| Titre : | أبحاث معمقة في القانون العام |
| Auteurs : | نفيس صالح المدانات, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 1 |
| Editeur : | دار جنان للنشر والتوزيع, 2024 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-649-90-6 |
| Format : | 267 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون العام؛ القانون الإداري؛ القانون الدستوري؛ حقوق الإنسان؛ المؤسسات الدستورية؛ السلطات العامة؛ حرية التعبير؛ القوانين التنظيمية |
| Résumé : | في كتابه أبحاث معمقة في القانون العام، يعمد المدانات إلى استكشاف مجموعة من القضايا المركزية التي تضعف أو تقوّي الإطار القانوني العام في الدول، لاسيما في البلدان التي تتبنّى نمط القانون العام الاستعماري أو ما بعد الاستعماري. يركّز المؤلف في مقدمته على التباين بين القواعد القانونية المباشرة (التشريع، الدستور، اللوائح) وبين الممارسات الفعلية والتطبيق القضائي، مؤكّدًا أن الفجوة بين النص والتطبيق تشكّل معضلة مركزية في القانون العام. كما يخصص أجزاءً من الكتاب للنظر في موضوعات مثل القضاء الإداري، الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، مبدأ المشروعية، أثر التنظيمات الإدارية، وموضوع الحق العام والمصالح العامة. من بين الطروحات الجدلية التي يعرضها أن التشريعات التي تُعدّ لإصلاح القضاء الإداري—على سبيل المثال في الأردن بالقانون رقم 11 لسنة 1989 أو القانون 12 لسنة 1992—لم تُنشئ بالقوة ما يُعرف بالقضاء الإداري الجديد، بل إنها قلّصت من صلاحيات المحاكم العادية في منازعات الإدارة، في رأيه. يعتمد المدانات في تحليله على مزيج من المنهج الفقهي المقارن، والإحالة إلى القضاء في دول مختلفة، وكذلك إلى التجربة التشريعية في بلدان عربية. في كل بحث من أبحاث الكتاب، يسعى المؤلف إلى إظهار نقاط الضعف في النصوص القانونية في مواجهة السلطة التنفيذية، كما يتناول صعوبة ضبط مسؤولية الإدارة أمام القانون، خاصة في حالات القرارات الفردية والرقابة على التعديل التنظيمي، والتناظر بين الحقوق العامة والخاصة. ومن جهة نقدية، يعرض المؤلّف توجهات فقهية متباينة، ولا يتهرّب من التحدي حيث يدافع عن مواقفه عندما يرى أن الاتجاه السائد في الفقه أو في القضاء لا يراعي التوازن بين الكفاءة الإدارية وحماية الحقوق. من الناحية الإشكالية، يمكن أن يُنتقد الكتاب في أنه يركّز كثيرًا على التجربة الأردنية أو على التشريعات العربية دون أن يُعطِي وزنًا مماثلًا للتجربة المقارنة الغربية الحديثة، ما قد يُضعف قابلية بعض الطروحات في التطبيق في بيئات قانونية تختلف كثيرًا. كذلك، فإن كثرة التفصيل في بعض البحوث قد تجعل القارئ العادي يفقد السياق العام، إذ يحتاج إلى معرفة مسبقة بالموضوعات الإدارية والدستورية ليتابع الحجج بسلاسة. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/778 | 340/2949/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| 24/779 | 340/2949/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| 24/780 | 340/2949/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| 24/781 | 340/2949/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| 24/782 | 340/2949/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
