Nouveauté
| Titre : | أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري : على ضوء آخر التعديلات لقانون الإجراءات الجزائية والاجتهاد القضائي |
| Auteurs : | حزيط، محمد, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 4 |
| Editeur : | دار البيضاء : دار بلقيس, 2024 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9947-33-203-0 |
| Format : | 462 ص. / 24 سم. |
| Note générale : | طبعة جديدة منقحة ومتممة |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | جريمة؛ الدعوى العمومية؛ التحقيق الابتدائي؛ النيابة العامة؛ قاضي التحقيق؛ التتبّع؛ التلبّس؛ المثول الفوري؛ الطعن بالنقض؛ الاجتهاد القضائي؛ التعديلات التشريعية؛ القانون الجزائري للإجراءات الجزائية؛ الحقوق والحريات؛ الإجراءات القضائية؛ الوساطة الجزائية؛ قضايا الشخص المعنوي؛ الأدلة والإثبات؛ قطب الجرائم الاقتصادية والمالية؛ الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات؛ المحكمة العليا |
| Résumé : | يُعد هذا الكتاب من المراجع القانونية البارزة في ميدان الإجراءات الجزائية بالجزائر، حيث يسعى الدكتور محمد حزيط إلى تقديم معالجة شاملة ومتعمقة للأحكام الإجرائية التي تحكم الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية. ويتميز العمل بتركيزه على التحديث التشريعي، إذ استند إلى آخر التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائية، خاصة التعديلات الصادرة بموجب القوانين والأوامر الحديثة مثل الأمر رقم 15-02 لسنة 2015، وما تبعه من تعديلات لاحقة. ويهدف المؤلف إلى إبراز كيفية تفاعل النصوص القانونية مع الاجتهاد القضائي، مما يجعل الكتاب جسرًا بين النظرية القانونية والممارسة العملية أمام الجهات القضائية الجزائرية. ينطلق المؤلف من تحديد الأسس العامة التي يقوم عليها النظام الإجرائي الجزائي في الجزائر، بدءًا من مبدأ شرعية الإجراءات ووجوب احترام الضمانات الفردية، وصولًا إلى مبدأ الفصل بين سلطات الاتهام والتحقيق والحكم. ويوضح حزيط أن الدعوى الجزائية تمر بعدة مراحل مترابطة: مرحلة التحري وجمع الاستدلالات التي تضطلع بها الضبطية القضائية، مرحلة التحقيق القضائي التي يتولاها قاضي التحقيق تحت رقابة غرفة الاتهام، ثم مرحلة المحاكمة التي تتولاها الجهات القضائية المختصة. ويؤكد المؤلف أن كل مرحلة من هذه المراحل تخضع لمجموعة من الإجراءات الدقيقة التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد من جهة، وضمان فعالية العدالة الجزائية من جهة أخرى. يفرد المؤلف فصولًا خاصة لدراسة النيابة العامة ودورها المحوري في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية، موضحًا استقلالها النسبي عن السلطة التنفيذية، وفي الوقت ذاته خضوعها للتسلسل الإداري داخل هيكل القضاء. كما يعالج بالدقة مهام الضبطية القضائية التي تمثل الواجهة الأولى للعدالة الجزائية، متطرقًا إلى شروط ممارسة مهام الضبط القضائي، والضمانات القانونية للمتهم أثناء مرحلة التوقيف للنظر، خاصة في ضوء التعديلات التي فرضت قيودًا زمنية وإجرائية صارمة على التوقيف والاستجواب. ويعرض المؤلف نماذج من اجتهادات المحكمة العليا ومجلس الدولة التي فسرت هذه المقتضيات وأعطتها مضمونًا حقوقيًا متطورًا. يولي حزيط اهتمامًا خاصًا بمرحلة التحقيق القضائي باعتبارها المرحلة الأكثر حساسية في تحديد مصير الدعوى، إذ يتم فيها جمع الأدلة، واستجواب المتهمين، وسماع الشهود، وإجراء الخبرات. ويشير إلى أن المشرع الجزائري حاول التوفيق بين مقتضيات كشف الحقيقة ومتطلبات حماية الحرية الفردية، فحدد سلطات قاضي التحقيق بشكل دقيق، وأخضع أوامره للطعن أمام غرفة الاتهام. كما يتناول المؤلف مبدأ قرينة البراءة، وحق المتهم في الاستعانة بمحامٍ منذ أولى مراحل التحقيق، وهي ضمانات عززتها التعديلات التشريعية الأخيرة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. من أبرز ما يميز الكتاب تحليله المتعمق للآليات المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية، مثل نظام الأمر الجزائي الذي يهدف إلى تبسيط الفصل في القضايا البسيطة، ونظام الوساطة الجزائية الذي يشكل نقلة نوعية في السياسة العقابية من منطق الردع إلى منطق التسوية والعدالة التصالحية. يشرح حزيط مزايا هذه الآليات في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع البت في القضايا، لكنه في المقابل ينتقد بعض جوانب القصور، مثل غموض شروط اللجوء إلى الوساطة وعدم وضوح الضمانات الكافية لحماية حقوق الأطراف. ويقدم المؤلف رؤية إصلاحية تدعو إلى مزيد من التوضيح التشريعي ومراقبة التطبيق القضائي لهذه الأنظمة الجديدة. يرى المؤلف أن الاجتهاد القضائي يلعب دورًا أساسيًا في تكييف وتفسير النصوص الإجرائية، خاصة في ظل غياب بعض النصوص التفصيلية أو غموضها. ومن خلال عرضه لأحكام المحكمة العليا ومجالس القضاء، يبرز كيف ساهم القضاء في توسيع نطاق بعض المفاهيم مثل بطلان الإجراءات، والتفتيش غير المشروع، ومسؤولية الضبطية القضائية، مما أضفى على التطبيق العملي طابعًا أكثر اتساقًا مع روح العدالة الدستورية. ويخلص حزيط إلى أن التوازن بين الصرامة الإجرائية وفعالية الملاحقة هو ما يضمن تحقيق العدالة الجزائية في إطار دولة القانون. يختتم الدكتور محمد حزيط عمله بدعوة إلى تحديث مستمر للتشريع الجزائي الجزائري بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية، وبضرورة تعزيز تكوين القضاة وضباط الشرطة القضائية في مجال احترام حقوق الإنسان. كما يشدد على أهمية جعل العدالة الجزائية أكثر شفافية وإنسانية، من خلال ترسيخ ثقافة احترام الإجراءات كضمانة أساسية للحرية لا كعقبة أمام مكافحة الجريمة. وبذلك يشكل الكتاب مرجعًا أكاديميًا وتطبيقيًا ثريًا يجمع بين الدقة القانونية والرؤية النقدية، مما يجعله مصدرًا لا غنى عنه للباحثين والممارسين في حقل القانون الجزائي. |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/1756 | 340/2893/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| 24/1757 | 340/2893/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| 24/1758 | 340/2893/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| 24/1759 | 340/2893/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
