعات المتعلقة بعقار موجود في الدولة)، ومعيار الاختصاص الاختياري (كما في دعاوى العقود حيث يختار الأطراف محكمة ما). قواعد الاختصاص غير المباشر (الاعتراف بالأحكام الأجنبية): حيث يبرز التداخل الوثيق بين مرحلة تحديد الاختصاص ومرحلة تنفيذ الحكم الأجنبي لاحقاً. فكثيراً ما يشترط القانون الوطني للاعتراف بالحكم الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصةً وفقاً لقواعد معينة (غالباً ما تكون قواعد الدولة المطلوب فيها التنفيذ). المحور الثالث والأكثر تعقيداً يتناول وسائل منع وحل تنازع الاختصاص. هنا يتجاوز المؤلف العرض النظري إلى الحلول العملية، من خلال: تطبيق قواعد الإحالة: كما في حالة وجود اتفاقية قضائية دولية تُحدد المحكمة المختصة بشكل واضح. نظرية الاختصاص المناسب أو الأقرب اتصالاً: والتي تمنح المحكمة سلطة الامتناع عن نظر الدعوى إذا رأت أن محكمة دولة أخرى أكثر ملاءمة واتصالاً بالقضية. الاختصاص الاستثنائي للمحاكم الوطنية: كما في الدعاوى المتعلقة بالنظام العام. دور اتفاقيات الاختيار القضائي: حيث يمنح الأطراف بإرادتهم الحرة الاختصاص لمحكمة معينة، وهو حل وقائي بالغ الأهمية في العقود التجارية الدولية. يُختتم الكتاب على الأرجح بتقييم نقدي للوضع الراهن، موضحاً أن تنازع الاختصاص يظل تحدياً كبيراً في ظل السيادة القضائية للدول واختلاف نظمها القانونية، رغم الجهود الدولية لتوحيد القواعد (كما في اتفاقيات لاهاي أو اتفاقيات التجارة الإقليمية). ويسلط الضوء على أهمية التناغم القضائي الدولي وتطوير قواعد أكثر وضوحاً ومرونة لحماية حقوق الأطراف في المعاملات الدولية. |
Exemplaires (2)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/873 | 340/263/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/874 | 340/263/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
