| Titre : | موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون |
| Auteurs : | سليم، عصام أنور, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | (د. ط) |
| Editeur : | الاسكندرية : منشأة المعارف, 2000 |
| Format : | 241 ص. / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 340 (droit en général) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | الرقابة على دستورية القوانين؛ حجية الأحكام الدستورية؛ الشرعية الدستورية؛ دولة القانون؛ الفصل بين السلطات؛ الاجتهاد القضائي؛ تفسير الدستور؛ سمو الدستور؛ الحقوق والحريات؛ الأمن القانوني؛ الأثر الرجعي للأحكام؛ القاعدة القانونية؛ المحكمة الدستورية؛ الرقابة القضائية؛ الفقه الدستوري؛ النظام القانوني؛ التشريع؛ المبادئ الدستورية |
| Résumé : | يُعالج كتاب موقع القضاء الدستوري من مصادر القانون إشكالية بالغة الأهمية في الفكر الدستوري المعاصر تتمثل في تحديد المكانة الحقيقية للقضاء الدستوري داخل البناء القانوني للدولة الحديثة، وما إذا كان هذا القضاء مجرد جهاز لتطبيق الدستور وتفسيره، أم أنه أصبح مصدرًا مستقلًا من مصادر القاعدة القانونية. ينطلق المؤلف من ملاحظة أساسية مفادها أن التطور الذي شهدته الأنظمة الدستورية الحديثة، خصوصًا بعد اتساع نطاق الرقابة على دستورية القوانين، أدى إلى تعاظم الدور الذي تؤديه المحاكم الدستورية في توجيه الحياة التشريعية والسياسية والاجتماعية، بحيث لم تعد الأحكام الدستورية مجرد قرارات قضائية لحسم نزاع قانوني، بل تحولت إلى قواعد ذات أثر عام ومجرد تفرض نفسها على جميع سلطات الدولة. ومن هنا يحاول المؤلف إثبات أن القضاء الدستوري تجاوز الوظيفة التقليدية للقضاء القائمة على تطبيق النصوص إلى وظيفة إنشائية تسهم فعليًا في خلق القانون وتطويره. ويُبرز الكتاب أن الأحكام الدستورية تتمتع بخصوصية تميزها عن الأحكام القضائية العادية، فالحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني لا يقتصر أثره على أطراف الدعوى، وإنما يؤدي إلى إلغاء النص أو تعطيل تطبيقه بالنسبة إلى الجميع، وهو ما يمنح القضاء الدستوري قوة معيارية شبيهة بقوة التشريع. ويستند المؤلف إلى هذا الطابع العام والملزم للأحكام الدستورية ليؤكد أن الاجتهاد الدستوري أصبح مصدرًا رسميًا أو شبه رسمي للقانون، خاصة في الأنظمة التي تعترف صراحة بحجية الأحكام الدستورية المطلقة. كما يناقش الفرق بين القضاء العادي والقضاء الدستوري من حيث طبيعة الوظيفة؛ فالقاضي العادي يطبق القانون على الوقائع، بينما يراقب القاضي الدستوري مدى توافق القانون ذاته مع الدستور، أي أنه يراقب القاعدة القانونية في ذاتها، مما يضعه في موقع أعلى تأثيرًا ضمن الهرم القانوني. ويعتمد المؤلف في تحليله على المقارنة بين المدارس الفقهية المختلفة؛ فهناك اتجاه تقليدي يرفض اعتبار القضاء مصدرًا للقانون بحجة أن التشريع وحده يمثل الإرادة العامة، وأن القاضي لا يملك سوى تفسير النصوص. إلا أن الكتاب يبين أن هذا التصور أصبح قاصرًا أمام واقع الدولة الدستورية الحديثة، حيث باتت المحاكم الدستورية تفسر المبادئ الدستورية تفسيرًا واسعًا يفضي أحيانًا إلى استحداث قواعد جديدة لم ينص عليها المشرّع بصورة صريحة. ويظهر ذلك خصوصًا في مجالات حماية الحقوق والحريات، إذ تلجأ المحاكم الدستورية إلى استخراج مبادئ دستورية ضمنية، مثل مبدأ التناسب أو الأمن القانوني أو حماية الثقة المشروعة، ثم تجعل منها معايير ملزمة للسلطات العامة. ومن ثمّ، فإن القضاء الدستوري لا يكتفي بالكشف عن معنى النص، بل يشارك في إنتاج المضمون القانوني ذاته. كما يتناول الكتاب العلاقة بين القضاء الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات، موضحًا أن اتساع دور القضاء الدستوري أثار جدلًا فقهيًا وسياسيًا حول مدى مشروعية تدخل القاضي في المجال التشريعي. فالبعض يرى أن رقابة القضاء الدستوري قد تتحول إلى “حكومة للقضاة” إذا تجاوز القاضي حدود الرقابة إلى توجيه السياسات العامة أو فرض اختيارات تشريعية معينة، بينما يرى اتجاه آخر أن هذا الدور ضروري لضمان سمو الدستور ومنع تعسف السلطة التشريعية. ويبدو أن المؤلف يميل إلى الرأي الثاني، حيث يعتبر أن القضاء الدستوري يمثل ضمانة أساسية لدولة القانون، لأنه يحافظ على التوازن بين السلطات ويمنع الأغلبية السياسية من انتهاك الحقوق الدستورية تحت غطاء التشريع. ويولي الكتاب أهمية كبيرة لمسألة حجية الأحكام الدستورية وآثارها الزمنية، فيناقش ما إذا كان الحكم بعدم الدستورية يؤدي إلى إعدام النص بأثر رجعي منذ صدوره، أم أن أثره يقتصر على المستقبل حفاظًا على استقرار المعاملات والمراكز القانونية. ويبيّن المؤلف أن القضاء الدستوري غالبًا ما يجد نفسه أمام معادلة دقيقة بين احترام الشرعية الدستورية وتحقيق الأمن القانوني، ولذلك تلجأ بعض المحاكم الدستورية إلى تقييد الأثر الرجعي لأحكامها أو تأجيل نفاذها لإتاحة الفرصة للمشرّع لتعديل النصوص المخالفة للدستور. ويكشف هذا التحليل عن الطبيعة المرنة للقضاء الدستوري وقدرته على التوفيق بين المبادئ القانونية والمقتضيات الواقعية. ومن الجوانب المهمة التي يناقشها المؤلف أيضًا أن القضاء الدستوري لم يعد مجرد وسيلة لحماية الدستور، بل أصبح أداة لتطوير النظام القانوني وتحديثه. فالمحاكم الدستورية تسهم في إدخال مفاهيم قانونية جديدة وتوجيه التشريعات نحو احترام المعايير الدستورية وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعل اجتهاداتها مصدرًا غنيًا للفقه والقضاء والتشريع على حد سواء. كما أن تكرار اعتماد المشرّع على المبادئ التي أرستها المحاكم الدستورية يدل على أن هذه الأحكام أصبحت مرجعًا حقيقيًا في صناعة القاعدة القانونية. وفي المجمل، يقدم الكتاب رؤية تحليلية تؤكد أن القضاء الدستوري يمثل اليوم أحد أهم الفاعلين في النظام القانوني المعاصر، وأن مكانته لم تعد ثانوية أو تابعة للتشريع، بل أصبح شريكًا في إنتاج القاعدة القانونية وفي حماية الشرعية الدستورية. ومن خلال هذا الطرح، يبرز المؤلف التحول الذي شهدته الدولة الحديثة من دولة القانون التشريعي إلى دولة القانون الدستوري، حيث صار الدستور والقضاء القائم على حمايته مركز الثقل الحقيقي في النظام القانوني والسياسي. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Droi.A. AR/1271 | 340/340/1 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1272 | 340/340/2 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1273 | 340/340/3 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1274 | 340/340/4 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
| Droi.A. AR/1275 | 340/340/5 | Livre | BU Centrale Batna 1 | Troisième étage : Sciences humaines et sociales -A- | Disponible |
