| Titre : | الوجيز في القانون المصرفي الجزائري |
| Auteurs : | لعشب، محفوظ, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط. 2 |
| Editeur : | الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية, 2006 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-0808-9 |
| Format : | 155 ص. / 22 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | القانون المصرفي الجزائري؛ البنوك؛ العقود المصرفية؛ فتح الحسابات؛ القروض؛ الاعتمادات المستندية؛ المسؤولية القانونية؛ الشفافية؛ حماية الودائع؛ النظام المالي؛ الأعراف المصرفية؛ القانون التجاري؛ القانون الاقتصادي؛ الإصلاحات الاقتصادية؛ التكنولوجيا المالية؛ الاستقرار المالي؛ التنمية الاقتصادية؛ الثقة في المؤسسات المالية؛ وحدة القانون المصرفي؛ التوازن بين حماية العملاء واستقرار النظام |
| Résumé : | يقدم المؤلف دراسة شاملة للنظرية العامة للقانون المصرفي، موضحاً كيف نشأ وتطور في السياق الجزائري منذ تأسيس النظام المصرفي الوطني وحتى تحديثه مع الإصلاحات الاقتصادية. يبين المؤلف أن القانون المصرفي، شأنه شأن باقي الفروع القانونية، يتكون من مجموعة قواعد قد تكون آمرة عندما يتعلق الأمر بالعقود المصرفية الأساسية مثل فتح الحسابات، القروض، والاعتمادات المستندية، وقد تكون عرفية ناتجة عن الممارسات العملية داخل النظام المصرفي أو بفعل الأعراف الدولية، مما يمنحه طابعاً مزدوجاً يجمع بين المحلي والدولي. كما يركز الكتاب على المسؤولية في القانون المصرفي، حيث يوضح أن البنوك ليست مجرد مؤسسات مالية، بل هي جهات قانونية تتحمل التزامات صارمة تجاه عملائها والدولة، خاصة فيما يتعلق بالشفافية، حماية الودائع، وضمان حسن تنفيذ العقود. ويبرز أن العقود المصرفية في الجزائر تتميز بخصوصية تقنية عالية، إذ تعتمد على أدوات حديثة وتكنولوجيا متطورة، ما يجعلها أكثر تعقيداً من العقود المدنية أو التجارية التقليدية. الكتاب أيضاً يوضح أن القانون المصرفي الجزائري يشكل وحدة قانونية مستقلة، لكنه في الوقت ذاته يتداخل مع فروع أخرى مثل القانون التجاري والقانون الاقتصادي، مما يعكس الطبيعة المركبة للنظام المصرفي. ومن خلال تحليله، يبرز المؤلف أن هذا القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حماية مصالح العملاء وضمان استقرار النظام المالي الوطني، وهو ما يضع البنوك أمام مسؤوليات مضاعفة في ظل التحولات الاقتصادية والمالية العالمية. وفي النهاية، يخلص الكتاب إلى أن القانون المصرفي الجزائري ليس مجرد مجموعة نصوص جامدة، بل هو نظام ديناميكي يتطور باستمرار لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويشكل أداة أساسية لضبط النشاط المصرفي وضمان الثقة في المؤسسات المالية، مما يجعله محورياً في دعم التنمية الاقتصادية وحماية الاستقرار المالي للدولة. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/8420 | 340/315/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/8421 | 340/315/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/8422 | 340/315/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/8423 | 340/315/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/8424 | 340/315/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
